در جريان طراحي ساختارها و نهادها براساس علم سازمان و مديريت به نوعي
برنامهريزي ميشود كه ضريب استخراج راه حلهاي صحيح براي حل مشكلات در
نهادهاي تشكيلي بسيار بالا باشد.
در حقيقت برنامه ريز، ساختار نهادها را به نحوي طراحي ميكند كه اين تشكيلات بهترين تصميمها را براي حل مشكلات اتخاذ كند و براي اين منظور با چالش ساختاري مواجه نباشد. در اين بين بعد از طراحي نهادها نيز مقوله رصد و ارزيابي مطرح ميشود تا در صورت مشاهده شدن مشكلات ساختاري سريعاً در اين ارتباط اصلاحات انجام گيرد.
متأسفانه در كشور ما برخي از نهادها و ساختارهاي اقتصادي وجود دارند كه ساليان سال است ساختار آنها مورد ارزيابي قرار نگرفتهاند تا در صورت وجود اشكال در ساختار، اصلاحاتي در آنها انجام گيرد اما شواهد نشان ميدهد كه برخي ازنهادها آنقدر ساختارشان فرسوده شده است كه ديگر به لحاظ ساختاري اجازه حل و فصل مشكلات و مسائل متبوعه را ندارند.
در اين مقال سعي ميشود ساختارشوراي عالي كار ايران با نهاد و ساختار مشابه آن در كشورهاي توسعه يافته به شكل اجمالي مورد بررسي قرار بگيرد تا مشخص شود اين شورا ازتوانايي و امكان حل مشكلات معضلات بازار كار برخوردار است يا خير.
در كشورهاي توسعه يافته چالشهاي موجود در بازار كار از طريق هم فكري و هم انديشي ساختاري متشكل از سه گروه اجتماعي به نامهاي نماينده كارگران، كارفرمايان و اساتيد برجسته علم اقتصاد حل و فصل ميشود. به طور نمونه همه ساله در كشوري چون لندن حداقل دستمزد كارگران توسط گروه فوق تعيين ميشود و اساتيد اقتصاد چون به همه متغيرهاي اثرگذار بر اقتصاد و به تبع آن بازار كار اشراف كامل دارند و پيوسته فضاي اقتصاد را رصد ميكنند به نوعي تصميمات و آرايشان براي كارفرمايان و كارگران در حل مشكلات بازار كار قابل پذيرش و احترام است. نكته جالب توجه در رابطه با بازار كار كشورهاي توسعه يافته آن است كه بازار كاردر اين كشورها از جايگاه ويژهاي در اقتصاد برخوردار است و از آنجايي كه تغييرات اين بازار از طريق دستمزدها بر زندگي بخش قابل ملاحظهاي از مردم جامعه اثر ميگذارد، پيوسته در تمامي تصميمگيريها در كشور اثرات تصميمها بر بازار كار لحاظ ميشود.
در كشور ايران اگرچه تلاش شده از طريق شوراي عالي كار شرايط در بازار كار به ايدهآلها نزديك شود اما متأسفانه ساختار اين شورا موجب شده كارايي آن در حد انتظار و شايسته و بايسته نظام جمهوري اسلامي ايران نباشد. در كشورهاي توسعه يافته به دليل نقش و سهم اندك دولت در اقتصاد، اين نهاد كرسي در شوراي كار ندارد يا اگر هم دارد كرسي دولت به تعدادي نيست كه بتواند روي آرا و تصميمات اين شورا اثر قابل ملاحظهاي داشته باشد، از اين رو ميبينيم كه كرسي اين شورا در اختيار نمايندگان كارفرما، كارگران و اساتيد برجسته علم اقتصاد قرار دارد. متأسفانه به دليل نقش و سهم بسيار قابل ملاحظه دولت در اقتصاد ايران كه برخي از اساتيد اقتصاد دولت را بزرگترين كارفرما در اقتصاد ميخوانند، اين نهاد يك سوم كرسيهاي شوراي عالي كار را به خود اختصاص داده و ساير كرسيها نيز به نمايندگان كارفرما و كارگران اختصاص يافته است.
دراين بين ملاحظه ميشود كه هم امكان شكلگيري ائتلاف دولت و كارفرمايان در تصميمگيريها در ساختار فعلي شوراي عالي كار وجود دارد و هم اينكه در اين شورا جاي اساتيد برجسته علم اقتصاد خالي است و همين خللها موجب شده شوراي عالي كار به شكل ساختاري اصلاً نتواند تصميمهاي صحيحي را براي برطرف كردن مشكلات موجود در بازار كار ايران اتخاذ كند. براي نمونه اگر تنها روند تعيين حداقل دستمزد سالانه كارگران را توسط شوراي عالي كار رصد كنيم به اين نتيجه ميرسيم كه ائتلاف نمايندگان دولت به عنوان بزرگترين كارفرما و نمايندگان كارفرمايان موجب شده تا آرا و نظرات نمايندگان كارگران از كمترين اقبال براي به كرسي نشستن و مصوب شدن برخوردار باشد. در اين بين لازم به توضيح است ساختار فعلي شوراي عالي كار اين امكان را فراهم ميآورد كه پيوسته آرا و نظرات كارفرمايان و دولت مورد توجه قرار گيرد و در نهايت به مصوبات لازمالاجرا درآيد.
از سوي ديگر شماربالاي آمار بيكاران در كشور، افزايش قراردادهاي موقت در بازار كار، رشد قراردادهاي سفيد امضا، خارج نشدن بازنشستگان لشكري و كشوري از بازار كار، بيكاري گسترده تحصيلكردان دانشگاهي، تخطي كارفرمايان در به كارگيري كارگران غيرايراني و... همه و همه نشان ميدهد كه شوراي عالي اشتغال توانايي حل معضلات بازار كار را ندارد و مشكلات در اين بخش در حال تلنبار شدن است. پس در نهايت ميبينيم كه ساختار شوراي عالي كار از كارايي لازم و كافي جهت حل و فصل چالشهاي موجود در بازار كار برخوردار نيست و جاي دارد مسئولان مربوط براي تغيير تركيب اعضاي اين نهاد و شكست انحصار در اين شورا لايحهاي را براي تغيير ساختار تهيه كنند.
