درحالي كه دولت بخشنامه ممنوعيت افزايش قيمت را بدون هماهنگي به ستاد تنظيم بازار ابلاغ كرده است، توليدكنندگان به بهانه افزايش يك درصدي ماليات بر ارزش افزوده، افزايش قيمت كالاهاي توليديشان را آغاز كردند، اين درحالي است كه هنوز هيچ مرجع قانوني در مقابل اين تغيير قيمتها واكنش نشان نداده است.
هر ساله پس از تعطيلات نوروز، قيمت كالاها به تدريج گران ميشود، البته سال گذشته اين اتفاق نيفتاد و كالاهاي مصرفي مردم از خرداد ماه با هماهنگي سازمان حمايت، با بررسي اسناد افزايش قيمت تمام شده كالا انجام شد. اما امسال به دليل ضعف مديريتي و نظارتي دستگاههاي مربوطه، قيمت كالاهاي مصرفي از هفته دوم فروردين ماه گران شد به طوري كه در حال حاضر از خودرو گرفته تا لبنيات، مواد شوينده، انواع كنسرو، گوشت قرمز و... افزايش قيمت داشتهاند. البته بهانه جديدي كه امسال توليدكنندگان براي گراني قيمت كالاهاي توليديشان عنوان ميكنند، افزايش يك درصدي ماليات بر ارزش افزوده است كه به صورت سليقهاي اعمال ميشود. توليدكنندگان طوري گراني قيمتها را توجيه ميكنند كه گويي نرخ ماليات بر ارزش افزوده، اولين سالي است كه اعمال ميشود و مصرفكنندگان نهايي نيز بايد آن را بپردازند و در سالهاي گذشته نبوده است.
دكتر لطف علي بخشي، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص استدلال توليدكنندگان براي افزايش قيمتها در گفتوگو با «جوان» ميگويد: متأسفانه توليدكنندگان از كماطلاعي مردم عادي سوءاستفاده ميكنند و ارزش افزوده را حربهاي براي افزايش قيمت كالاها قرار دادهاند. وي ميافزايد: ويژگي ماليات بر ارزش افزوده اين است كه توليدكننده و توزيعكننده حتي يك ريال هم از جيبشان بابت ماليات نميپردازند، بلكه مصرفكننده نهايي است كه آن را پرداخت ميكند. بخشي تصريح ميكند: ماليات بر ارزش افزوده عبارت است از قيمت تمام شده كالا به علاوه ماليات بر ارزش افزوده (9درصد) كه از مصرفكننده نهايي اخذ ميشود. وي ميافزايد: به عنوان مثال توليدكننده، كالا را به قيمت 100 تومان به توزيعكننده ميفروشد، 91 تومان را خودش برميدارد، 9 تومان به دولت بابت ماليات بر ارزش افزوده ميپردازد. توزيعكننده نيز كالاي مورد نظر را 110 تومان به بقالي ميفروشد، به اين صورت كه ابتدا 9 توماني كه به توليدكننده بابت ماليات پرداخته برميدارد و به اصطلاح 9 درصد را به دولت به عنوان ماليات پرداخت ميكند، اما آقاي بقال كه جنس را به قيمت 120 تومان ميفروشد، 9 توماني كه به توزيعكننده بابت ماليات پرداخته برميدارد و سهم دولت را نيز برنميگرداند. اما از مصرفكننده اين ماليات اخذ ميشود. حال در اين چرخه كدام يك توليدكننده، توزيعكننده و فروشنده خرد، پولي از جيبشان پرداخت ميكنند كه تقاضاي گراني قيمت كالا را به بهانه ماليات برارزش افزوده دارند؟
وي تأكيد ميكند، البته فعالان اين زنجيره از توليد تا فروش، به مدت سه ماه اين پول را نزد خود نگه ميدارند و پس از سه ماه به دولت ميپردازند. بخشي استدلالات توليدكنندگان را در اين خصوص دروغ محض ميداند و از دولت نيز به دليل شفاف نكردن اين قوانين انتقاد ميكند و ميگويد: از ابتداي امسال دستمزدها 30 درصد افزايش يافته و قيمت آب، گاز و برق نيز گران شده، از اين رو توليدكنندگان ميتوانند دليل گراني قيمت كالاهاي توليديشان را افزايش اين عوامل عنوان كنند، نه اينكه از ناآگاهي مردم سوء استفاده كرده و بهانههاي غير منطقي عنوان كنند. وي ميافزايد: توليدكنندگان يك بار به بهانه ماليات كالايشان را سليقهاي گران ميكنند و بار دوم نيز به دليل افزايش هزينههاي توليد، كه بايد دستگاههاي نظارتي از اين اقدامات جلوگيري كنند.
وي تأكيد ميكند: متأسفانه در ايران بر خلاف ساير كشورها كالاي 100 توماني بدون حساب و كتاب به قيمت 300 تومان به دست مصرفكننده ميرسد و واسطههاي مياني هيچ ماليات بر ارزش افزودهاي به دولت نميپردازند. بخشي ميافزايد: زماني قرار شد توليدكنندگان قيمت تمام شده را روي كالا درج كنند تا از سودجويي واسطهها و فروشندگان نهايي جلوگيري شود، اما توزيعكنندگان و فروشندگان خرد اعتراض كرده و زير بار نرفتند.
تخلف محرز خودروسازان
وي به تخلف خودروسازان اشاره كرده و ميگويد: خودروساز 9 درصد به قطعهساز بابت ماليات بر ارزش افزوده ميدهد و 9 درصد هم از خريدار خودرو ميگيرد و به دولت ميدهد، مصرفكننده نهايي نيز هيچ اعتراضي نميكند. در اين ميان چه پولي آقايان از جيبشان ميپردازند، هنوز مشخص نشده و بايد خودشان پاسخگو باشند.
وي از واكنشهاي شوراي رقابت با تأخير چند روزه درمقابل گراني قيمت برخي كالاها انتقاد ميكند و ميگويد، در سه روز گذشته، رئيس شوراي رقابت واكنشهاي متفاوتي داشته، يك روز افزايش قيمت را درست دانسته، روز بعد فقط افزايش يك درصدي را قانوني اعلام كرده و روز گذشته نيز با بيان اينكه سازمان حمايت مسئول نظارت بر بازار خريد و فروش خودرو است، گفته كه حداكثر افزايش قيمت خودرو با اعمال نرخ جديد ماليات بر ارزش افزوده حدود ۸۰۰ هزار تومان است نه بيشتر.
افزايش يك درصدي قيمت لبنيات ناشي از ماليات بر ارزش افزوده است
همچنين دبير انجمن صنفي صنايع لبني نيز افزايش يك درصدي قيمت لبنيات در فروردين را ناشي از ماليات بر ارزش افزوده اعلام كرد و گفت تصميمي براي گراني قيمتها نداريم، اما رضا باكري در گفت و گو با تسنيم از ارسال آناليز جديد قيمت لبنيات در سال ۹۴ در روز گذشته به ستاد تنظيم بازار خبر داده و ميگويد: آناليز قيمت جديد فرآوردههاي لبني بر اساس افزايش ۵ درصدي هزينههاي توليد، ديروز به ستاد تنظيم بازار ارسال شد تا اين ستاد درباره نرخ اين محصولات در سال جديد تصميمگيري كند.
باكري ميافزايد: با افزايش نرخ انرژي، دستمزدها، حمل و نقل و غيره در سال جاري، هزينه تمام شده توليدات صنايع لبني در مجموع 5 درصد افزايش يافته است.
دبير انجمن صنايع لبني با بيان اينكه در سال جاري قيمت شيرخام در بازار آزاد تفاوتي با سال قبل نداشته و قيمت خود را حفظ كرده است، تصريح ميكند: درصورتي كه قيمت شير خام نيز در سال جاري افزايش يابد، صنايع لبني متعاقب اين امر، مجبور به تغيير دوباره قيمت محصولات خود هستند.
وي ميافزايد: ميزان افزايش قيمت اقلام مختلف صنايع لبني در سال جاري متفاوت تعيين و بر اساس ميزان اثري پذيري از افزايش هزينههاي توليد، اعلام خواهد شد.