زمزمههاي كاهش نرخ سود بانكي از سال گذشته و همزمان با انتشار آمارهاي نرخ تورم بيان شد اما دستكاري نرخ سود بانكي در شوراي پول و اعتبار به امسال كشيده شد. شايد مهمترين دليل اين تأخير را بايد بعد از اعلام نرخ تورم در ماه پاياني سال گذشته تعيين تكليف مذاكرات دانست زيرا برنامه ريزان بازار پولي و مالي ميخواهند بدانند مسير نقدينگي را چگونه بايد تعيين يا آن را كنترل كنند. از همين رو است كه سيف بهرغم اينكه خبر ازدر دستور كار قرار دادن تعيين نرخ سود بانكي در شوراي پول و اعتبار داده است اما همچنان اعضاي اين شورا تمايلي براي تعيين نرخ سود بانكي ندارند و حتي تك نرخي كردن ارز را نيز موكول به بعد از توافق نهايي كردهاند.
با اين حال بخش مولد نيز تشنهتر از گذشته و البته مستأصل در انتظار سياستهاي بانكي، بانك مركزي و مذاكرات است و به نوعي توليد قفل شده است. اما بازار پولي – مالي يك سر ديگر نيز دارد كه از آغازين روزهاي كار خود شاهد شكوفايي و هجوم سرمايهها شده است. بورس توانسته است به مدد خوشبينها و ريسكپذيرهاي حقيقي و البته حضور پر رنگ حقوقيها در ابتداي سال خود نمايي كند لذا بازار خوبي را براي سرمايهگذاري فراهم كرده كه لابد از چشمان تيزبين كارشناسان بانكي و شركتهاي سرمايهگذاري وابسته به بانكها و نهادها نيز پنهان نمانده است.
بانكيها خوب ميدانند كه ديگر قادر به ادامه اعطاي تسهيلات با نرخهاي بالا نيستند و در اقتصاد قفل شده بايد فكري ديگر كردو طرحي جديد در انداخت تا بتوانند پاسخگوي سهامداران و سرمايهگذارانشان باشند. تورم در پايان سال گذشته با تخليه كامل آثار جهش نرخ ارز به پايينترين حد خود رسيده و بانكها در اين هسته سخت تورمي ديگر نميتوانند سودهاي بالا را به جيب بزنند. از اين رو خواسته يا ناخواسته و حتي از سر اجبار بايد به كاهش نرخ سود تن بدهند و مانع اصلي در اين راه مؤسسات مالي هستند كه بانك مركزي به درستي روي آنها دست گذاشته است لذا رقابت در جذب سپرده كه از يك سو منجر به افزايش نرخ سود ميشود و از سوي ديگر به تورم دامن ميزند ديگر نميتواند در سال جاري ادامه يابد و از سوي ديگر سياستهاي فعلي بازار مسكن نيز براي بانكها و سرمايهگذاري آنها جذاب نيست و در نتيجه تغيير در نرخ سودهاي بانكي اجباري خواهد شد.
به عبارت ديگر با شرط ثبات در شرايط موجود اقتصاد، بانكها مجبور خواهند شد تا با ورود به ساير بازارها مانند بورس بخشي از درآمد خود را تضمين كنند ولي اين سودها كافي نيست و به ناچار بايد تسهيلات خود را با نرخهاي ارزانتر ارائه كنند و اين به معناي كاهش نرخ سود بانكي خواهد بود هر چند برخي كارشناسان بر اين باورند كه اين تغيير نرخها با نوع بيانيهاي كه از سوي مذاكرهكنندگان در نشست لوزان صادر شده بعد از تير ماه خواهد بود. اما اين تغيير چه ميزان خواهد بود را ميتوان از گفتههاي دستاندركاران بانكي همچون رئيس كل بانك ملي دريافت كه رقمي حدود 19 تا 20 درصد براي سپردههاي يكساله پيشنهاد داده است كه به نظر رقمي منطقي است زيرا بانك مركزي در آخرين گزارش خود نرخ تورم شهري سال ۱۳۹۳ را 6/15 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه را معادل 2/16 درصد اعلام كرده و بعيد است حتي با اعمال افزايش حقوق كارگران در سال جاري تا تير ماه نرخ تورم فراتر از اين برود.
