گويا تلاش همه جانبه بخشهاي مختلف مرتبط با مسكن براي رونق تنها يك نسخه را پيگيري ميكند و آن هم ترساندن بخش تقاضا از گراني و افزايش قيمت است، آنچنان كه روز گذشته نايب رئيس كانون سراسري انبوهسازان نيز در نشست خبري از احتمال جهش قيمتها با ادامه ركود مسكن خبر داده است.
به گزارش «جوان» حدود دو سال از عمر دولت يازدهم گذشته است و هنوز خبري از طرح جديد موسوم به مسكن اجتماعي نيست، از سوي ديگر تكميل پروژههاي مسكن مهر به ويژه در شهر پرند نيز با تكرار وعدهها به محاق رفته و افتتاح آنها به سال 95 موكول شده است. اما اين بازار به غير از دست روي دست گذاشتن دولت در ارائه يك طرح مناسب براي برون رفت از ركود همچون ساير بازارها چشمانتظار مذاكرات است. هر چند متقاضيان واقعي در بخش تقاضا (به دليل كم شدن و حتي كوچك شدن پساندازهايشان) و در بخش عرضه بساز بفروشها (و به تعبير رئيس اتحاديه مشاوران املاك تهران غير حرفهايها) را تقريباً از اين بازار فراري داده است.
در اين ميان و در غياب مسئولان وكارشناسان وزارت مسكن و شهرسازي كه وظيفه آنها برنامهريزي براي تحقق قانون اساسي و پاسخگويي به نياز مسكن است، برخي در تلاشند تا انداختن تقصيربرگردن ديگران و بر اساس تعريف دورهاي بودن ركود – رونق يا با ابراز نگراني از وضعيت ركود در بخش مصالح به داغكردن بازار مسكن بپردازند. به گفته نايب رئيس كانون سراسري انبوهسازان كشور آپارتمانهايي كه روي دست سازندگان مانده است ركود در بخش مسكن را عميقتر كرده و به طور تلويحي اين موضوع را به عملكرد بانكها منتسب كرده است.
به گزارش «جوان» وي كه در نشست خبري و به بهانه فروش دولتي زمين به بانك مسكن سخن ميگفت، افزوده بود: سياستهاي ضدتورمي دولت باعث تشديد ركود بازار مسكن شده و ركود بازار مسكن در سال 92 در سال 93 نيز ادامه داشت، بهطوري كه كل آپارتمانها روي دست سازندگان ماند كه ادامه اين روند منجر به بيكاري و توقف توليد كارخانههاي مصالح ساختماني ميشود.
وي با بيان اينكه امسال بانك مركزي تصميم گرفته فشار را كاهش دهد تا بخش مسكن از شرايط ركود خارج شود، به برخي سياستهاي دولت در بخش مسكن انتقاد كرده و افزود: در مذاكره با بانكها و وزارت راه و شهرسازي صحبت اين بود كه بانكها منابع ندارند اما با اين حال ميبينيم بانك مسكن هزار ميليارد تومان در پرديس زمين خريداري ميكند، در واقع اين پول بابت خريد زمين از دولت به دولت پرداخت ميشود. نايب رئيس كانون سراسري انبوهسازان كشور گفته است: بانك بايد بانكداري كند و بايد چرخه ساختوساز به انبوهسازان و فعالان اين بخش واگذار شود.
وي با اشاره به تورم 20 درصدي در سال 93 گفت: در بخش مسكن 5 تا 6 درصد افزايش قيمت داشتيم، در بخشهاي ديگر ساختماني مانند كاشي توليد خيلي زيادي داشتيم، بهطوري كه توليدات در انبار دپو شده و قيمتها تغيير چنداني نداشته است. محتشم تأكيد كرده است: ادامه اين وضعيت امكانپذير نيست و نهايت ركود بايد تا پايان سال ۹۳ به پايان ميرسيد، زيرا موجب انباشت كالا و مصالح ساختماني در انبارها شده و ضريب اشتغال پايين آمده است. وي با بيان اينكه دولت بايد فكري براي حل اين مشكل كند، بيان كرد: ادامه اين وضعيت موجب كاهش عرضه مسكن و افزايش تقاضا ميشود كه در نهايت موجب افزايش اجارهنشيني و بالا رفتن اجارهبها ميشود.
رئيس انجمن انبوهسازان استان تهران افزوده است: افزايش اجارهنشيني و اجارهبها موجب ورود متقاضيان به بازار خريد مسكن خواهد شد كه همين موضوع افزايش قيمتها را به دنبال دارد و بالاخره اين موضوع خود را نشان ميدهد.
بنابر اين گزارش چنين پيشبينيهايي اگرچه تا حدودي درست است اما نميتواند با توجه به قيمتهاي نجومي مسكن و نسبتش با حقوقها محرك تقاضا باشد. از سوي ديگر خود بانكها كه گفته ميشد در ورود به ساختوساز سرمايههاي زيادي را حبس كردهاند نيز ديگر توان تحريك بازار را ندارند، لذا يا بايد منتظر نتيجه مذاكرات و شركتهاي سرمايهگذاري خارجي يا سرمايههاي ايرانيان خارج از كشور بود يا با قبول شرايط موجود برنامهاي براي تحريك تقاضا از طريق افزايش ميزان تسهيلات در شهرهاي بزرگ ارائه داد. وگرنه حتي با افزايش قيمتها و گراني مسكن بعد از طي دوران ركود نيز افزايش قيمتها بدون افزايش معاملات واقعي رخ خواهد داد.
در تمامي متن بالا اين آقاي رييس و نايب رييس محترم كه،كه ظاهرا تمايلي براي بكار بردن نامش در متن خبر نداشته اند، و يكي به ميخ و يكي به نعل زده اند!! تا انتقاد مستقيم ايشان از دولت مشخص نباشد!
