نرخ سود سپردهها ظاهراً با اجازه بزرگان بانكي به كاهش بله !گفت تا نشان دهد همتي، رئيس بانك ملي نقش كليدي در سيستم بانكي داشته و چرا از بانك سينا به بانك ملي آورده شده است.
روز گذشته در حالي كه كسي خبر از كاهش نرخ سود بانكي نداشت و طيب نيا وزير اقتصاد نيز تنها اميدوار به كاهش نرخ سود بانكي بود، همتي خبر از كاهش 2 درصدي نرخ سود سپردههاي يكساله داد هر چند اين تصميم از اول سال و به نقل از ايشان در روزها و رسانههاي مختلف تكرار شده بود.
بنابراين گزارش مديران عامل بانكهاي دولتي و خصوصي در نشست صبح ديروز خود كه در محل بانك تجارت انجام گرفت، براي كاهش سود بانكي به تفاهم رسيدند و عبدالناصر همتي مديرعامل بانك ملي ايران و رئيس شوراي هماهنگي بانكها به نيابت از بانكهاي دولتي و خصوصي اعلام كرد: مديران عامل بانكهاي دولتي و خصوصي در نشست خود كه در محل بانك تجارت انجام گرفت براي كاهش سود بانكي به تفاهم رسيدند.
همتي تصريح كرد: با توجه به كاهش نرخ تورم و تأكيدات رياست جمهوري و ديدگاهها و نظرات وزير محترم امور اقتصادي و دارايي و رئيسكل محترم بانك مركزي مديران بانكها توافق كردند در اولين مرحله سود عليالحساب سپردههاي يك ساله را به 20 درصد كاهش داده و سود تسهيلات مشاركتي رايج بانكها را بسته به نوع فعاليت 2 تا 3 درصد كاهش دهند. به گفته همتي در اين جلسه مقرر شد در صورت تأييد بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار اين پيشنهاد از 15 ارديبهشت ماه سال جاري عملياتي گردد.
وي افزود: در اين جلسه ابراز اميدواري شد پيشنهادات بانكها در مورد الزامات تثبيت و عملياتي شدن نرخهاي جديد كه طي نامهاي به بانك مركزي اعلام خواهد شد، مطمحنظر مسئولان محترم بانك مركزي و شوراي محترم پول و اعتبار قرار گرفته و در جهت تعادل عرضه و تقاضاي پول در بازار ملحوظ گردد تا انشاءالله زمينه كاهش مرحله بعدي نرخ سود نيز مهيا گردد.
من بيخبرم اما كاهش تدريجي ضروري است مديرعامل بانك مهر اقتصاد درباره كاهش نرخ سود بانكي بر اساس تصميم مديران عامل بانكي به «جوان» گفت: از اين تصميم بيخبرم اما اينكه كاهش سود سپردهها توافقي باشد تا دستوري بهتر است. نتاج در عين حال افزود: ولي هر آنچه بانك مركزي تعيين كند بايد تمام بانكها خود را ملزم به اجراي آن بدانند و نبايد مانند دوره گذشته باشد كه برخي مدعي توافق بودند اما نرخهاي بالا را اجرايي ميكردند. وي با بيان اينكه با توجه به كاهش نرخ تورم در اقتصاد كشور كاهش نرخ سود بانكي نيز طبيعي است، افزود: بهتر است براي اجراي اين برنامه ابتدا نرخ سود سپردهها با شيب ملايم كاهش يافته و سپس در يك فاصله سه تا شش ماهه نرخ سود تسهيلات ساماندهي شود.
نتاج خاطر نشان كرد: البته تمام مشكلات اقتصاد تنها با اصلاح نرخ سود بانكي برطرف نميشود و در اين شرايط بايد تمام بازارها و مسائل موجود در آنها اصلاح شده و به طور همگام حركت كند.
جذب سپرده بلند مدت از سال قبل محدود شده و الان بانك مركزي بايد بر نرخ سود سپردههاي كوتاه مدت و (پشتيبان) جاري مانور داده و آنها را پايين آورد كه نرخشان به نرخ بلند مدت نزديك شده است، از اين طريق قيمت تمام شده جذب منابع در سيستم بانكي كاهش خواهد يافت و امكان پرداخت تسهيلات ارزانتر مهيا ميشود و به بازار جهتگيري ضد ركودي ميدهد.
طيبنيا: ساماندهي نرخ سود جدي است اما در حالي كه همتي در بانك تجارت با ساير مديران عامل بانكها به نتيجه قطعي كاهش نرخ سود بانكي رسيده بودند، وزير امور اقتصادي و دارايي در محل وزارتخانه خود و در گفتوگويي با اشاره به فاصله زياد ميان نرخ تورم و نرخ سود سپردهها و تسهيلات بانكي گفت: ساماندهي نرخ سود بانكها جدي است.
به گزارش «جوان» علي طيب نيا با استدلالهاي منطقي و اقتصادي بر ضرورت كاهش نرخ سود اشاره كردو گفت: با توجه به كاهش محسوس نرخ تورم در دو سال اخير، فاصله نرخ تورم و نرخ سود سپرده و تسهيلات بانكها زياد شده است.
وي تأكيد كرد: فعالان اقتصادي حاضر نيستند نرخ سودي را كه حداقل 12 درصد بيشتر از نرخ تورم است، پرداخت كنند.
طيبنيا خاطرنشان كرد: نرخ بالاي سود بانكي براي بازار سرمايه نيز مشكل ساز شده است زيرا اگر نرخ سودهاي بيست و چند درصدي از نظام بانكي گرفته شود، انگيزه براي ورود منابع مالي به بازار سرمايه و تأمين مالي فعاليتهاي اقتصادي در اين بازار با مشكل مواجه ميشود.
وي با بيان اينكه به صورت جدي تصميم داريم، نرخ سود بانكي را ساماندهي كنيم، گفت: البته بر اساس منطق اقتصادي، قواعد شرعي و نظام بانكداري اسلامي نميتوانيم كاهش نرخ سود بانكي را به صورت دستوري واز طريق بخشنامه انجام دهيم.
وزير اقتصاد اظهار داشت: برنامههاي مفصلي براي حل اين مشكل داريم كه بخشي از آن در احكام قانون رفع موانع توليد رقابتپذير پيشبيني شده است. وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: افزايش سرمايه بانكها، افزايش پرداخت بدهي دولت به بانكها، وصول معوقات و فروش اموال و داراييهاي مازاد نظام بانكي كشور از اين برنامه است كه ميتواند مشكل كمبود منابع نظام بانكي را كاهش دهد.
ماهي حتي از آب گلآلود! در اين ميان برخي از مؤسسات پولي – مالي نيز با توجه به شرايط پيش آمده، سعي در جمعآوري بيشتر سپردهها كردند و مهلت را براي افتتاح حسابها با سودهاي بالاي 22 درصد و غيرقانوني غنيمت شمرده و اصطلاحاً نان را تا تنور داغ است در حال چسباندن هستند. برخي مؤسسات و حتي بانكهايي كه از كاهش نرخ سود در سال قبل استقبال كرده بودند اما افتتاح حسابهاي ويژه با سود بالاتر از نرخ مصوب بانك مركزي را رويه كردهاند، اين روزها به شدت در حال جذب سپردهگذاران با ارقام بالا هستند تا سپردهها با ويژگيهاي قبلي را بيشتر كنند.
بنابراين گزارش اين روزها پارچه نوشتههايي با محتواي پرداخت سود روزشمار 22 درصد براي سپردهگذاري در يك بانك بزرگ دولتي، سپردههاي ويژه يك ماهه با سود 22 درصد و حتي طرحهاي ديگر براي سپردهگيري با سودهاي 25درصد هم مشاهده ميشود، ضمن اينكه بانكهايي كه به اين وضوح تبليغات ندارند، براي سپردهگذار مراجعهكننده خاصه اگر رقم بالايي داشته باشد، سودهاي ويژهاي در نظر ميگيرند.
