توليد نياز به منابع مالي دارد و تأمين مالي براي ايجاد، پيشبرد و توسعه توليد از دو طريق بانك يا بورس انجام ميگيرد. ساز و كار بدين ترتيب است كه نهادهاي فوق با تجميع و تجهيز پس اندازها شرايط ايجاد تزريق نقدينگي به بخشهاي مختلف توليد را فراهم ميآورند و در حقيقت پساندازهاي خرد و كلان را به سرمايه مورد نياز توليد تبديل ميكنند تا از ارزش افزوده ناشي از توليد هم پسانداز كننده و هم توليد كننده بهره ببرد. بررسيها نشان ميدهد كه در كشورهاي توسعه يافته 50درصد تأمين مالي از طريق بانك و نيم ديگر از طريق بورس انجام ميگيرد اما متأسفانه در كشور ما90درصد تأمين مالي توسط بانك و الباقي توسط بورس انجام ميگيردكه متأسفانه به دليل آنكه طرح تحول بانكي و در كل نهادهاي مالي در دستور كار دولت نبوده است، همين امر موجب شده تا اشكالات اساسي هم در بخش بانك و هم در بخش بورس جهت تأمين مالي بخشهاي مختلف اقتصاد ايران در جريان باشد.
در اين مقال بحث بر سر بورس اوراق بهادار است و اينكه آيا اين نهاد در خدمت تأمين مالي شركتهاي پذيرفته شده در درون خود است يا اينكه نوسانهاي گاه و بيگاه اين بخش تأثيري در تأمين مالي شركتها ندارد و تنها بورس به محلي جهت سفتهبازي و نوسانگيري بدل شده است. در ابتدا بد نيست به جهت حركت بازار سهام و كل اقتصاد نگاهي بيندازيم. د ر سال 92كه رشد بورس كشور مثبت بود و اين بازار ركورد زنيهاي مكرري را به نمايش گذاشت، رشد اقتصادي ايران در اين سال منفي بود و سال 93 كه رشد اقتصادي كشور مثبت شد، رشد بورس در اين سال منفي بود.
اين امر نشان ميدهد كه روند حركت بورس با كل اقتصاد ايران چندان هماهنگ نيست، از اين رو ميتوان دريافت كه برخلاف منطق اقتصادي بازارهاي مالي و ثانويه در ايران با بخش واقعي اقتصاد ارتباط چنداني ندارد كه اين واقعيت بيانگر نارسايي در بخش بورس كشور است.
اگر اندك آشنايي با بازار سهام داشته باشيم متوجه خواهيم شد كه رشد بورس در سالهاي گذشته حاصل مواردي چون افزايش ارزش دارايي شركتهاي بورسي به دليل رشدشديد تورم، واگذاري شركتهاي دولتي، خصوصيسازي، عرضه سهام شركتها و همچنين توزيع رانت هايي چون خوراك ارزان قيمت در بورس بوده است.
در طرف ديگر بورس سفتهبازي است كه با توليد و بخش واقعي ارتباط ندارد. شركتها بعد از آنكه از طريق بورس افزايش سرمايه ميدهند، ديگر ارتباطي با بورس ندارند. ممكن است سهام يك شركت به شدت بالا برود و سهامداران بسيار سود كنند اما خود شركت مقوله اصلي در اين ميان است، منفعت چنداني از رشد قيمت سهام نميبرد. بدين ترتيب ميبينيم كه سودهايي كه سهامداران از افزايش قيمت سهم در بازار سهام به دست ميآورند نه تنها عايدي براي شركت ندارد (عملكرد بهبود نيافته و شركت توسعهاي نداشته است) و نه اينكه به تأمين مالي در اقتصاد كمك شده است.
در اين بين نتايج حاصل ازيك پژوهش در خصوص كارايي بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي 1380 تا 1390 نشان ميدهد كه بورس اوراق بهادار تهران در اين مدت فاقد كارايي حتي در شكل ضعيف بود و طي دهه اخير نيز بيشترين نوسانات را داشته كه اين امر بر آن دلالت دارد كه بورس اوراق بهادار تهران فاقد پردازش اطلاعات لازم بوده و ويژگيهاي بازار رقابت كامل را ندارد. با در نظر گرفتن ناكارايي بورس اوراق بهادار تهران ميتوان نتيجه گرفت كه باتوجه به اطلاعاتي كه در اين بازار وجوددارد، سرمايهگذاران ميتوانند بازده مورد انتظار غيرعادي به دست آورند و با انجام معاملاتي براساس مجموعهاي از اين اطلاعات، سود اقتصادي نيز كسب كنند. همچنين ميتوان گفت كه عدم كارايي حتي در شكل ضعيف نشانه اين امر است كه ميتوان قواعدي طراحي كرد تا بازده بالايي به دست آورد كه اين امر بهترين فضا را براي فعاليت سفتهبازان، افرادي كه به رانتهاي اطلاعاتي دسترسي دارند و نوسانگيران فراهم آورده است. با توجه به موارد فوق پيشنهادهاي زير مطرح ميشود كه اميدواريم مفيد واقع شود:
1- دولت هر چه زودتر موانع و مشكلات اطلاع رساني در بورس اوراق بهادار را برطرف كند تا با شفافسازي اطلاعات، كارايي آن افزايش پيدا كند.
2- دولت محدوديتها و در واقع قيد و بندهايي را كه از نظر اقتصادي و سياسي براي بازار به وجود آورده برطرف سازد تا با ايجاد شرايط رقابت كامل از هر گونه انحراف و سودهاي غيرمتعارف يا زيانهاي وارده به سرمايهگذاران در اين بازار جلوگيري شود.
3- مديران برنامهريزان سازمان و برنامه ريزان اقتصادي جهت افزايش و ارتقاي كارايي بازار، با اتخاذ استراتژيهاي مناسب و مطلوب راههاي رسيدن به كارايي در بورس و زيرمجموعههاي آن (شركتهاي پذيرفته در آن) را به عنوان زيربناي توسعه سرمايهگذاري هموار كنند.
عوامل متعددي در ناكارايي بورس اوراق بهادار و شركتهاي پذيرفته شده در آن دخالت دارند، از آن جمله ميتوان به نقص و ناهماهنگي قوانين و مقررات بازار سرمايه، اجراي ناقص قوانين و مقررات موجود در بازار سرمايه، اجراي ناقص قوانين و مقررات موجود در بازار سرمايه، اجراي ناقص قوانين و مقررات موجود در بازار سرمايه، عدم شفافيت اطلاعات و استفاده نادرست از اطلاعات محرمانه توسط دستاندركاران شركتها و انتشار اخبار كذب اشاره كرد. در پايان با توجه به اينكه اقتصاد با چالش قابل ملاحظه تأمين مالي روبهرو است و سرمايه سرگردان نيز در جامعه ايران قابل توجه است، اميد ميرود مسئولان دولتي موانع توسعه بورق اوراق بهادار را برطرف نموده و زمينه بهبود و كارايي آنها را فراهم سازند.
