تاريخ در بيش از يك قرن اخير نشان داده است دولتها در ايران هر وقت كه به منابع عظيم ملي دست پيدا كردهاند نتوانستهاند تمايل خود به واردات كالاهاي خارجي را پنهان كنند و چنان درهاي واردات كشور را به سوي كالاهاي خارجي گشودهاند كه از وفور زياد كالاي خارجي در كشور و بالطبع كاهش قيمت در بازارها توليدكننده داخلي به دليل كاهش قيمت در بازار بهطور كل دست از توليد كشيده است.
در اين بين در حالي ايران به ضربالاجل پايان مذاكرات هستهاي نزديك ميشود كه بيم آن ميرود در صورت حصول نتيجه و لغو تحريمها و همچنين آزادسازي بيش از 150ميليارد دلار از داراييهاي بلوكه شده ايران در خارج از كشور، حس وارداتي دولت مجدداً گل كند و همچون دولي كه طي 50سال گذشته در ايران به رأس كار آمدهاند دروازههاي كشور را به روي كالاهاي خارجي بگشايند و بدين واسطه تتمه توليد باقي مانده در كشور را به ورطه نابودي بكشانند.
اگر همين فردا تحريمها لغو شود بيش از همه بايد مراقب دولت بود تا از حول هليم به ديگ نيفتد زيرا در صورت حصول توافق ايران علاوه بر اينكه در بخش تجارت خارجي با گشايش قابل ملاحظه رو به رو ميشود از يك دارايي عظيم دلاري نيز بهرهمند ميشود كه اين دو اتفاق در كنار هم ميتواند آثار منفي را براي اقتصاد به شرط عدم مديريت صحيح منابع به همراه آورد. تجربه نشان داده است دولتها در ايران به دلايل مختلف كه عمدتاً دلايل سياسي(تلاش براي بقا) بر ساير دلايل برتري پيدا ميكند در زمان دستيابي به منابع عظيم سعي ميكنند از طريق واردات قيمت كالاها را تعديل كنند و بدين واسطه طعم خوش تورم تكرقمي را حتي به قيمت نابودي توليد داخل به مردم بچشانند.
بدين ترتيب اگر فردا روزي كه تحريمها حذف شود و ايران نيز با آزادي داراييهاي بلوكه شده خود در خارج روبه رو شود، دولت تلاش ميكند با واردات گسترده كالاي مصرفي، سرمايهاي و واسطهاي اقتصاد را زير بار تورم دور رقمي خارج كند.
در بيان چرايي اين تحليل بايد عنوان داشت طي سالهاي گذشته به واسطه تحريمهاي ناعادلانه، هدفمند كردن يارانه، سوء مديريتهاي مسئولان و عدم تأمين مناسب اقتصاد و. . . طرف عرضه يا همان توليد به اولي درجه ممكن تضعيف شده است و اين امر تا جايي ادامه داشته است كه دولت در همين سالهاي تحريم نيز بر واردات گسترده كالا (نزديك به 50ميليارد دلار) اصرار مجدانه داشته است و از طرف ديگر نيز در مبارزه با قاچاق ورودي كالا چنان سهل گرفت كه آمار قاچاق ورودي كالا در همين سالهاي تحريم نيز طبق آمار رسمي از 10ميليارد دلار به حدود 20ميليارد دلار رسيد.
از طرف ديگر چنان حجم نقدينگي در حد فاصل آغاز تحريمهاي هستهاي تا كنون افزايش يافت كه كارشناسان اقتصادي يكي از عمدهترين دلايل تورم در جامعه را رشد نقدينگي و عدم تناسب آن با كالاي موجود در اقتصاد عنوان ميكنند، در اين بين حجم نقدينگي كه در سال 89 (زمان آغاز تحريمهاي هستهاي) حدود 250هزار ميليارد تومان بود، هم اكنون بنا به محاسبات نگارنده بيشك از مرز 830هزار ميليارد تومان نيز عبور كرده است و اين افزايش شديد حجم نقدينگي در اقتصاد ايران نشان ميدهد در اين سالها متناسب با رشد نقدينگي كالا و خدمات در اقتصاد توليد نشده و از همين رو است كه قيمت كالا و خدمات در پنج سال اخير تورم قابل ملاحظهاي را تجربه كرده است.
از اين رو ميتوان اينگونه پيشبيني كرد كه دولت به دلايلي چون رشد قابل ملاحظه نقدينگي، تضعيف بخش توليد و بالطبع عرضه در اقتصاد ايران بسيار تمايل دارد در صورت لغو تحريمها و دستيابي به دلارهاي آزاد شده دست بسيار به واردات گسترده كالا بزند.
در اين بين چون بعد از لغو تحريمها ممانعت و محدوديتي براي نقل و انتقال پول و كالا وجود ندارد، واردات براي دولت و ساير وارد كنندگان با هزينه پايين تري انجام ميشود و به نظر ميرسد نرخ تورم بعد از تحريم به تك رقمي شدن تمايل پيدا كند كه شدت كاهش تورم با طمع وارد كنندگان و توزيعكنندگان در ارتباط است زيرا اگر واردكنندگان بعد از تحريم هم بهدنبال حاشيه سود نجومي باشند، امكان دارد مردم تنها كمي افت تورم را احساس كنند. اگر دولت بعد از توافق هستهاي اشتهاي وارداتي خود را كنترل نكند و قيمتها در بازار به واسطه ورود گسترده اجناس خارجي كاهش قابل ملاحظهاي يابد، توليدكننده فعلي انگيزه خود براي تداوم توليد را از دست ميدهد و اين امر اقتصاد ملي و اشتغالزايي را به شدت مورد تأثير قرار ميدهد از اين رو در صورت توافق هستهاي اگر ميخواهيم اقتصاد ايران با يك بيماري هلندي ديگر روبه رو نشود، بيش از همه بايد مراقب اشتهاي وارداتي دولت باشيم.
