همچنين در قسمت اول، تفاسير و برخي نكات مهم در مورد اين آيه شريفه توضيح داده شد. بخش دوم اين مقاله، بررسي و شرح اثرات و ويژگيهاي اين قاعده فقهي مهم در روابط بينالملل اسلامي را شامل ميشود. در اين قسمت سعي ميشود منطق كنش در روابط بينالملل اسلامي و برخي مصاديق آيه نفي سبيل معرفي شود.
اثرات كاربست و ويژگيهاي نفي سبيل در روابط بينالملل اسلامي
انقلاب اسلامي زماني رخ داد كه نظام دوقطبي كمكم رو به افول بود و نظام هژمونيك در حال جايگزين شدن. بنابراين انقلاب اسلامي ايران از همان ابتدا با هژمون سرمايهداري در افتاد و قاعده نفي سبيل هم قاعدتاً در برابر همين نظام هژمونيك كاربرد مييافت.
نظام هژمونيك و نظام اسلامي كه مبتني بر دو قاعده متفاوت و كاملاً متضاد هستند، در حوزههاي مختلفي با يكديگر در تعارض قرار ميگيرند. در حوزه سياسي، جمهوري اسلامي ايران در تقابل با تلاشهاي نظام هژمونيك براي همسانسازي الگوهاي سياسي حاكم بر كشورهاي اسلامي با منافع هژمون قرار ميگيرد، چراكه هژمون در فضاي بينالمللي بهدنبال دوستان مؤثر در جهان اسلام ميگردد تا منافع خود را در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا پيگيري كند. نفي سبيل تنها به حوزه سياسي برنميگردد. اقتصاد يكي ديگر از حوزههاي مهم است كه نبايد اجازه داد در آن كافران بر جوامع اسلامي تسلط يابند، البته اين بهمعناي نفي رابطه اقتصادي با جهان نيست بلكه نفي «سلطه اقتصادي» است. رگ حياتي نظام هژمونيك در دست مسلمانان است و كشورهاي اسلامي ميتوانند از طريق اهرم انرژي همواره نفوذ گستردهاي براي خود كسب كنند. ايران همواره به دنبال آن بوده است كه امنيت منطقه توسط كشورهاي آن تأمين شود. يكي از جديترين ابعاد نفي سبيل در حوزه نظامي مخالفت جمهوري اسلامي ايران با حضور نيروهاي خارجي در خاك كشورهاي اسلامي بوده است كه بالاخص پس از عمليات طوفان صحرا و آزادسازي كويت از اشغال عراق، دامان كشورهاي اسلامي را گرفته است. يكي از الزامات هژموني، تسلط فرهنگي بر جهان است. تسلط بر دانشگاهها، بازار فيلم و محصولات فرهنگي، علوم انساني و فني همه از الزامات هژموني محسوب ميشوند(خبرگزاري فارس، 1391). به اين ترتيب مشاهده ميشود در روابط بينالملل اسلامي، دولتهاي اسلامي با توجه به قاعده نفي سبيل بايد از حقوق مسلمانان و كشورهاي اسلامي دفاع كنند و همين اصل موجب دشمني دولتهاي استكباري با اسلام ناب محمدي و ام القراي جهان اسلام، جمهوري اسلامي ايران شده است. بعد از بررسي حوزههاي تعارض اساسي ميان دولت هژمون غربي و دولت اسلامي، در ادامه مقاله به دو اثر مهم قاعده نفي سبيل خواهيم پرداخت.
قاعده نفي سبيل، كليد تكليف محوري در ديپلماسي اسلامي است. منطق اقدام كنشگرانه در روابط بينالملل اسلامي را ميتوان منطق تكليف ناميد. اين منطق از منطق تناسب و نتيجه و توجيه متفاوت است. زيرا منطق بازيگر اسلامي، بيشينهسازي سود مادي در روابط بينالملل نيست، بلكه عمل به تكليف و دستورات الهي است. همچنين منطق اسلامي روابط بينالملل (تكليف) از منطق تناسب و توجيه هم فاصله دارد. زيرا در منطق تناسب و توجيه، ارزشهاي بيناذهني اجتماعي مبتني بر اعتبار و توافق انساني حاكم بر جامعه صورت ميگيرد. بر همين اساس، منطق اسلامي روابط بينالملل، نه به دنبال افزايش سود مادي به بهاي ناديده گرفتن دستورات الهي است و نه در پي پيروي بيچون و چرا از قوانين بينالمللي كه كشورهاي غربي به دروغ قوانين بينالمللي را قوانين جامعه بينالمللي توصيف ميكنند. بر همين اساس قاعده نفي سبيل دستور ميدهد كه مؤمنان نبايد زير سلطه كفار باشند. در صورتي كه در منطقهاي غيراسلامي روابط بينالملل، ممكن است كشوري اسلامي با عقد قراردادي اقتصادي يا سياسي، سود مادي فراواني كسب كرده يا در جامعه بينالمللي نزد كشورهاي مستكبر غربي مشروعيت دروغين كسب كند، اما قاعده نفي سبيل را زير پا بگذارد (ر. ك: دهقاني فيروزآبادي، 1390). تكليفگرايي به جاي نتيجهگرايي، جاري ديدن تعاليم اسلامي در زمان و مكان و دوري از ذلت، مبناي رفتار دولت اسلامي در روابط بينالملل است. عزتطلبي و استقلال خواهي و مخالفت با هرگونه استكبار، تجاوز و تهاجم يكي از مهمترين اثرات قاعده نفي سبيل است. كشورهاي اسلامي ضمن مخالفت قاطع با هرگونه سلطهگري و انواع تجاوز، اجازه سلطه بر خود را نميدهند. مفاهيم كانوني استقلال و عزتطلبي از مهمترين نتايج اين قاعده است. كشورهاي اسلامي در روابط بينالملل تا آنجا به قواعد ديپلماتيك و حقوق بينالملل پايبند هستند كه با اين اصل تزاحمي رخ ندهد. در هرگونه مذاكره بينالمللي با كشورهاي جهان، بايد اين اصل راهنماي مذاكرهكنندگان قرار گيرد كه زمينه دخالت و نظارت غيرقانوني سازمان و كشوري را بر شئون و امور داخلي كشور اسلامي فراهم نكنند.
بر اين اساس و با توجه به شرايط فعلي كشور در مذاكرات هستهاي كه ممكن است زمينه را براي نظارت فراقانوني آژانس بينالمللي انرژي اتمي بر امكانات هستهاي فراهم كند، بايد بيش از پيش به ظرافتهاي اين قاعده فقهي توجه كرد. نظارتهاي خاص و بعضاً استثنايي نهادهاي بينالمللي بر شئون مختلف كشور، به ويژه اموري كه با امنيت ملي و مسائل دفاعي كشور ارتباط دارد، خلاف قاعده نفي سبيل است. هر توافقي در عرصه بينالمللي بايد با توجه به اين اصل راهبردي نگاشته شود. البته اين امر به معناي همكاريهاي سازنده و اعتمادساز دوطرفه با كشورها و نهادهاي بينالمللي نيست. به طور مثال و به عنوان نمونه موردي، در هرگونه توافق هستهاي بايد به اين اصل راهبردي توجه داشت كه كفار و استكبار جهاني، بر امور حساس كشور اسلامي «سلطه» پيدا نكنند و توانايي تعيين تكليف براي كشور را نداشته باشند. از همين روست كه امام خميني(ره) در كتاب «تحريرالوسيله» در مورد اصل نفي سبيل ميگويند:«اگر روابط تجاري با كفار موجب ترس بر حوزه اسلام شود، ترك اين روابط بر تمام مسلمانان واجب ميشود. در اينجا استيلاي سياسي يا فرهنگي دشمن وجود ندارد. اگر روابط سياسي كه بين دولتهاي اسلامي و دول بيگانه بسته ميشود و برقرار ميگردد موجب تسلط كفار بر نفوس و بلاد و اموال مسلمانان شود يا باعث اسارت سياسي اينها گردد برقراري روابط حرام است و پيمانهايي كه بسته ميشود باطل است...» (خميني، 185 ). لذا اين مهم ميطلبد كه مسئولان ديپلماسي كشور همواره مذاكرات و مراودات با كشورهاي ديگر را با تأكيد بر قاعده نفي سبيل يا نفي سلطه به پيش برند كه اين هم ضرورت شرع اسلام و هم به نفع نظام جمهوري اسلامي و ملت شريف ايران است. در واقع قاعده نفي سبيل نقطه عطفي است كه منافع ملي را به مصالح اسلام گره ميزند و عامل پيوند ديني و ملي ميگردد؛ نكتهاي كه تا به امروز با درايت و هوشمندي تيم مذاكرهكننده ايراني، حاصل شده است.
نتيجهگيري
اعتبار قاعده نفي سبيل با توجه به منابع فقه اسلام، به ويژه كتاب و سنت، مسلم است. اين قاعده، ضمانتبخش عزت مسلمانان در برابر كفار است. بر اساس قاعده نفي سبيل هرگونه سلطه، سبيل و ولايت كفار بر مسلمانان نفي شده است و هر عمل، قرارداد و اقدامي كه منجر به سيطره و تسلط كفار بر مسلمانان و جامعه اسلامي در هر شكلي از اشكال نظامي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و... گردد، فاقد اعتبار است و به لحاظ حقوقي الزامآور نيست(عميد زنجاني، 1389: 27 ). به نظر ميرسد اعمال «قاعده نفي سبيل» آسان است، ولي با تسلط عرف بينالملل و قدرتها بر عرصه بينالملل، اعمال اين اصل به مراتب دشوارتر ميشود؛ ديپلماسي قوي دولت اسلامي در گستره روابط خارجي و همراهي ديگر دولتهاي اسلامي ميتواند زمينههاي بيشتري را براي اجراي اين اصل در عرصه روابط بينالملل فراهم سازد(ارجيني، 1386 ). بر اساس موارد مطرح شده در اين مقاله، بايد دولت اسلامي به طور جدي در توافقات بينالمللي، به خصوص توافقات الزام آور كه با امنيت ملي و تماميت ارضي و استقلال تصميمگيري كشور مرتبط است، قاعده نفي سبيل را مدنظر داشته باشد. همچنين در اين مقاله، مباني سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران مورد بررسي قرار گرفت. انقلاب اسلامي مبتني بر آموزههاي اصيل اسلامي، راهبرد نه شرقي، نه غربي را در روابط بينالملل مطرح كرد. انقلاب اسلامي ايران همواره منافع و مصالح امت اسلام را بر هر منفعت ديگري رجحان داده و برسياست مستقل جهان اسلام از جهان كفر تأكيد كرده است. در انگارههاي اسلامي، جهان به دارالاسلام و دارالكفر تقسيم ميشود و براي كفار راهي براي تسلط بر مسلمين وجود ندارد. بنابراين بايد از تسلط سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي كفار بر مسلمين ممانعت كرد. از سوي ديگر، اصليترين كاربرد قاعده نفي سبيل در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، به تقابل ايران و نظام هژمونيك بازميگردد. جمهوري اسلامي همواره بهدنبال آن است تا نظام هژمونيك بهعنوان اصليترين نماد نظام كفر نتواند در جهان اسلام نفوذ پيدا كند(خبرگزاري فارس، 1391 ). لذا ميتوان استنباط كرد كه استراتژي «نه شرقي و نه غربي» به عنوان يك راهبرد اساسي در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران هماهنگ با مفاد قاعده نفي سبيل است كه زيربناي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران را تشكيل ميدهد. چنانچه از اين اصل به خوبي ميتوان مفهوم كلي استراتژي جمهوري اسلامي ايران را در هر زمينه و در هر زمان شناخت و آن را به عنوان معياري براي تنظيم روابط خارجي و سياست خارجي مطرح كرد.
*دانشجوي كارشناسي ارشد ديپلماسي و سازمانهاي بين المللي دانشكده روابط بينالملل وزارت امورخارجه
منابع:
1- ارجيني، حسين، 1386، «نفي سلطهپذيري در سياست خارجي دولت اسلامي»، فصلنامه تخصصي فقه و اصول، شماره 3، زمستان.
2- دهقاني فيروزآبادي، سيد جلال، 1390، «نظريه اسلامي سياست خارجي: چارچوبي براي تحليل سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران»، فصلنامه روابط خارجي، سال سوم، شماره اول، بهار، صص 47 – 7.
3- عميد زنجاني، عباسعلي، قواعد فقه، ج ۳ (بخش حقوق عمومي)، سمت، ۱۳۶۸.
4- خميني، سيدروح الله ( امام )، تحريرالوسيله، ج ۱، ص ۱۸۵.
5- انقلاب اسلامي ايران و قاعده نفي سبيل، خبرگزاري فارس، 91/11/14، كد خبر: 13911112000774.
