در اوايل اكتبر سال گذشته ميلادي بود كه نيروهاي داعش بعد از محاصره كامل شهر كوباني، توانستند خط دفاعي كردهاي مسلح اين شهر را بشكنند و از جبهه شرقي وارد كوباني شوند و پرچم خود را بر فراز ساختمانهاي بلند اين شهر به نمايش در بياورند. اهالي شهر كمي آن طرفتر و در آن سوي مرز سوريه با تركيه، به شهر سوروچ در استان شانلي اروفا پناه برده بودند تا از گزند داعشيها در امان و شاهد اتفاقاتي باشند كه در شهرشان ميگذشت. در آن موقع، سوروچ هم محل امن ساكنان كوباني بود و هم مركز انتشار اخبار مربوط به آن سوي مرز و اين شهر با گذشت حدود 10 ماه باز خبرساز شده اما نه به دليل درگيريهاي آن سوي مرز. انفجار انتحاري روز دوشنبه 30 ژوئيه توجه را از آن سوي مرز به اين سو جلب كرده كه در پي آن 31 نفر كشته و حدود 100 نفر هم زخمي شدند. انفجار در محل تجمع جواناني اتفاق افتاده بود كه برنامه بازسازي كوباني و قصد عزيمت به اين شهر را داشتند و گفته ميشود كه اگر عامل انتحاري كمي بيشتر صبر ميكرد، ميتوانست با اضافه شدن بيشتر جوانان تعداد بسيار بيشتري از آنها را بكشد. در هر حال، نشانههاي موجود همچنان دلالت بر ارتباط اين انفجار با اوضاع آن سوي مرز دارد و به همين جهت است كه تحليلگراني مثل چارلز ليستر، تحليلگر انستيتوي بروكينز، معتقد است كه اين حمله گسترش جنگ داعش عليه كردها به تركيه است و نسبت به ادامه اين نوع حملات به كردها در تركيه هشدار ميدهد.
هشدار ليستر بجا ست، چون در همين چند روز هم آن حمله انتحاري مثل آتشي بوده كه در خرمن تركيه افتاده است. مراسم تشييع كشتهها در شهر سوروچ مبدل به تظاهرات ضد دولتي و به خصوص عليه حزب حاكم عدالت و توسعه شد و تظاهراتي هم در شهر استانبول برگزار شد. جداي از اين، خبرگزاري سي ان ان ترك از يافتن جسد دو مأمور پليس در شهر اروفا، مركز استان، خبر داده كه به دليل شليك گلوله به سرشان كشته شده بودند و دو سرباز هم در مرز تركيه با سوريه و طي درگيري با جنگجويان پ ك ك كشته شدهاند. بحران سياسي را هم بايد به اين مجموعه اضافه كرد كه پيش از اين انفجار و به خصوص بعد از انتخابات پارلماني ماه ژوئن شدت گرفته بود و حالا سمت و سوي شديدتري گرفته است. احمد داوداغلو، نخست وزير و رهبر حزب عدالت و توسعه، به اين دليل است كه از سه حزب ديگر پارلمان دعوت به همكاري كرده اما به نظر نميرسد كه آن احزاب حاضر به قبول دعوت او باشند. حزب دموكراتيك خلقها در بيانيهاي انگشت اتهام را به صورت غيرمستقيم به سوي دولت گرفته، رهبر حزب حركت ملي پيام داوداغلو را غيرصادقانه خوانده و ولي آق بابا، معاون حزب جمهوريخواه خلق هم حرف از سياستهاي اشتباه دولت زده و به طور مستقيم از هاكان فيدان، رئيس سازمان امنيت ملي و صباحالدين اوز ترك، وزير كشور اسم برده و خواستار استعفاي اين دو مقام شده است. حمايت از داعش اتهامي بوده كه همواره بر دولت تركيه وارد ميشده و حالا انفجار سوروچ اين اتهام را به صورت جديتر مطرح كرده و باعث شده تا موضعگيري غالب در برابر حزب حاكم و دولت تركيه باشد. فيگن يوكسكداغ، رئيس مشترك حزب دموكراتيك خلقها، در مصاحبه مطبوعاتي گفته كه در تركيه و به خصوص در شانلي اروفا، هيچ قدرتي بدون آگاهي تشكيلات اطلاعاتي سازمان امنيت ملي تركيه (ميت)، و دولت نميتواند كاري بكند و تأكيد كرده: «مسئولان اين كشتار را در دوردستها به دنبالشان نباشيد. مسئولان اين بمبگذاري كساني هستند كه امروز در سياست حكمراني ميكنند. اگر حكومت تركيه در كاميونهاي وابسته به سازمان امنيت ملي تركيه براي داعش سلاح نميفرستاد، اكنون 30 جوان ما جان خود را از دست نداده بودند. » روشن است كه نميتوان دولت تركيه را به صورت مستقيم مسئول اين حمله تروريستي دانست اما بايد گفت كه سياست اين دولت طي چند سال اخير در منطقه و به خصوص سوريه كار را به اينجا رسانده كه ديگر احزاب تركيه اعتمادي به دولت و حزب حاكم نداشته باشد و دولت را مسئول اين حمله بدانند. در واقع، حمله سوروچ نشانهاي خطرناك از كشانده شدن بحران سوريه به داخل تركيه است كه پيش از اين نسبت به وقوع آن هشدار داده ميشد اما دولت تركيه بر مبناي سياست مداخلهجويانه در سوريه توجهي به آن نداشت و حالا با عواقب بيتوجهي خود روبهرو شده است. بنابر اين، اگر دولت همچنان بخواهد به اين سياست و حمايت از گروههاي تروريستي در سوريه ادامه بدهد بايد منتظر بالا گرفتن تنش در خاك خود باشد كه از يك سو تروريستهاي داعش و ديگر گروههاي تروريستي سوريه به آن دامن ميزنند و از طرف ديگر، كينخواهي كردها ديگر جايي براي آشتي و صلح در داخل نخواهد گذاشت.
