دولت چپ‌گرای یونان از انتخابات پارلمانی 25 ژانویه سربرآورد و کار خود را از بیست و چهارم فوریه سال جاری میلادی شروع کرد که از همان ابتداء پرونده کاری این دولت معلوم بود. پرونده کاری این دولت به طور عمده بر یک محور قرار دارد؛ سیاست ریاضتی و تجدیدنظر در آن. الکسیس سیپراس با رهبری حزب سیریزا عهده‌دار دولت یونان شده و با وعده‌هایش به مردم این کشور قصد کنار گذاشتن در برنامه سیاست ریاضتی را دارد که دولت‌های قبل از او اجراء کرده بودند و نتایج آن سیاست بود که رای‌دهندگان را متوجه وعده‌های سیپراس کرد. حالا یک حسن اعتماد عمومی به سیپراس به وجود آمده اما باید دید که او چگونه خواهد توانست از این حسن اعتماد استفاده کند تا آن که خواسته عمومی را در کنار زدن سیاست ریاضتی در عین اصلاح وضع اقتصادی یونان برآورده کند.
او برای رسیدن به این هدف راه بسیار دشواری را در پیش دارد. نخستین دشواری او در وضعیتی است که از دولت‌های قبل تحویل گرفته است. این وضعیت به گونه‌ای نیست که ابزار کافی را در اختیار او قرار بدهد تا آن که بتواند با اطمینان مسیر خود را در پیش بگیرد. از طرف دیگر، مشکلات و موانعی هستند که طرف‌های اروپایی در پیش روی او قرار می‌دهند چرا که منطق آنها در حمایت از همان سیاست ریاضتی است که او سعی در برداشتن سایه سنگین آن از سر مردم یونان دارد. این دو مولفه با نزدیک شدن به موعد سررسید بدهی‌های دولت به وام‌دهندگان خارجی کار را بر او دشوارتر از آن چیزی می‌کند که به تصور می‌آید.
میراث تنبیهیمیراثی که سیپراس از دولت‌های قبل به دست آورد محصول سیاست ریاضت اقتصادی تحمیل شده از سوی سه نهاد بانک مرکزی اروپا، کمیسیون اروپا و صندوق بین‌المللی پول بود که به نام گروه تروئیکا شناخته می‌شوند. این سه نهاد سیاست خود را با عنوان بسته نجات اقتصادی به یونان تحمیل کردند و وعده خروج این کشور از بحران را می‌داند اما بعد از چند سال، مردم یونان تجربه‌ای متفاوت از این سیاست را تحمل کردند. تجربه مردم جز فشار اقتصادی و تضعیف وضع معیشتی آنان چیز دیگری نبود و به همین جهت بود که آنها سیاست تروئیکا را سیاست تنبیهی اروپا علیه خود می‌دانند. آنها متقاعد شدند که اروپا یونان را مسئول بحران مالی حوزه می‌داند و به همین دلیل، با تحمیل سیاست ریاضتی قصد تنبیه این کشور را داشته است.
این یک تلقی احساسی مردم یونان به بسته نجات اقتصادی از طرف تروئیکا به یونان است تا قضاوت عینی به آن با استناد به مدارک قابل اعتماد اما از طرف دیگر، آمارها دست کم نشان می‌دهد تلقی احساسی آنها ناشی از نتایج معکوسی است که این سیاست در پی داشته است. دولت‌های قبلی بر اساس سیاست ریاضتی مجبور بودند در بودجه خدمات عمومی و بهداشتی کاهش قابل توجهی را اعمال کنند که نتیجه آن گسترش فقر عمومی در کشور شد. نرخ فقر یونان در سال 2008 در حد 23 درصد بود اما بعد از چند سال اجرای سیاست ریاضتی، این رقم در سال گذشته میلادی به 40 درصد رسید در عین این که میزان بیکاری جوانان به رقم بی‌سابقه 60 درصد در سال گذشته رسید. این افزایش نرخ فقر و بیکاری در حالی است که حجم کلی اقتصاد یونان در این مدت به میزان یک چهارم کمتر شده است که به طور طبیعی تولید ناخالص داخلی را کاهش داده و همین امر نیز باعث شده تا دولت نتواند از طریق درآمدهای مالیاتی از پس تعهدات مالی داخلی و خارجی بربیاید. باید به این مجموعه حجم بالای بدهی‌های دولت یونان را هم اضافه کرد که در طی شش سال گذشته از رقم 109 درصد تولید ناخالص داخلی به رقم قابل توجه 180 درصد رسیده است.
مذاکره با اتحادیهپیروزی سیپراس در انتخابات 25 ژانویه به نوعی پاسخ رای‌دهندگان یونانی به میراث تنبیهی دولت‌های قبل بود اما سیپراس می‌داند که در مسیر خود چاره‌ای جز مذاکره با طرف اروپایی ندارد. او در عمل نشان داد که یک چپ‌گرای تندرو نیست بلکه به شرایط توجه دارد و بیشتر خواهان راه‌حل قابل قبول برای همه طرف‌ها است. از این رو، او نخست رفت سراغ بدهی‌های دولت که رقمی بالغ بر 321 میلیارد یورو را تشکیل می‌دهد و سررسید بازپرداخت آن از 28 فوریه شروع می‌شد. او در گام نخست و از طریق وزیر دارایی خود، یانیس واروفاکیس، توانست موافقت طلبکاران خود را برای به تعویق انداختن سررسید بازپرداخت بدهی‌ها به مدت چهار ماه را کسب کند و به این ترتیب مشکل فعلی را تا اندازه‌ای حل کند. با وجود این، اصل مشکل بازپرداخت بدهی در عین وضعیت وخیم اقتصادی و توان ضعیف دولت در پرداخت بدهی‌ها بر سر جای خود است.
سیپراس برای برخورد با اصل مشکل باید منابع مالی دولت را تقویت کند که در مقطع فعلی، دو مسیر را در تامین این منابع تعریف کرده است. مسیر نخست دریافت سودی است که بانک مرکزی اروپا از فروش اوراق قرضه دولت یونان کسب کرده است. این سود رقمی نزدیک به 2 میلیارد یورو را تشکیل می‌دهد که بانک مرکزی اروپا از معامله آن اوراق در بازار به دست آورده و وعده تحویل آن را به دولت داده اما تا کنون به وعده خود عمل نکرده است. مسیر دیگر در دریافت 7 میلیارد یورو از وام‌دهندگان اروپایی است. این مبلغ از باقی‌مانده بسته نجات مالی است که قول آن به آتن داده شده بود و حالا سیپراس امید دارد با دریافت آن جانی به سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی بدهد تا هم فضای اشتغال رونقی بگیرد و هم کمکی به بازخورد درآمدی دولت از این بخش باشد. بخشودگی بدهی بخش دیگری از برنامه دولت سیپراس است که از ابتدای تشکیل دولت مطرح بوده اما او می‌داند مذاکره در این مورد بسیار زمان‌برتر از آن است که دولت بتواند برای حل مشکلات فعلی بر آن تمرکز کند.
در مقابل مسیرهای سیپراس طرف اروپایی با اصرار بر منطق ریاضتی ایستاده که حاضر به کوتاهی از این منطق نیست. به طور مشخص، صدر اعظم آلمان مدافع این منطق است و اختلاف‌های او با ژان کلود یونکر، رییس جدید کمیسیون اروپا، بر سر ادامه این منطق در روزهای اخیر به رسانه‌های اروپایی راه یافت. حالا یونکر می‌گوید که اختلافی با آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان ندارد و با این حرف به خبرهای رسانه‌ای پایان داده اما در هر صورت، معلوم است که وزنه آلمان در اتحادیه اروپا بسیار سنگین است و کسانی مثل یونکر هم مجبور به تسلیم در برابر آن هستند. بر این اساس، تروئیکای اروپایی با فهرست اصلاحات اقتصادی دولت سیپراس روی خوش نشان نداده و به این جهت، تحویل 7 میلیارد یورو به این دولت را دچار مشکل کرده است.
سیپراس امید دارد تا مذاکره با تروئیکا و وزاری دارایی کشورهای اتحادیه اروپا وام‌دهندگان را در مقطع فعلی به دادن 7 میلیارد متقاعد کند اما سرسختی طرف مقابل برای اجرای اصلاحات اقتصادی، او را با مشکل جدی روبرو کرده است. به نظر می‌رسد که طرف اروپایی با این سرسختی همان سیاست تنبیهی گذشته را دنبال می‌کند و متوجه نیست که دولت و مردم یونان دیگر حاضر تن دادن به این سیاست نیستند و امکان دارد ادامه سرسختی، دولت یونان را متقاعد به روی آوردن به گزینه‌هایی مثل خروج از حوزه یورو یا حتی اتحادیه اروپا بکند.
