در حالي اين روزها كاهش نرخ سود بانكي به موضوع روز اقتصاد ايران بدل شده است كه به نظر ميرسد به رغم فراهم بودن تمامي فاكتورها براي تنزيل نرخ سود بانكي عزمي براي اين اقدام در دو نهاد بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار وجود ندارد.
در بيان دلايل عدم تمايل نهادهاي تصميم گير در ارتباط با كاهش نرخ سود بايد عنوان داشت كه در ابتدا خود بانك مركزي به نوعي از شرايط موجود نرخ سود در كشور منتفع است از اينرو تمايل عملي براي كاهش اين نرخ از خود نشان ميدهد.
انتفاع بانك مركزي از عدم كاهش نرخ سود
بررسيها بيانگر آن است كه بازاربانكي به دليل پرداخت بيشترين بازدهي در مقايسه با ساير رقبا توانسته است حجم قابل ملاحظهاي از نقدينگي موجود در اقتصاد را در خود جاي دهد، اين در حالي است كه طبق قوانين بانكي، بانكها بايد بخشي از سپردههاي بانكي را نزد بانك مركزي به عنوان نرخ ذخيره قانوني در اين نهاد نگهداري كنند كه اين امر به دليل تأمين منابع مطلوب بانك مركزي است و اين نهاد از افزايش سپردهها در بانكها به نوعي منتفع ميشود. حال با كاهش نرخ سود و خروج نقدينگي از بانكها بالطبع بانك مركزي نيز بخشي از قدرت مالي خود را كه به واسطه وجود سپردهها در بانكها برايش ايجاد شده بود از دست ميدهد كه به نوعي تضعيف مالي اين نهاد را در پي دارد.
سود بانك مركزي در نرخ سود بالاي بانكي
از سوي ديگر شرايط در حوزه بازار پولي كشور به نوعي است كه مؤسسات مالي و اعتباري غير مجاز معادلات بازار پولي را به طور كل به هم زدهاند.
اين مؤسسات به اميد آنكه بتوانند از بانك مركزي مجوز بگيرند سعي ميكنند با پرداخت سودهاي نجومي سپردهگذار بيشتري جذب كنند تا بانك مركزي به دليل ملاحظات امنيتي به آنها مجوز فعاليت دهد، اين در حالي است كه همين امر موجب شده بانكها و مؤسسات اعتباري كه از نرخ سود مصوب بانك مركزي تبعيت ميكنند، مشتري چنداني در بازار نداشته باشند زيرا مؤسسات غيرمجاز با پرداخت چندين درصد سود بالاتر به سپردهگذاران مشتريان بانكها را جذب خود ميكنند.
در اين بين تصور كنيد بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار همين فردا نرخ سود را كاهش دهند، اين امر براي بانكها و مؤسسات مالي مجوز دار لازمالاجراست و از آنجايي كه اين نهادها با رقيبي به نام مؤسسات مالي غيرمجاز رو به رو هستند، همزمان با كاهش نرخ سود براساس اعلام بانك مركزي بخشي از سپردهگذاران خود را از دست ميدهند زيرا سپردهگذاران نرخ سود بالاتر مؤسسات غيرمجاز را بر نرخ سود پايين مؤسسات مجاز ترجيح ميدهند. بدين ترتيب ميتوان متوجه شد كه پيششرط كاهش نرخ سود تعيين تكليف كردن مؤسسات مالي و اعتباري غير مجاز در كشور است كه اين امر بعيد است به اين زوديها به سرانجام برسد زيرا معاونت نظارتي بانك مركزي پيش از اين از فعاليت حدود 7 هزار مؤسسه مالي در كشور خبر داده بود كه با مراجعه به اسامي مندرج در بانك مركزي متوجه ميشويم تعداد مؤسسات، بانكها و صندوقهاي قرضالحسنه مجاز به هزار مورد هم نميرسد، بدين ترتيب بيش از 6 هزار مورد از مؤسسات مالي در كشور خارج از ضوابط پولي و بانكي فعاليت ميكنند كه سرو سامان دادن به اين مؤسسات سالها زمان ميبرد.
در پايان بايد عنوان داشت كه فيالحال نيز بانكها با كمبود نقدينگي مواجه هستند و براي تأمين نقدينگي از ساير بانكها پول را با سود بيش از 26درصد دريافت ميكنند، بدين ترتيب اگر قرار باشد كاهش نرخ سود به خروج منابع از بانكها منجر شود خطر تضعيف شديد بانكها و همچنين بانك مركزي بسيار محتمل است. از اين رو پيشنهاد ميشود براي كاهش نرخ سود بانكي در شرايط كنوني اقتصاد هيچگونه عجلهاي انجام نگيرد و اين امر در نيمه دوم سال جاري آن هم با كاهش چند درصدي نرخها صورت پذيرد.
