امنيت و احساس امنيت دو مقوله مهم در زندگي بشر را تشكيل ميدهد. اين دو مهم جغرافيا نميشناسد و انسانها در هر كجا كه به حيات خويش ادامه دهند، نيازمند امنيت هستند. دولتها همواره براي تأمين امنيت جوامع خود هزينه ميكنند و بخش بزرگي از حيات سياسي خود را مديون هزينهاي هستند كه براي تأمين امنيت افراد جامعه روا ميدارند. فارغ از مباحثي كه امنيت دولتها را در بر ميگيرد، امنيت فردي افراد جامعه از موضوعاتي است كه كشورها آن را به صورت شاخص مورد توجه قرار دادهاند، از همين رو حضور هر فرد در هر زمان و مكان، توأم با امنيتي است كه دولتها هزينه آن را تقبل ميكنند و در قبال آن پاسخگو هستند.
در كشور ما هم برخي جرائم نظير شيوع مواد مخدر و سرقت وجود دارد و تلاشها براي پيشگيري از آن را ناكام گذاشته است.
با يك پرسش ساده از اطرافيان ميتوان به صرافت دريافت كه اين روزها شمار كساني كه خود يا عضوي از خانوادهشان براي يك يا چندبار در دام سارقان گرفتار شده باشند قابل توجه است. فرماندهان پليس همواره اذعان داشتهاند كه برخورد با سارقان، در صدر مطالبات مردم از آنها قرار دارد و با ايجاد قرارگاههاي مبارزه با سرقت براي كاهش اين معضل تلاش ميكنند اما خبرهايي كه از شهر ميرسد، نشان از اقبال گسترده بزهكاران براي ارتكاب سرقت دارد و بازداشت و حبس هم نتوانسته آنها را به عنوان انسانهاي سالم به جامعه باز گرداند. زندان براي برخي سارقان دانشگاهي است كه بعد از ورود به آن، آموزههاي جديدي براي ارتكاب جرائم نزد اساتيد حرفهاي سرقت ميآموزند. فرصتهاي پيوستن به گروهها و باندهاي تبهكاري در همين دوران شكل ميگيرد، راهكارهاي قانوني براي رهايي آموزش داده ميشود تا بعد از آزادي در زمان بيشتري اعمال مجرمانه خويش را دنبال كنند. از همين رو است كه مجرمان همواره چند گام جلوتر از پليس اهداف خود را دنبال ميكنند و در اين چرخه باقي ميمانند. كمترين آسيب اين موضوع كاهش اعتماد عمومي به پليس است. پليسي كه در برخورد با مجرمان بايد در موضع اقتدار باشد.
