شينزو آبه
نخست وزير ژاپن در سفري يك هفتهاي به آمريكا سفر كرده است در كنار توسعه مناسبات
اقتصادي نكته بسيار مهم توافقات نظامي ميان انان است كه زمينه ساز تحولاتي مهم در
شرق آسيا با دو محور تقويت نظامي گري ژاپن
و گسترش نفوذ آمريكا مي شود. بر اساس گزارشهاي منتشره ژاپن و آمریکا دستورالعملهای
جدید همکاریهای دفاعی خود را منتشر کردند.
واشنگتن در
گفتوگو با سران ژاپنی بر تعهد قاطعانه خود در حمایت از توکیو در تمام زمینهها از
جمله درگیری با چین تاکید کرد. این دستورالعمل جدید اجازه همکاریهای جهانی نظامی
از جمله دفاع در برابر موشکهای بالستیک، حملات فضایی و سایبری و همچنین امنیت دریایی
را میدهد. این دستورالعملها در پی تصمیم سال گذشته کابینه دولت ژاپن برای بازنگری
قانون اساسی این کشور پس از جنگ جهانی در نظر گرفته شد.
سال گذشته کابینه
ژاپن طی قطعنامهای اجازه ایجاد «نیروهای جامع دفاع شخصی» را صادر کرد. این اقدام
به این معنی است که برای مثال، ژاپن میتواند موشکهایی که به سمت آمریکا پرتاب میشوند
سرنگون کند و به کمک کشور دیگری که تحت حمله قرار گرفته برود.
در همین حال
جان کری، وزیر خارجه آمریکا در کنفرانسی خبری مشترکی با وزرای خارجه و دفاع ژاپن،
اولین بازنگری در دستورالعمل دفاعی مشترک آمریکا- ژاپن از سال 1997 را گامی تاریخی
توصیف کرد كه نتيجه آن تقويت همكاري نظامي طرفين است.
ژاپن به عنوان
كشوري كه زماني امپراطور نظامي شرق آسيا را تشكيل مي دهد از زمان جنگ دوم جهاني به
بعد چندان فعاليتي در حوزه نظامي نداشته و بيشتر سياستهايش در قالب اقتصادي تعريف
شده است.
با پايان جنگ
جهاني دوم اولا سياستهاي جهانيان در مقابله با اقدامات زيادهخواهانه ژاپن كه دو
جنگ جهان را در پي داشته است، قرار ميگيرد. ثانيا حضور آمريكاييها در خاك ژاپن
كه نظارت كامل بر فعاليتهاي نظامي آن اعمال ميكردند، سبب شد تا اين كشور كاملا
از حوزه نظامي خارج و معطوف به اصول اقتصادي گردد. آنها با تصويب اصل 9 و 66 قانون
اساسي رسما تشكيل ارتش و وزارت دفاع را غير قانوني و سازمان دفاع ملي را به عنوان
مرجع حفظ امنيت تعيين نمودند.
با گذشت چند دهه شاهد رويكردي براي دوري از
وضعيت گذشته و حضور دوباره به عنوان قدرت نظامي جهاني ميباشيم . در اين چارچوب
حضور نيروهاي ژاپني در جنگ افغانستان و عراق را به عنوان متحد آمريكا را ميتوان
سر آغازي براي اجراي اين سياست دانست. بر اساس تصميمات اتخاذ شده از سوي دولت و
پارلمان ژاپن، اصول 9 و 66 كه مانع تشكيل ارتش ميشوند حذف و رسما تشكيل وزارت
دفاع اعلام گرديد. در كنار آن مصوب شد تا نيروهاي امنيتي در قالب ارتش شكل گرفته و
تجهيز آن به ادوات روز بخشي از سياستهاي دفاعي را شامل گردد.
در باب دلايل تغيير
در ساختار نظامي ژاپن و رويكرد آمريكا به تقويت توان نظامي اين كشور چند نكته مطرح
است.
الف) از
مهمترين بهانههاي ژاپن برابر توسعه نظامي تاكيد بر سياست نظامي گرايانه چين ميباشد.
آنها چنان عنوان ميكنند كه پكن براي نظامي شدن فعاليت مي كند كه تهديد اصلي امنيت
ژاپن مي باشد. در اين راستا آنها با بهرهگيري از همپيماني آمريكا با استناد به
آمار ارائه شده از سوي آمريكا به بزرگنمايي توان نظامي چين ميپردازند.
ب) برنامه
هستهاي كرهشمالي و تلاش آن براي دستياي به موشكهاي دوربرد عامل ديگري براي
تقويت نظامي ژاپن است. آنها بارها اعلام كردهاند كه پيونگ يانگ بر اين است كه
حملهاي هستهاي به ژاپن داشته باشد
ج) ايجاد
رقابت تسليحاتي در كل شرق آسيا از نكات بر جسته در منطقه ميباشد. اين رقابت
تسليحاتي ژاپن را نيز در مسير توسعه نظامي قرار داده است در حالي كه از بهانههاي
آنها مسائل پيرامون جزاير مورد مناقشه با روسيه است كه ارتقاء توان نظامي مسكو را
تهديد براي آينده اين جزاير ميداند. آنها تقويت نظامي خود را عاملي براي توسعه
طلبي روسيه در قبال اين جزاير ميدانند.
د) ژاپن در
سالهاي اخير بويژه با جنگ عراق و افغانستان، حضور نظامي در عرصه جهاني را سرلوحه
خود قرار دادهاند. در اين چارچوب آنها با قرار گرفتن در كنار آمريكا و نيز
نيروهاي سازمان ملل براي تحقق اين مهم تلاش ميكنند. امروز آنها بر اين مدعايند كه
حضور جهاني آنها براي تحقق صلح نيازمند داشتن ارتش مقتدر ميباشد. مسئله كشته شدن
گروگان ژاپني به دست داعش زمينه ساز تقويت تحركات نظامي ژاپن به بهانه مبارزه با
تروريسم شده است.
در نهايت ميتوان
گفت كه ژاپن امروز در كنار قدرت اقتصادي براي توسعه نظامي نيز فعال گرديده و
خواهان آن است كه در اين بعد نيز در عرصه جهاني حضور يابد. البته چنانكه ذكر شد
شرايط منطقهاي و بين المللي چندان موقعيتي براي اين حضور فراهم نميكند لذا توكيو
با تعلل و تفكر بيشتري براي اين مهم گام بر مي دارد. هر چند كه ارتقاي توان نظامي
و مبدل شدن به ارتش مقتدر در دستور كاري آنها قراردارد كه حضورشان در جنگ افغانستان
و عراق مقدمهاي براي اين فعاليت ميباشد. آنچه مسلم است آنكه آمريكا تلاش دارد در
قالبي مديريت شده نظامي گري ژاپن را تقويت و در خدمت سياستهاي خود قرار دهد
چنانكه در ازاي امتيازات نظامي اعطايي بر لزوم استمرار حضور نظاميان خود در اين
كشور و حتي گرفتن پايگاه جديد تاكيد دارد.
