از سال 83 ساماندهي مؤسسات مالي و اعتباري در دستور كار بانك مركزي قرار دارد و انصافاً طي دو سه سال اخير نيز اقدامات قابل ملموستري انجام شده و مشكلات در رسانهها منعكس شده است، با اين حال به اذعان رئيس كل بانك مركزي هنوز 15درصد كل نقدينگي (حدود 100 تا 150 هزار ميليارد تومان ) در 6 هزار شعبه مؤسسات اعتباري و مالي خارج از سيستم نظارت اين بانك و در بازار پولي- بانكي كشور به فعاليت خود ادامه ميدهد.
به عبارت ديگر با توجه به اخبار چند سال اخير، افزايش حجم نقدينگي و شوكهاي رواني وارد شده به مردم درباره عملكرد چند مؤسسه مالي – اعتباري، اقدامات انجام شده شايد قابل تأمل باشد اما در قياس با ضرورتها و لزوم ساماندهي اين بازار بسيار ناچيز است و اين حجم از نقدينگي بدون نظارت خطري بزرگ است و البته اعتراف به اين موضوع از سوي مقامات بانك مركزي گناهي نابخشودني است.
همچنين نگاهي به نحوه ساماندهي بازار پولي نشان ميدهد مهمترين شيوه در ساماندهي اين بازار ادغام چند مؤسسه خاطي بوده است؛ نسخههايي كه همچنان در دستور كار قرار دارد و آخرين مورد آن دستورادغام يا حل شدن مؤسسه ميزان در بانك صادرات است؛ بانكي كه خود نيز بعد از جريان تحريم گرفتار مشكلات و محدوديت منابع است. با اين اوصاف آيا ساماندهي ناقص كمتر از 10 مؤسسه طي سه سال ميتواند در مقابل وجود 6 هزار مؤسسه غير مجاز كافي باشد؟ با اين سرعت، چقدر زمان براي ساماندهي كل سيستم بانكي لازم است تا تحت نظارت بانك مركزي قرار گيرد؟
بانك مركزي و مسئولان خدوم آن بايد به جاي تكرار گلايه و اظهار ناتواني در كنترل مؤسسات مالي و اعتباري به ارائه تدوين يك مدل كارآمد براي ساماندهي آنها پرداخته و در قالب يك مدل صحيح و سريع اقدام به ساماندهي بازار پولي – بانكي كنند و در اين راه هم نگران فرياد متخلفان زياده خواه نباشند. در اين راه مسئولان بانك مركزي يقين بدانند رسانههاي حق طلب بدون نگاه سياسي همراه و همدل آنها خواهند بود. بنابراين برخي مسئولان بانك مركزي بايد بدانند آنها نه مسئول عمليات رواني دشمنان بلكه مديران اجرايي و تصميمساز و تصميمگير اين خاك و كشورند و بايد به جاي حرفزدن عمل كنند. به تعبير مقام معظم رهبري «با «دزد دزد» گفتن، دزد از سرقت دست برنميدارد، بايد جلوي او را گرفت و مسئولان كشور، روزنامه نيستند كه مدام راجع به فساد حرف بزنند، آنها بايد وارد عمل شوند و جلوي فساد را به معناي واقعي كلمه بگيرند.»
دولتمردان و مسئولان بانك مركزي اجازه دهند كار نقدو نظارت را رسانهها انجام دهند و با غلطگيري منصفانه كارنامه آنها، كمك يار دولت و حاكميت باشند و در مقابل با كار عملياتي در قالب يك برنامه منسجم و يك مدل كارآمد به مشكلات و ساماندهي نظام بانكي پرداخته و سرمايهها را از اقتصاد زيرزميني به اقتصاد مولد هدايت كنند.
