در شرايطي كه مذاكرات هستهاي به كندي پيش ميرود و طرف مقابل هر روز درخواست غيرمنطقي و غيرقابل پذيرش جديدي را در شرايط توافقنامه ميگنجاند، فعاليت برخي جريانهاي داخلي وابسته براي پيوستن به معاهدات الزامآوري چون «كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان» بهرغم مغايرت چنين كنوانسيوني با قانون جمهوري اسلامي ايران و مهر رد شوراي نگهبان، موجب ميشود كشورمان بيش از پيش تحت فشارهاي بينالمللي قرار بگيرد.
بر اساس گزارشهاي رسيده تعدادي از فعالان جريان فمنيستي بحث پيوستن به كنوانسيون منع خشونت عليه زنان را در دستور كار قرار دادهاند و مقرر شده اين موضوع را در جمعبندي مطالبات خود از دولت مطرح كنند. كنوانسيون «سيداو» مورد ايراد شوراي نگهبان بوده و بندهاي مختلف آن با شرع اسلام در تضاد تشخيص داده شده است. از سوي ديگر پيوستن به اينگونه كنوانسيونهاي بينالمللي تعهدآور بوده و تلاش براي عدم الزام به بندهاي مختلف آن كه اغلب در تضاد با مباني ارزشي است، باعث تشديد فشارهاي بينالمللي بر كشور خواهد شد.
سرنخ ماجرا در مجلس ششملايحه الحاق جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون «رفع تمامي اشكال تبعيض عليه زنان» در مجلس ششم و در حالي به تصويب رسيد كه بسياري از مردم، مخصوصا بانوان، از منافع يا مضرات پيوستن به چنين لايحهاي بيخبر بودند. اما تصويب اين لايحه از ديد صاحبنظران و كارشناسان پنهان نماند و بسياري از كارشناسان و همچنين اساتيد حوزوي و آيات عظام همچون آيتالله ناصر مكارم شيرازي، نوريهمداني و صافيگلپايگاني با تأكيد بر مغايرت مفاد اين كنوانسيون با مباني شرع اسلام از عملكرد مجلس ششم در اين رابطه انتقاد كردند. در نهايت شوراي نگهبان مصوبه مجلس شوراي اسلامي را درباره الحاق ايران به كنوانسيون رفع هر نوع تبعيض از زنان به دليل مخالفت با شرع اسلام، رد كرد. بر اين اساس دبير شوراي نگهبان، در نامهاي به رئيس مجلس شوراي اسلامي ششم، مواد كنوانسيون رفع تبعيض از زنان را مغاير با 9 اصل قانون اساسي و خلاف ضروريات دين اسلام، از جمله ارث، قصاص، ديه، طلاق، شهادت، حجاب و تعدد زوجات دانست. در نامه آيتالله احمد جنتي آمده بود: «موارد خلاف شرع و مغاير با قانون اساسي بسيار زياد است. بر اين اساس شرط عدم قبول اجراي مفاد كنوانسيون با اهداف منظور در آن سازگار نيست و در نتيجه دولت جمهوري اسلامي ايران ملزم به پذيرش مفاد آن ميشود. بنابراين تجويز الحاق دولت به اين كنوانسيون خلاف ضروريات اسلام و مغاير با ضوابط مسلم اسلام و اصول متعدد قانون اساسي شناخته شد.»
كنوانسيوني كه امريكا به آن نپيوسته هدف كنوانسيون طبق ماده يك «ايجاد تساوي در همه زمينهها و همه جهات زن و مرد است.» بنابراين با توجه به اينكه روح حاكم بر موازين شرعي حاكميت عدالت در بين زن و مرد است و نه تساوي در همه زمينهها، بنابراين مغايرت آن كاملاً مشهود است. اين كنوانسيون متأثر از ديدگاههاي فمنيستي جديد، تساوي كامل زن و مرد و نفي همه تمايزات و تفاوتهاي جنسيتي را به صراحت اعلام ميكند. يكي از مباني جدي اين كنوانسيون، بحث تشابه بين زن و مرد است يعني نفي هرگونه تفاوت و تمايز بين زنان و مردان در عرصه حقوق و تشابه كامل بين زن و مرد.
الگوي كنوانسيون «تساويمحوري» است و الگوي اسلام «تناسبمحوري» و اسلام الگوي «تساويمحوري» را نه تنها تأمينكننده نميشمرد بلكه آن را تضييعكننده حقوق زنان ميداند. از همه قابلتأملتر اينكه امريكا از پيوستن به اين كنوانسيون، امتناع كرده و قانون خودش را فراتر از اين كنوانسيون ميداند. اين در حالي است كه ۳۰ تا ۳۵ درصد زنان امريكايي مورد آزار جسمي شوهرانشان قرار ميگيرند و ۱۵ تا ۲۰ درصد آنها به هنگام بارداري نيز مورد ضرب و شتم قرار ميگيرند و از هر ۱۰ قرباني زن سه نفر توسط شوهر يا ساير مردان كشته شده شدهاند. با وجود اين چنانچه ايران به چنين كنوانسيوني بپيوندد متعهد به اجراي مفاد آن با وجود مغايرت با ارزشهاي اسلامي خواهد شد.
مسئلهسازي به جاي حل مسئله حالا اما با فضاي ايجاد شده براي جان گرفتن برخي جريانهاي فمنيستي كه يا به دولت يازدهم اميد بستهاند و يا علنا از برنامههاي دولت حمايت ميكنند، اين جريانها درصدند با موج سازيهاي رسانهاي و طرح گفتمانهاي تازهاي در ارتباط با خشونت عليه زنان و بزرگنمايي و نمايشي غيرواقعي از وضع موجود بكوشند لايحه پيوستن به «كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان» را با وجود رد شدن از سوي شوراي نگهبان دوباره بر سر زبانها بيندازند. اين در حالي است كه با عنايت به رويكرد و مفاد ضد اسلامي اين كنوانسيون و همچنين مهر رد شوراي نگهبان بر اين لايحه در حدود يك دهه پيش، بديهي است اين بار نيز پيوستن ايران به «كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان» شانسي براي تأييد نخواهد داشت. از سوي ديگر با توجه به مخالفت مفاد اين كنوانسيون با اصول شرعي دين اسلام، كشورمان زير بار تعهدات بينالمللي ناشي از آن نخواهد رفت، بلكه اين موضوع تنها به راهاندازي يك جريان فكري و سياسي منتهي خواهد شد و به جاي حل مسائل و مشكلات زنان در كشور و رفع موارد خشونت عليه زنان كه از تأكيدات ويژه مقام معظم رهبري نيز هست، نه فقط مشكلي را حل نميكند بلكه خود مسئلهساز خواهد بود.
از سوي ديگر، با نگاهي به گذشته ميتوان دريافت تحريمها عليه كشورمان با پيروزي انقلاب اسلامي آغاز و به بهانههاي واهي ادامه يافت. بر اين اساس، در صورت پيوستن به چنين كنوانسيونهايي حتي در صورت دستيابي به توافق هستهاي، زمينه اتهامات حقوق بشري عليه ايران فراهم خواهد شد و پيوستن كشورمان به كنوانسيوني كه بند بند آن با اصول و ارزشهاي اسلامي مغايرت دارد به مثابه پهن كردن سفرهاي رنگين در مقابل غرب براي تهديدها و تحريمهاي آينده است.
