آنگونه كه از شواهد و قرائن بر ميآيد، اين روزها تمام توجه متولي محيط زيست دولت يازدهم، صرف مواردي چون معضل پارازيت و سوختهاي آلوده و موارد كماهميتتر ديگري چون آتشسوزي جنگلها و مراتع، ريزگردها و آلايندههاي هوا و صد البته برگزاري مناسبتهاي مربوط به محيط زيست و... شده است. اين در حالي است كه محيط زيست دريايي به كلي از عنايت ملوكانه دولت، بيبهره و بر كنار مانده.
اما اين رها شدگي و كممحلي به پهنههاي دريايي به اين معنا نيست كه در اين حوزه همه چيز بر وفق مراد است ! برعكس و برخلاف معضلات ديگري چون آتشسوزي جنگلها يا خشكيدگي تالابها كه پيش روي همگان است، پهنههاي دريايي بيصدا نابود ميشوند. حجت اين مدعا، هشدار جدي و تكاندهنده پروين فرشچي، معاون محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست است كه روز گذشته در تازهترين ادعاي خود از ورود سالانه بيش از 5/1 ميليون تن سوخت قاچاق در آبهاي كشور خبر داد و گفت كه ريختن سوختهاي قاچاق به آبها توسط اقدامات انسجاميافته باندهايي صورت ميگيرد كه در داخل كشور تشكيل شده است كه در اتفاق اخير550 تن سوخت توسط يك باند داخل دريا ريخته شد!
گرچه اين مقام مسئول از ترس اينكه مبادا انگشت اتهام به سوي سازمان محيط زيست نشانه رود، بلافاصله اضافه ميكند كه سازمان محيط زيست نه در بحث عمليات پاكسازي و نه در عمليات دستگيري قاچاقچيان وظيفهاي ندارد، اما اين انتظار ميرود كه سازمان محيط زيست بلافاصله گزارش چنين اقداماتي را به نهادهاي ذيربط، براي پيگيري بيشتر منعكس كند و توجه بيشتري به محيط زيست دريايي مبذول دارد!
اما فارغ از وظايف قانوني محيط زيست، ديگر نميتوان اقداماتي چون آلوده كردن آبهاي خليج فارس را در ردهبندي تخلفات زيستمحيطي به شمار آورد. بلكه تخلفاتي از اين دست از آنجايي كه ابعادي خرابكارانه و تخريبي تعمدي به خود ميگيرد به سرعت توسط نيروي انتظامي، قوه قضائيه و ساير نهادهاي امنيتي بايد پيگيري شود تا ضمن يافتن باند ياد شده، از آلودگي بيشتر آبهاي خليج فارس جلوگيري به عمل آوردند.
با اين اوصاف اگر به اتفاقاتي نظير دستاندازي به مرجانهاي خليج فارس، توسط اعراب كشورهاي حاشيه خليج فارس، نظر اندازيم، خواهيم ديد كه آلودگيهاي نفتي نيز قطعه ديگري از پازل تخريبي خليج فارس است كه بنا بر شواهد موجود هنوز هم با رشد كندتري نسبت به قبل پي گرفته ميشود!
در پايان بايد به تعهدات وزارت نفت و سازمان بنادر و كشتيراني اشاره كرد كه وظيفه پاكسازي آلودگيهاي دريا در سالهاي گذشته را بر عهده دارند و تا كنون به وظايف خود عمل نكردهاند و در اين آشفته بازار و نظر به قدرت ناچيز و انفعال سازمان محيط زيست در حوزه محيط زيست دريايي، هيچ تضميني براي عمل به تعهدات وزارتخانهها و سازمانهاي ياد شده نيست.
