وزارت نفت براي افزايش كيفي فرآوردههاي نفتي تصميم به تخفيف 10 درصدي نرخ خوراك شركتهاي پالايشي گرفته است؛ رقمي كه قاعدتاً بايد براي پالايشگاهها مسرت بخش باشد اما بيش از خوشحالي، ابهامها را بيشتر كرده است.
به گزارش «جوان»، اختلاف پالايشگاهها و بورس در اسفند ماه 93 هنوز تازه است؛ شركتهاي پالايشي به دليل عمل نكردن وزارت نفت به تعهدهاي خود وضعيت خود را زيانده معرفي كردند و گفتند تا زماني كه وضعيت اين تعهدات روشن نشود حاضر به ارائه صورتهاي مالي خود نيستند. به هر حال و با هر مكانيزمي كه بود شركتهاي پالايشي صورتهاي مالي خود را تقديم بورس كردند اما با غرولند خاصي. پالايشگاهها معتقدند پس از خصوصيسازي شركت ملي نفت هر رقمي را كه ميخواهد به عنوان نرخ خوراك تعيين كرده و حقوق آنها را تضييع ميكند. شركت ملي نفت نيز به عنوان خوراكدهنده اين پالايشگاهها كار خود را كرد و در چند سال گذشته بسياري از تكاليف قانوني خود را فراموش كرد چراكه معتقد است روابط مالي حاكم بر نفت برپايه روابط «از اين جيب به آن جيب» است.
شركت ملي نفت معتقد است كه كيفيت محصولات پايين است و پالايشگاهها بايد به سمت كيفيسازي حركت كنند؛ در مقابل پالايشگاهها نيز ميگويند شركت ملي نفت پولمان را بدهد و به قانون عمل كند كيفيسازي به صور اتوماتيك صورت ميگيرد.
حالا در جديدترين تصميم، وزارت نفت با هدف توسعه پالايشگاههاي قديمي با استفاده از اعتبارات بند «ق» بودجه، ١٠ درصد در قيمت خوراك نفت خام تخفيف خواهد داد. مدير برنامهريزي تلفيقي شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي در گفتوگو با شانا، با اشاره به دستورالعمل بند «ق تبصره ٢ قانون بودجه ٩٣» گفت: طبق اين بند از قانون بودجه امسال، دستورالعملي از سوي وزير نفت صادر شده است كه فرصت طلايي براي ساخت پالايشگاههاي جديد و توسعه پالايشگاههاي قديمي محسوب ميشود. شهاب الدين متاجي افزود: اين دستورالعمل امكان تخفيف ١٠ درصدي قيمت نفت خام اين پالايشگاهها را فراهم آورده است. متاجي تصريح كرد: با توجه به كاهش مصرف نفت كوره در دنيا و لزوم رعايت استانداردهاي زيست محيطي، هزينه احداث پالايشگاه بيشتر از پالايشگاههاي موجود خواهد بود؛ اما افزايش تخفيف مواد اوليه، اين امكان را ميدهد كه با درآمد حاصل بتوان امكان پرداخت وامهاي دريافتي از بانكها و موسسات مالي را فراهم كرد.
به گفته مدير برنامهريزي تلفيقي شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي به اين ترتيب مشكلات مالي تأمين منابع مالي ساخت پالايشگاهها برطرف خواهد شد. با اين وجود پالايشگران معتقدند اين اقدام براي كاهش انتقادات نسبت به عملكرد وزارت نفت است و مشخص نيست اين دستور انجام ميشود يا خير يا حتي ضمانت اجرايي مطمئني براي آن وجود دارد؟
