طلاق ناگوارترين اتفاقي است كه در يك خانواده ميتواند به وقوع بپيوندد اما چند روز پيش رئيس دادگاههاي عمومي و انقلاب تهران آماري از طلاق ارائه كرد كه كمي قابلتأمل است. وي فقط به طلاقهاي توافقي اشاره كرد و گفت: «طلاق توافقي با ۲۷ هزار و ۳۲۰ فقره پرونده، در صدر دعاوي مجتمعهاي خانواده شهر تهران در سال ۹۳ قرار داشته است.»
شايد طلاق توافقي، آرامترين و بيمشاجرهترين نوع از ويران شدن خانوادهها باشد. شايد طلاق توافقي بهترين نوع طلاقها باشد اما نبايد فراموش كنيم كه آمار بالاي اين جداييها هم نگرانكننده است.
همين چند شب پيش بود كه مقام معظم رهبري در ديدار مسئولان قوه قضائيه با تأكيد بر تلاش براي تسهيل ازدواج جوانان به برخي مشكلات دادگاههاي خانواده از جمله «طلاق توافقي» اشاره كردند و فرمودند: «قضات محترم با كمك بزرگان خانوادهها، اينگونه مسائل را تقليل دهند.»
اشاره دقيق رهبري در شرايطي صورت ميگيرد كه بررسيها نشان ميدهد برخي از موارد طلاق توافقي در دادگاههاي كشور بعضاً در ۱۵ دقيقه صادر ميشود و بسيار روند سهل و آساني دارد. براساس اين روش از طلاق، «زوجين ميتوانند با توافق درمورد حقوحقوق خود يا گذشتن از حقوق خود از قبيل مهريه، حضانت و ملاقات فرزند، جهيزيه، نفقه و... بهراحتي به دادگاه مراجعه كنند و پس از مدت كوتاهي بهصورت توافقي از هم جدا شوند.»
طلاق توافقي وقتي به يك موضوع مهم و حساس تبديل ميشود كه به آمار رسمي سازمان ثبت احوال استان تهران مراجعه كنيم تا بدانيم سالانه بيش از ٣٠ هزار نفر در تهران از يكديگر جدا ميشوند. حال اگر رقم ٢٧ هزار طلاق توافقي در اين كلانشهر را با عدد كل تناسب ببنديم معلوم ميشود ٩٠ درصد طلاقها توافقي هستند.
در طلاق توافقي زن و مرد توافق ميكنند از يكديگر جدا شوند و اين توافق در حكم دادگاه ثبت ميشود و ضمانت اجراي قانوني پيدا ميكند، ولي از آنجا كه بر اساس ماده 1133 قانون مدني حق طلاق با مرد است و مرد هر وقت كه بخواهد ميتواند زن خود را طلاق بدهد، معمولاً زنان همه يا بخشي از حقوق مالي خود را ميبخشند تا همسرشان را براي جدايي راضي كنند.
حكم مربوط به درخواست طلاق توافقي معمولاً سريعتر صادر ميشود. البته اين امر پس از طي مراحلي صورت ميگيرد؛ بدين ترتيب كه اگر دادگاه نتواند اختلافات زوجين را حل و فصل نمايد و آنها را به ادامه زندگي مشترك متقاعد كند، طبق «آييننامه اجرايي تبصره يك ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق»، هر يك از طرفين را مكلف مينمايد كه ظرف 20 روز يك داور را از ميان اقارب خود معرفي كنند.
چندي پيش تحقيقي در دانشگاه تهران انجام شد كه به بررسي علل طلاق توافقي پرداخته و به اين نتيجه رسيده بود كه «در طلاق توافقي، زنان مهمترين دلايل خود را براي طلاق، فحاشي و ضـربوشتم شوهر، دخالت خانواده شوهر، خيانت شوهر، داشتن اختلافنظر فرهنگي، اختلاف سني زياد، ازدواج تحميلي و نداشتن آشنايي قبلي برشمردهاند. در مقابل مردان نيز مهمترين دلايل خود را براي جدايي، علاقه نداشتن به زن، اقدامات خودسرانه زن، بدبيني به زن، تمكيننكردن، ناسازگاري زن، پايبندنبودن به اصول اخلاقي، نداشتن تفاهم، توقعات بيجاي زن، بياعتمادي نسبت به شوهر و رفتارهاي نامعقول زن عنوان كردهاند.»
به هر حال اين يك حقيقت است كه با توافق يا بيتوافق، خانوادهها در حال پاشيدن از يكديگرند و اگر اين امر با رضايت دو طرف انجام شود، خيلي غم انگيزتر است. با اين اوصاف وقتي مقام معظم رهبري براي يافتن چارهاي براي حل اين معضل تأكيد كردهاند، بجاست تا كارشناسان و مخصوصاً مسئولان دستگاه قضا تمام عزم خود را در جهت حفظ بنيان خانوادهها جزم كنند.
