اعتياد در مدارس كشور افزايش يافته و طبق آماري كه آموزش و پرورش اعلام كرده است ۸ درصد دانشآموزان كشور معتاد هستند.
از اين ميزان 2/1 درصد به شيشه اعتياد داشتهاند و 4 درصد نيز حداقل يك بار مصرف مواد مخدر را تجربه كرده و مابقي نيز به بقيه مخدرات معتادند.
اگرتا چند دهه قبل استعمال موادمخدر تنها به افراد بالاي ٥٠ سال ختم ميشد و با شنيدن نام معتاد فردي پا به سن گذاشته و ژوليده در اذهان متصور ميشد، حالا سن اعتياد آنقدر پايين آمده كه نه تنها به 20 سالگي كه به كمتر از آن، يعني نوجواني و سيزده، چهارده سالگي رسيده است. بنابراين بيراه نگفتهايم اگر ادعا كنيم كه شيوع گسترده مواد مخدر در جامعه و به تبع آن معتاد شدن عده زيادي از افراد به ويژه جوانان و نوجوانان امروزه به صورت يكي از معضلات تقريباً غيرقابل حل در كشور در آمده است.
سال 1387 بود كه محمدرضا جهاني، قائممقام دبيركل وقت ستاد مبارزه با مواد مخدر از وجود 30هزار دانشآموز معتاد در كشور خبر داد. اين آمار زماني اعلام شد كه هنوز كارشناسان براي بررسي وضعيت مواد مخدر در كشور، به طرح ارزيابي سريع وضعيت اعتياد در كشور استناد ميكردند كه در سال 1386 انجام شده بود. از آن سال به بعد كسي نخواست در مورد وضعيت اعتياد در مدارس حرفي بزند تا اينكه در سال 1392 طاها طاهري، قائممقام سابق ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام كرد كمتر از نيمدهم درصد دانشآموزان كشور معتاد هستند، اما هنوز دو سال از اين حرف نگذشته بود كه در اواخر فروردين ماه سال جاري عليرضا جزيني، قائممقام دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر فعلي اعلام كرد يك درصد دانشآموزان كشور مواد مخدر مصرف ميكنند و در حوزه پيشگيري موفقيت خوبي در آموزش و پرورش مشاهده نميشود.
در همين راستا و در بهمنماه سال 93 نيز سردار بيگدلي، معاون سپاه محمد رسولالله از آمار 45 هزار نفري دانشآموزان معتاد 15 تا 19 ساله خبر داده و گفته بود: «52 هزار نفر از دانشآموزان نيز سال گذشته براي نخستينبار مواد مخدر را امتحان كردهاند.»
كاهش سن اعتياد به 13 سال جالب اينكه تمام آمار و ارقام موثق را سازمانها و مسئولاني ارائه ميكنند كه خودشان وظيفه حلوفصل مشكلات را برعهده دارند اما به راحتي اعداد و ارقام را كنار هم ميچينند و كاري هم به وضع موجود و تبعات بعدي آن ندارند.
آمارها ميگويند بيش از 70 درصد نوجوانان 10 تا 19 ساله كشور در حال تحصيل هستند و مدرسه محيطي است كه آنها پس از محيط خانواده بيشترين وقت خود را در آنجا سپري ميكنند.
از طرف ديگر برخي از گزارشها نيز حاكي از آن است كه سن اعتياد به 13 سال كاهش يافته و اين به معناي باز شدن پاي اعتياد به مدارس است و از آنجاييكه دانشآموزان در سني هستند كه بيشترين تأثير را از گروه همسالان خود ميپذيرند قرار گرفتن آنها در معرض خطر اعتياد، اهميت بيشتري پيدا ميكند.
اما اين اعداد و ارقام وقتي خيلي نگرانكننده ميشوند كه بدانيم شروع مصرف بيش از 60 درصد افرادي كه مواد مخدر مصرف ميكنند، از دوره دانشآموزي بوده است.
ورود اعتياد از جامعه به مدرسه و برعكس «معتقديم مصرف مواد بيش از اين آمارهاست. بايد از آمارهاي سطحي كه باعث غفلت ميشود، چشمپوشي كنيم و به سمت واقعيتهاي موجود جامعه برويم.»
اينها حرفهاي رئيس انجمن آسيبشناسي اجتماعي كشور است كه با بيان اينكه آمار اعلامي از مدارس كه حدود يك درصد مصرفكننده مواد را در مدارس نشان ميدهد نميتواند آمار واقعي باشد، به تناقض موجود در برخي آمارهاي ارائه شده اشاره كرده و ميگويد: «ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام ميكند سن اعتياد تا 10 و 11 سال پايين آمده و اين اظهارات به معناي آن است كه اعتياد به سن دانشآموزي رسيده، حال چگونه ممكن است آمار اعتياد اين اندازه باشد؟ در واقع آمارها متناقضاند و بخشي از زمان متوليان امر صرف آمارپردازيها ميشود كه از پشتوانه كار كارشناسي لازم برخوردار نيست.»
كوروش محمدي تأكيد ميكند: «جواني كه در سطح شهر درگير اعتياد است، همان فردي است كه در مدرسه مشغول تحصيل است و اينكه بگوييم مواد مخدر در مدرسه توزيع ميشود لزوماً صحيح نيست و ميتواند از بيرون به داخل مدرسه بيايد و حتي برعكس.» در همين رابطه منصور كيايي، مديركل دفتر مراقبت در برابر آسيبهاي اجتماعي وزارت آموزش و پرورش نيز با بيان اينكه در وزارت آموزش و پرورش همواره با اين پرسش روبهرو هستيم كه آمار و وضعيت اعتياد به چه صورت است به ايسنا گفته: «واقعيت اين است كه وزارت آموزش و پرورش خطر اعتياد را سالهاست كه پذيرفته است و بيشتر آمارها، آمار دقيقي براي جمعبندي در مورد اعتياد نيست. ما قصد كتمان و انكار اعداد را نداريم اما به دلايل فني لفظ «اعتياد» را براي اين جامعه آماري قبول نداريم.» با اينكه كياني تأكيد كرده: «ما حتي نميپذيريم يك دانشآموز اعتياد داشته باشد و دانشآموزان نزد آموزش و پرورش امانت هستند» ولي واقعيت اين است كه تعداد زيادي از اين امانتها در حال حاضر معتادند و بايد براي آنها كاري كرد.
متأسفانه باز هم نكته قابل تأمل انكار مسئولان مربوطه در امور آموزش و پرورش است كه همانند مسئولان سالهاي پيش دانشگاهها، به جاي حل صورت مسئله به پاك كردن آن ميپردازند و حتي منكر شيوع اعتياد در ميان دانشآموزان ميشوند.
بر اساس نتايج تحقيقاتي كه ستاد مبارزه با موادمخدر انجام داده 33 درصد از دانشآموزان يكي از اعضاي خانوادهشان سيگاري بوده، 5 درصد از آنها يكي از اعضاي خانوادهشان مصرف مواد دارند، 4 درصد دوستان حشيشي دارند و 7 درصد نيز دوستاني دارند كه ترياك مصرف ميكنند.
سفيد نمايي دردي را دوا نميكندحدود سال 1380 بود كه ستاد مبارزه با مواد مخدر با همكاري وزارت آموزش و پرورش طرح شيوعشناسي مصرف مواد مخدر را در جمعيت دانشآموزي در دستور كار قرار داد تا آخرين تغييرات در زمينه گرايش به مصرف موادمخدر را در ميان دانشآموزان رصد كند.
مرحله اول اين طرح در سال 81 انجام شد. در آن مقطع سوءمصرف مواد مخدر در دانشآموزان سوم راهنمايي تا چهارم دبيرستان رصد و مشخص شد كه شيوع مصرف در ميان اين دانشآموزان نيمدرصد است.
تحقيقات شيوعشناسي دوم در سال 90 و در ميان دانشآموزان سوم راهنمايي و چهارم دبيرستان انجام گرفت و براساس آن مشخص شد سوءمصرف مواد در دانشآموزان از نيمدرصد به يك درصد رسيده است.
در همين رابطه مدير كل تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر سال گذشته در خصوص شيوعشناسي سال 81 و 90 اعلام كرد طبق نتايج بهدست آمده رشد 100 درصدي شيوع اعتياد بين كودكان زير 18 سال را داشتيم. در جمعيت عمومي ما نيز 3 درصد از معتادان بين 15 تا 19 ساله هستند.
طبق گفته صرامي، سومين مرحله شيوعشناسي در جمعيت دانشآموزي از اوايل آذرماه سال 93 در 31 استان كشور آغاز شده و تا اوايل خرداد ماه سال 94 اين دادهها از سراسر كشور جمعآوري شده و نتايج بهدستآمده به طور رسمي اعلام ميشود.
به هر حال بايد گفت امروز يكي از دغدغهها و نگرانيهاي بزرگ كارشناسان امور اجتماعي تغيير الگوي مصرف موادمخدر است و گفته ميشود بيش از 30 درصد معتادان، مواد مخدر صنعتي مصرف ميكنند. مواد صنعتي جديد به راحتي در كيف مدرسه جا ميگيرد و بو و دود ندارد، مصرف آن دشوار نيست و ميتواند از يك قرص ساده شروع شود و حتي در مواد خوراكي چون پاستيل تعبيه شود؛ كاري كه ورود و خروج اين گونه مواد را به مدارس راحت كرده است. بنابراين اگر آموزش و پرورش نخواهد با واقعيت روبهرو شود، واقعيت آموزش و پرورش را درگير خواهد كرد. متأسفانه محدوديتهايي از سوي آموزش و پرورش در اين خصوص وجود دارد و فرار از اين واقعيت تنها اين معضل را گستردهتر ميكند و بر عمق آن ميافزايد و سفيدنمايي اين نهاد دردي را دوا نخواهد كرد.
