مساله کاهش بودجه نظامی آمریکا چند سال است که به
چالشی بزرگ برای پنتاگون تبدیل شده است. این کاهش بودجه که قرار است ظرف ده سال معادل
500 میلیارد دلار شود، نگرانی های زیادی را
در بین مقامات نظامی و دفاعی این کشور برانگیخته و مدام به هشدار و ابراز نگرانی
در این باره می پردازند.
هشدار فرمانده نیروی زمینی
فرمانده نیروی زمینی آمریکا در مورد کمبود نیروی
انسانی در ارتش این کشور هشدار داد. ژنرال "ری اودیرنو" روز پنجشنبه 13 فروردین اعلام کرد که ارتش این کشور فاقد نیروی
کافی برای انجام وظایف محوله است. وی افزود ارتش آمریکا با کاهش بودجه نظامی روبرواست
و به همین دلیل فقط یک سوم پرسنل آن آماده هرگونه فعالیت و انجام دادن برنامه های جدید
هستند و مابقی عمدتا به امور روزمره می پردازند و از آمادگی لازم برای طرحهای ویژه
برخوردار نیستند. ژنرال اودیرنو تاکید کرد که کاهش بیشتر بودجه ارتش آمریکا، موجب خسارات
جبران ناپذیری به آن خواهد شد. در واقع تاکید فرمانده نیروی زمینی آمریکا بر تاثیر
مستقیم کاهش بودجه بر کاهش شمار پرسنل نظامی و تبعات اجتناب ناپذیر آن مانند کاهش آمادگی
نیروهای مسلح برای انجام وظایف خود و از سوی دیگر تنزل کیفی ارتش آمریکا است. در فوریه
2015 نیز جان مک هاف وزیر امور ارتش آمریکا اعلام کرد که کاهش هزینه های دفاعی موجب
خواهد شد تا تعداد پرسنل کادر نیروی زمینی آمریکا از 500 هزار نفر به کمتر از 420 هزار
نفر کاهش یابد.
هشدار دمپسی
ژنرال مارتین دمپسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا
در اواسط اسفند 1393 هشدار داد که اگر کنگره
با بودجه مورد درخواست باراک اوباما رئیس جمهور این کشور موافقت نکند، آمریکا مجبور
می شود در راهبردهای خود تجدید نظر کند. پنتاگون خواستار 33 میلیارد دلار بودجه بیشتر
است. دمپسی در عین حال تاکید کرد که محیط امنیت جهانی بیشتر از هر زمان دیگری که وی
مشاهده کرده بی ثبات است. وی خاطر نشان کرد روسیه، مدرن سازی ارتش چین و کره شمالی
و... از نگرانی های اصلی مقامات امنیت ملی آمریکا هستند. در عین حال ژنرال دمپسی هشدار
داده که در صورت تصویب نشدن 33 میلیارد دلار بودجه اضافی، پنتاگون ناچار به تجدید نظر
در راهبردهای خود خواهد شد. راهبرد کنونی پنتاگون با هدف مقابله با مسائلی که به ادعای
ژنرال دمپسی بیشترین تهدید را متوجه امنیت ملی آمریکا می کند ساخته و پرداخته شده است.
دمپسی تاکید می کند که توانایی و کارآمدی پنتاگون برای تحقق این راهبردها ومقابله موثر با تهدیدات تا حد زیادی منوط به تخصیص
بودجه آنها خواهد بود. کارشناسان آمريکايي اعلام کرده اند که اگر در آينده بودجه دفاعي
بيشتر نشود، پنتاگون قادر به حفظ امنيت ملي نخواهد بود. دولت آمریکا 577 میلیارد دلار،
یعنی حدود نیمی از بودجه خود را در سال مالی 2015، به هزینه های نظامی وزارت دفاع این
کشور اختصاص داده است.
دیدگاه سنا
کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا نیز افزایش هزینههای
نظامی این کشور را خواستار شده است. جان مک کین رئیس کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا
در اواخر اسفند 1393 در بیانیه ای اعلام کرد، واشنگتن باید میزان هزینه های نظامی خود
درسال ۲۰۱۶ میلادی را به بیش از ۵۷۷ میلیارد دلار افزایش دهد. وی افزود که همراه با برخی از همکاران خود در
حال کار بر روی طرح پیشنهادی افزایش هزینه های دفاعی در سال مالی 2016 و 2017 میلادی،
فراتر از درخواست بودجه رئیس جمهور است. مک کین افزود، کاهش هزینه های دفاعی، امنیت
ملی آمریکا را در معرض ریسک غیر قابل قبولی قرار داده است. وی همچنین گفت، همه مقامات
ارشد نظامی امریکا به کنگره اعلام کرده اند که اگر هزینه های دفاعی با روند نزولی روبرو
شود، آنها قادر به اجرای راهبرد ملی نظامی نخواهند بود و این مساله جان شهروندان آمریکایی
را به خطر می اندازد. این در حالی است که وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد، این وزارتخانه
همچنان از قانون کنترل بودجه آمریکا که در سال 2011 میلادی ارائه شده، پیروی میکند.
دلایل نگرانی
در واقع روند کاهشی بودجه نظامی، موجب نگرانی فراوان
مقامات ارشد نظامی و دفاعی آمریکا شده و به همین دلیل آنان مدام در باره تاثیرات منفی
ادامه این روند بر میزان آمادگی نیروهای مسلح آمریکا از یک سو و میزان پایبندی آمریکا
به تعهدات نظامی و دفاعی اش در اقصی نقاط جهان
هشدار داده اند. این کاهش ها، گلایه وزرای دفاع قبلی از جمله لئون پانه تا و
چاک هیگل را بدنبال داشته و آنها در باره کاهش توانمندی نظامی آمریکا و نیز ناتوانی
این کشور در ایفای تعهداتش در قبال متحدین واشنگتن در اقصی نقاط دنیا هشدار داده اند.
پنتاگون همانطور که چاک هیگل وزیر دفاع سابق آمریکا نیز بر آن تاکید
کرده، رویکردی منفی درباره کاهش بودجه نظامی آمریکا دارد. از دیدگاه پنتاگون اثرات
کاهش بودجه دفاعی صرفا در زمینه مشاغل و پروژه های نظامی نخواهد بود، بلکه فرصت های
شغلی در بخش خصوصی را نیز در بر خواهد گرفت. به ادعای پنتاگون این مساله باعث خواهد
شد تا آینده نوآوری ها، خلاقیت ها و توانمندی های این بخش زیر سئوال رود.مقامات پنتاگون
و نیز نیروهای مسلح آمریکا کاهش بودجه نظامی این کشور را موجب کاهش توانمندی نظامی
این کشور در عرصه جهانی و موجب عقب ماندن ارتش آمریکا از روند فن آوری های نوین می
دانند.
در عین حال یکی از نگرانی های مقامات پنتاگون و
نیز بسیاری از نمایندگان جمهور خواه کنگره
آمریکا ، به عنوان حامیان اصلی مجتمع های نظامی،صنعتی این کشور، مساله کاهش و یا توقف
پروژه های عظیم نظامی آمریکا با توجه به مسئله کاهش بودجه نظامی است و از سوی دیگر
فشار صنایع نظامی آمریکا در کنگره آمریکا برای جلوگیری از توقف پروژه های نظامی نیز
نقش مهمی درسرنوشت آنها خواهد داشت. در این زمینه اخیرا شاهد انتشار بیانیه جان مک
کین رئیس کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا درباره لزوم افزایش مجدد بودجه دفاعی بودیم
که نشاندهنده ادامه فشار لابی های تسلیحاتی در کنگره آمریکا از یکسو و نگرانی مقامات
ارشد سیاسی و نظامی آمریکا از تبعات کاهش مداوم بودجه نظامی این کشور است.
با این حال باید متذکر شد که افزایش هزینه های نظامی بویژه پس از واقعه 11 سپتامبر
2001 و تجاوز آمریکا به افغانستان و عراق از دلایل اصلی کسری بودجه فزاینده این کشور
در سالهای اخیر بوده است.مقامات واشنگتن به جای صرف بودجه این کشور برای افزایش رفاه
و خدمات اجتماعی ، آموزشی و بهداشتی ، پول مالیات دهندگان آمریکایی را در مسیر جنگ
افروزی و مداخله در دیگر نقاط جهان مورد استفاده
قرار داده اند. بودجه پنتاگون از مجموع بودجه های نظامی روسیه، چین و انگلیس بیشتر
است.همچنین مجموع بودجه های آموزش و پرورش و بهداشت و درمان آمریکا به بودجه پنتاگون
نمی رسد. افزایش مستمر بودجه نظامی آمریکا در دوره زمامداری بوش یکی از دلایل عمده
افزایش قابل ملاحظه بدهی ملی آمریکا است. روند بدهی ها در سالهای اخیر نیز روندی افزایشی
بوده است. طبق آمارها، بدهی ملی آمریکا در دسامبر 2014 میلادی از مرز 18 تریلیون دلار
گذشت. این رقم 103 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را شامل می شود. بدهی دولت آمریکا
در آغاز به کار دولت باراک اوباما رییس جمهوری کنونی این کشور 10 تریلیون و 600 میلیارد
دلار بود.
