نارضايتي از نحوه عملكرد سازمان بورس اوراق بهادار كه قاعدتاً بايد در مقام سياستگذار و ناظربر بازار بورس ظاهر شود و همچنين ضعف نظارتي شركت بورس كمكم در اظهارات شفاهي و كتبي برخي بازيگران اصلي بازارسهام كشور ديده ميشود، اين در حالي است كه طي ماههاي گذشته اين انتقادها نمود بيشتري در رسانهها پيدا كرده است.
به گزارش «جوان»، اگر سري به بازار بورس اوراق بهادار تهران كه در خيابان حافظ تهران واقع شده است زده باشيد در تالار شيشهاي بورس كرسي مقامات سازمان بورس اوراق بهادار را ميبينيد كه در رأس بازار قرار گرفته است و در اطراف آن نيز كارگزاريها مشغول فعاليت ميباشند البته ناگفته نماند ناظر معاملات شركت بورس اوراق بهادار نيز در كنار كرسي نظارتي سازمان بورس قرار دارد اما به هر حال جايگاه ناظر سازمان بورس اوراق بهادار بسيار بالاتر است و به نوعي بايد آن را جايگاه سلطان بازار سهام كشور خواند.
بله كرسي مدير نظارت بر بازارها و بورسهاي سازمان بورس، اين روزها در اختيار محمود رضا خواجه نصيري قرار گرفته است كه به نوعي چشمان سازمان بورس در بازار معاملات سهام تهران است و در كنار اين مقام نيز علي صحرا به نمايندگي از شركت بورس كار نظارت بر روند معاملات روزانه بورس را انجام ميدهد تا بدين شكل، نهاد اجرايي بازار هم بتواند دوشادوش سازمان بورس بخشي از وظيفه سنگين نظارت بر بازار را بر عهده گيرد. اما مدتي است كه گويا بهطور پنهاني گلايه هايي از سوي برخي اهالي و بازيگران تالار شيشهاي به نحوه نظارت و سياستگذاري سازمان بورس و همچنين نظارت شركت بورس بر بازار سهام وارد ميآيد كه پاي اين انتقادها به رسانهها نيز كشيده شده است.
در حقيقت بعد از آنكه در عرضه اوليه سهام شركت پتروشيمي مبين سهام قابل ملاحظهاي از سهام اين شركت تنها نصيب تعدادي خاص شد، بازار به ديده ترديد به ناظر سازمان بورس و شركت بورس كه وظيفه نظارت بر معاملات بازار را دارند و بايد زمينه معاملات سالم را فراهم كنند نگريست.
هم اكنون 90 درصد تأمين مالي بر دوش بانكهاست اين در حالي است كه نسبت تأمين مالي در بانك و بورس بايد برابر باشد، بدين ترتيب بورس 285 هزار توماني فعلي بايد تا چهار برابر ارزش كنوني رشد پيدا كند كه لازمه اين امر شفافسازي و اصلاح روند انتشار اطلاعاتي بازار سهام است.
راه رهايي از رانت بورس استدر همين ارتباط، عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفتوگو با «جوان» اظهار داشت: شفافيت پيش شرط رشد بازار سهام كشور است و اگر ما بخواهيم اين بازار را به جايگاه اصلي خود در اقتصاد برسانيم بايد در رابطه با شفافيت در بازار سهام فكري كنيم.
محمد رضا پور ابراهيمي گفت: بورس اوراق بهادار محلي است كه روزي اقتصاد ايران براي رهايي از فساد بايد به آن پناه برد و تمامي شركتهاي خارج از بورس را براي شفافسازي و منطبق شدن اين شركتها با قوانين بازار سهام به اين بازار هدايت كند، حال وقتي شفافيت در بازار سهام اشكال داشته باشد، چگونه انتظار داريم اين اتفاق روزي رقم بخورد.
وي افزود: شفافيت اعتماد را به همراه دارد و پنهان كاري و رانتهاي اطلاعاتي نيز اعتماد كه سرمايه اصلي بازار بورس اوراق بهادار است را از بين ميبرد، از اين رو بهتر است در عين حالي كه رشد و توسعه بازار از سوي مسئولان دنبال ميشود، بهبود شرايط كيفي و اطلاعاتي بازار نيز مورد توجه قرار گيرد.
به گفته نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس، به اندازه 70 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي كشور فرار مالياتي نيز صورت ميگيرد و اين حجم عظيم فرار مالياتي به دليل نبود شفافيت مالي در اقتصاد است، بدين ترتيب از بين بردن رانت اطلاعاتي در بازار سهام بايد سياست هميشگي ناظران سازمان و شركت بورس باشد.
در همين ارتباط نيز سعيد اسلاميبيدگلي يكي از تحليلگران شناخته شده در بازار سهام طي مطلبي با عنوان «فساد در بورس از كجا نشئت ميگيرد؟» ضمن انتقاد از عدم انتشار اطلاعات شفاف و يكسان در بازار سهام، ضريب بالاي خطا در كشف قيمت در عرضههاي اوليه شركتها در بورس را نشانه اشكال جدي در عدم تقارن اطلاعاتي و شفافسازي در بازارهاي مالي عنوان ميكند. به گفته وي، به رغم قوانيني كه در رابطه با شفافسازي وجود دارد، بياعتمادي به اطلاعات موجود در بازار سرمايه و معاملات براساس اطلاعات نهاني در كشور ما هم موضوعي جدي و مورد بحث است. اطلاعات در مبدأ توليد (كه معمولاً شركتهاي بورسي هستند) با خطاي نسبتاً بالا و تأخير زياد منتشر ميشود. انحرافات اطلاعات مالي اعلامشده از سوي شركتها گاه آنقدر زياد و تكرارشونده است كه تصور غيرعمدي و اتفاقي بودن آن دشوارتر از هر تفكر ديگري است. نهاد ناظر نيز انگار توان مقابله با تخلفات را ندارد يا با شركتهاي بورسي چندگانه رفتار ميكند.
اين تحليلگر بازار سهام، در ادامه دخالت نهادهاي قدرتمند در كنترل اطلاعات و معاملات را از ديگر آسيبهاي جدي بازارهاي سرمايه كشورهاي توسعهنيافته عنوان ميكند و ميافزايد: حضور نهادهاي شبهدولتي و درگيري منافع آنان با جريان اطلاعاتي بازار سرمايه موجب شده است سازمان بورس اوراق بهادار نتواند بهاندازه كافي بر يكسانسازي جريان اطلاعاتي نظارت كند و اين امر عدم اعتماد بسياري در سرمايهگذاران ايجاد كرده است. در ايران آسيب جدي ديگري نيز وجود دارد و آن دخالت خود نهاد ناظر در معاملات است. اين دخالت به انحاي مختلف صورت ميگيرد و مديريت يك صندوق سرمايهگذاري بزرگ از آخرين شاهكارهاي سازمان بورس اوراق بهادار است.
وي با بيان اينكه از جمله مهمترين بخشهايي كه در بازارهاي سرمايه جهان تحت نظارت و كنترل دقيق است، شركتهاي معاملهگر و كارگزار و مديران سرمايهگذاري هستند ميگويد: سوءاستفاده از موقعيتهاي معاملاتي از مجرمانهترين اقدامات در بازارهاي سرمايه جهان است اما در بورسهاي توسعهنيافته معضل استفاده از چنين موقعيتهايي جدي است. اين مسئله زماني كه معاملات با وقفه و صف مواجه است، جلوه بيشتري دارد. اعتبارات معاملاتي به مشتريان خاص داده ميشود و معاملهگران بهروشهاي مختلف نظارتهاي ناكافي نهادهاي ناظر را دور ميزنند و با كدهاي معاملاتي مختلف، پوزيشنهاي بهتر معاملاتي را بين خود تقسيم ميكنند و سرمايهگذاران عادي عملاً بسياري از فرصتهاي خوب (بهخصوص فرصتهاي كوتاهمدت) را از دست ميدهند.
به نظر ميرسد در روزهايي كه بورس اوراق بهادار تهران در دوره ركودي خود به سر ميبرد توجه بازار و تحليلگران نسبت به آنچه بايد آن را «پشت پردههاي بورس اوراق بهادار تهران» ناميد، معطوف شده است و شايد زمان فعلي بهترين زمان براي اصلاحات اساسي بازار باشد چراكه بورس تهران براي آنكه بتواند نيمي از وظيفه تأمين مالي را در اقتصاد بر دوش بگيرد بايد چهار برابر وضعيت فعلي رشد پيدا كند.
