در پيشنويس «لايحه حمايت از افراد داراي معلوليت»، سهم استخدامي معلولان ۵ درصد بود اما نه تنها تصويب نشد، بلكه ۳ درصد قانون استخدام نيز حذف شد.
علي همت محمودنژاد، مديرعامل انجمن دفاع از معلولان با بيان اينكه تمامي افراد از مسئولان تا فعالان اين حوزه همگي نسبت به بازنگري اين لايحه در دولت، استقبال ميكنند اما نسبت به برخي مفاد آن انتقاداتي وارد است، ادامه داد: درحال حاضر اين لايحه به دو بخش تقسيم شده است؛ بخشي از آن به صورت برنامه دولت در ارتباط با حمايت از حقوق معلولان در دولت به تصويب رسيده و بخشي از آن نيز تنظيم شده تا به صورت لايحه و براي تبديل شدن به قانون به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود.
وي تصريح كرد: اين در حالي است كه هرآنچه به عنوان برنامه در دولت به تصويب ميرسد، ممكن است براي دولتهاي آينده قابل اجرا نباشد و مجدداً بايد هر سال در دولتها به تصويب برسد در حالي كه لايحه تنها يك بار به تصويب ميرسد و به عنوان قانون قابليت اجراي آن نيز دائمي و هميشگي است، اما برنامهاي كه در دولت باقي مانده و تبديل به قانون نميشود، همواره بايد براي اجرايش چانهزني و پيگيري صورت گيرد.