حذف يا لغو احتمالي تحريمهاي اقتصادي ناعادلانه غربي طي ماههاي پيش رو اين سؤال را در اذهان عمومي ايجاد كرده كه اين رخداد براي كشور يك فرصت است يا يك تهديد؟ بهطور نمونه طي روزهاي اخير مباحث مختلفي پيرامون آزادسازي داراييهاي بلوكهشده ايران در خارج از كشور و همچنين ورود سرمايهگذاران خارجي به كشور طرح شده است كه برخي به اين دليل به آينده اقتصاد اميدوار و برخي ديگر نگران هستند.
با لغو تحريمها عملاً محدوديتها از سر راه ايران براي بهره بردن از امكانات اقتصادي موجود در دنيا همچون صادرات نفت، بيمه، صادرات، واردات، جذب سرمايهگذار خارجي و... برداشته ميشود و اين امر ميتواند به رشد و توسعه اقتصادي كشور كمك كند اما اين امر يك روي سكه است زيرا آزاديهاي بيش از اندازه در اقتصاد و عدم مديريت در بهرهبرداري از امكانات موجود در جهان همچون واردات ميتواند اقتصاد كشور را با مشكلات اساسي رو به رو كند.
در حقيقت در عين حالي كه لغو تحريمها يك فرصت براي كشور به شمار ميآيد اما عدم مديريت و برنامه براي دوران پساتحريم ميتواند مشكلات جديدي را براي اقتصاد ايران خلق كند، بهطور مثال اگر دولت بخواهد از ارزهاي آزاد شده در اثر لغو تحريمها براي جبران نارساييهاي خود در بخش تنظيم بازار استفاده كند، اقتصاد كشور لطمه ميخورد، در اين بين اگر در اين بخش زياده روي شود وابستگي كشور به واردات بيشتر خواهد شد و سهم توليدكنندگان داخلي از بازار كشور نيز كاهش يافته و اشتغال ضربه ميخورد.
تصور كنيد دولت براي بهبود شرايط اقتصادي مردم در دوران پساتحريم، دست به واردات ارزان قيمت و تزريق اين كالاها به بازارها بزند، در ظاهر با چنين اقدامي رضايت مردم جلب شده و تورم نيز به دليل عرضه كالاي ارزان قيمت به بازارها كاهش مييابد اما توليد كننده داخلي به دليل كاهش قيمت در بازارها، انگيزه خود را براي تداوم توليد از دست داده و به دليل ناتواني در رقابت با اجناس ارزان قيمت خارجي بازار را ترك كرده و دست از فعاليت توليدي خود ميكشد.
در اين بين اگرچه اشتغال آسيب ميبيند ولي به دليل آنكه تورم به واسطه تزريق گسترده اجناس خارجي به بازارها پايين نگه داشته شده است، چالش در اقتصاد چندان به چشم نميآيد ولي اگر روزي به هر دليلي دولت نتواند بازارها را از طريق واردات تأمين كند، اينجاست كه بازارها با كمبود كالا و رشد قابل ملاحظه تورم رو به رو ميشود و چون توليدكننده داخلي ديگر براي تأمين بازارها فعاليت ندارد، روند رو به رشد قيمت در بازارها تداوم مييابد.
اين روند يك تهديد براي اقتصاد ملي ايران به شمار ميآيد كه دولتها در دورههايي كه با منابع ارزي قابل ملاحظه رو به رو بودهاند، اقدام به واردات گسترده و سركوب توليدكنندگان داخلي كردهاند، حال بيم آن ميرود دولت يازدهم نيز در دوران پسا تحريم فريب كاهش تورم از طريق واردات گسترده را بخورد و بخواهد از اين طريق تورم را در داخل كشور كاهش دهد. ايران با منابع نفتي و نيروي انسانياي كه در اختيار دارد كشوري ثروتمند با موقعيت استراتژيك مناسب است اما نحوه هزينه اين سرمايهها در بخش توسعه تكنولوژي و صنعت هميشه با مخاطره رو به رو بوده و منابع پيوسته صرف واردات كالاي خارجي شده است.
بدين ترتيب انتظار ميرود در ابتدا دولت برنامه اقتصادي خود را براي دوران پساتحريم اعلان عمومي كند و سپس افكار عمومي از اين پس بسيار تا بسيار بر واردات كالاهاي خارجي حساسيت به خرج دهند زيرا امكان دارد از طريق واردات هم ارز از دست رود و هم اينكه اشتغال و توليد داخلي لطمه ببيند.
