در جريان تحريم‌ها واژه‌اي به نام «تورم انتظاري» پا به عرصه ادبيات اقتصادي ايران گذاشت، اين در حالي است كه همزمان با انتشار بيانيه لوزان اين شائبه در اذهان برخي از طبقات اجتماعي شكل گرفته است كه با برداشته شدن تحريم‌ها صفر تا 100مشكلات اقتصاد ايران حل خواهد شد كه جايگزيني «تورم‌انتظاري» با «ارزاني انتظاري» از نشانه‌هاي اين شائبه است، در اين بين وزير اقتصاد روز گذشته با تقسيم‌بندي مشكلات اقتصادي ايران به مسائلي چون ساختاري و پولي، عنوان داشت: ساده‌انگاري است كه فكر كنيم با حذف تحريم‌ها همه مشكلات اقتصاد ايران حل مي‌شود.
به گزارش «جوان» در اينكه مردم ايران به شدت تحت تأثير اخبار اقدام به تصميم گيري‌هاي اقتصادي مي‌كنند شكي نيست و اين امر تاجايي ادامه يافته است كه برخي از تحليلگران مردم ايران را مردمي هيجاني به شمار مي‌آورند، اين در حالي است كه آنقدر طي سال‌هاي اخير علت تمامي مشكلات اقتصادي ايران تحريم‌ها عنوان شده كه هم اكنون اين انتظار در بين مردم جامعه شكل گرفته است كه به زودي با از بين رفتن تحريم‌ها تمامي مشكلات اقتصادي حل خواهد شد و تورم جاي خود را به ارزاني، بيكاري جاي خود را به اشتغال، افزايش حجم نقدينگي جاي خود را به كاهش حجم نقدينگي و. . . خواهد داد.
بخش مالي و تجاري بهبود مي‌يابد
در اين بين لازم است عنوان كنيم كه اقتصاد بخش‌هاي مختلفي دارد كه يكي از آنها بخش پولي –مالي وتجارت خارجي است، از اين رو گشايش در تحريم‌ها نمي‌تواند ساختارهاي معيوبي چون ساختاري دولتي اقتصادي، نظام يارانه، بخش پولي ناكارآمد و... را ترميم نمايد.
در همين راستا وزير اقتصاد كه شائبه شكل گرفته در بين برخي از طبقات اجتماعي را مبني بر حل تمامي مشكلات اقتصادي همزمان با حذف تحريم‌ها با سرعت و دقت هر چه تمام احساس كرده است درصدد رفع ابهامات از اين مقوله برآمد.
علي طيب‌نيا در نخستين ديدار آغاز سال با مديران عامل شبكه بانكي با ساده‌انگارانه خواندن اين ديدگاه كه شرايط اقتصادي امروز، به‌كل زاييده تحريم‌هاست، گفت: اگرچه شرايط اخير كشور ارتباط نزديكي با موضوع تحريم‌ها داشت، اما ساده انگارانه است فكر كنيم كه با حذف تحريم‌ها، همه مشكلات ما حل مي‌شود.
وي گفت: مشكلاتي كه طي چند سال اخير به‌شدت با آن دست به گريبانيم و در گذشته هم كم و بيش با آن مواجه بوديم، سه دليل عمده دارد: ساختار اقتصادي نامتعادلي كه از سال‌هاي قبل از انقلاب به ارث رسيده، تداوم وابستگي اقتصاد به نفت در سال‌هاي پس از انقلاب و سياست‌هاي اقتصادي نادرستي كه طي سال‌هاي گذشته اعمال شد، شرايط را وخيم‌تر كرد.
طيب‌نيا افزود: تحريم‌ها در شرايطي اعمال شد كه دولت در اوج وابستگي به نفت قرار داشت. بنابراين اگرچه با حذف تحريم‌ها شرايط مناسب‌تري براي اقتصاد ما فراهم مي‌شود، اما اين به آن معنا نيست كه ما از وضعيت ركودي و تورمي كه سال‌هاي طولاني و به‌صورت مزمن با ما همراه بوده است، رهايي پيدا خواهيم كرد. وي با اشاره به تجربه آموزي از رخدادهاي سال‌هاي گذشته اظهار داشت: بايد با تجربه آموزي از اتفاقاتي كه طي 40 سال گذشته در اقتصاد ما اتفاق افتاد، زمينه را براي يك برنامه‌ريزي منسجم در جهت اصلاح ساختارهاي اقتصادي و پايه‌ريزي توليد ملي مبتني بر ارتقاي بهره‌وري، ظرفيت‌ها و توانايي‌هاي داخلي كشور فراهم كنيم. مسلماً در چنين برنامه ريزي‌اي كه مورد توجه تيم اقتصادي دولت بوده و خواهد بود، نظام بانكي كشور نقش بي‌همتايي را ايفا مي‌كند.
هزينه مبادلات با رفع تحريم‌ها ۱۰ درصد كاهش مي‌يابد
از سوي ديگر از سخنان رئيس كميسيون واردات اتاق ايران اينطور بر مي‌آيد كه با حذف تحريم‌ها تنها هزينه تجارت خارجي و انتقال پول كاهش مي‌يابد. مجيدرضا حريري در گفتوگو با فارس گفت: در تحريم براي واردات يا صادرات كالا و انتقال پول به كشور ۷ ميليارد دلار سالانه هزينه مي‌شود كه با رفع آن حذف مي‌شود و قدرت چانه‌زني بيشتري براي انتخاب فروشنده و نوع كالا خواهيم داشت.
وي در مورد شرايط جديد پيش‌روي ايران و احتمال برداشته شدن تحريم‌ها اظهار داشت: اگر تحريم‌ها لغو شود، نخستين نكته مثبتي كه پيش مي‌آيد، اين است كه هزينه‌هاي تجارت فرامرزي در امر صادرات و واردات كاهش مي‌يابد، چراكه در چند سال اخير با توجه به مبادلات تجاري ما كه رقمي حدود 100 ميليارد دلار است 7 تا 10 درصد اين رقم را براي مبادله كالا هزينه كرده‌ايم. وي افزود: با توجه به تحريم‌هاي بانكي، بيمه و كشتيراني صادركننده بايد براي آوردن پول صادراتي به كشور چندين مرحله را طي كند كه اين مسئله در مورد واردات با ريسك بيشتر وجود دارد.
افزايش 7 ميليارد دلاري درآمدهاي تجاري تنها با حذف هزينه اضافي مبادلات تجاري
به گفته حريري با برقرار شدن ارتباطات بانكي هزينه مبادلات تجاري كاهش مي‌يابد و فقط چيزي حدود سالانه 7 ميليارد دلار از محل كاهش هزينه مبادلات به درآمدمان اضافه مي‌شود.
رئيس كميسيون واردات اتاق ايران به اين نكته هم اشاره كرد كه برداشته شدن محدوديت‌ها سبب مي‌شود قدرت چانه‌زني بازرگانان ايراني براي واردات يا صادرات كالا بالاتر رود و بتوانيم قدرت جايگزيني فروشنده يا بازار را براي جنس مرغوب‌تر و قيمت بهتر داشته باشيم، چراكه در شرايط كنوني گاهي اوقات مجبوريم، به دليل محدوديت يكسري مسائل را بپذيريم.
ساختار معيوب اقتصاد ربطي به تحريم‌ها ندارد
همچنين عضو كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به اينكه قبل از تحريم نيز ساختار معيوب اقتصاد وجود داشت و همه مشكلات اقتصاد ايران به تحريم بر نمي‌گردد، گفت: راهكار رفع مشكلات داخلي توجه به سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است.
علي‌محمد احمدي در گفتوگو با فارس، با اشاره به موضوع رفع تحريم‌ها و مشكلات ساختاري اقتصاد ايران اظهار داشت: اقتصاد كشور در 2 بخش با مشكل روبه‌رو است كه بخشي از آن به تحريم‌ها و عدم نقل و انتقال ارز و منابع برمي‌گردد، اما عمده مشكل در داخل بوده كه مربوط به ساختارهاي اقتصاد كشور است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه با بيان اينكه اقتصاد مقاومتي معطوف به رفع ساختارهاي داخلي اقتصاد است و بايد تداوم يابد، تصريح كرد: با رويكردي كه در اين سياست‌ها است، پايه‌هاي اقتصاد نياز به تغييرات ساختاري دارد كه اين موضوع قبل از تحريم‌ها نيز وجود داشت.
به گفته اين نماينده مجلس اگر تحريم‌ها برداشته شود يقيناً انتظارات در بخش اقتصاد شكل بهتري به خود خواهد گرفت، زيرا سرمايه‌گذاري، نرخ تورم و فضاي كسب و كار از انتظارات الگو مي‌گيرد و اگر رويكردها مثبت باشد، قطعاً اين بخش‌ها كاركرد بهتري خواهند داشت كه مي‌تواند اميد‌بخش باشد. احمدي با اشاره به اينكه اميدواريم جذب سرمايه‌گذاري خارجي، انتقال دانش فني وافزايش سهم تجارت براي كشور حاصل شود، اظهار داشت: فرصت خوبي است كه بسياري از موانع بانكي، بيمه‌اي و ديگر بخش‌ها رفع شود و همچنين دارايي‌هاي بلوكه شده با ورود در فضاي اقتصاد نسبت به گذشته شرايط جديدي را رقم خواهد زد.
احمدي خاطرنشان كرد: در صورتي كه تير ماه سال جاري مذاكرات به نتيجه نهايي منجر شود، دولت بايد منابع مالي را مديريت كرده و همچنين براي برنامه كوتاه بخش پولي و مالي اقتصاد اصلاح شود تا منجر به رشد اقتصادي مورد نظر در برنامه پنجم توسعه شود.
در پايان ضمن وارد آمدن اين نقد كه نقش تحريم‌ها در مشكلات اقتصاد ايران طي سال‌هاي گذشته بسيار بزرگنمايي شده، لازم است دولت در صورت حذف تحريم‌ها و آزاد‌سازي ارزهاي بلوكه شده اين ارزها را به شكل صحيح هزينه كرده و در رابطه با اصلاح ساختار اقتصاد ايران كه به رئوس اصلي آن در سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري اشاره دقيق شده است، در سال جاري نيز اهتمام جدي ورزد.
