عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: آمارها نشان ميدهد سالانه بين ۲۰ تا ۲۵ ميليارد دلار كالاي قاچاق وارد كشور ميشود كه با احتساب ارز 3 هزار تومان، بهاندازه كل درآمدهاي نفتي كشور كالاي قاچاق وارد كشور ميشود.
محمدرضا پورابراهيمي نماينده مردم كرمان و نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با تسنيم، با اشاره به هشدار مقام معظم رهبري در مورد واردات كالا اظهار داشت: يكي از موضوعات مهمي كه هم در فرمايشات اخير رهبر معظم انقلاب و هم در مجلس مورد تأكيد است، موضوع حمايت از توليد ملي است كه قبل از اينكه بخواهيم مستقيماً از توليد ملي حمايت كنيم، بايد بهسمت مبارزه با قاچاق كالا برويم.
وي با بيان اينكه مبارزه با قاچاق كالا يك راهكار مؤثر در حمايت از توليد داخلي است، تصريح كرد: متأسفانه بهدليل عدم اجراي دقيق و كامل قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز شاهد اتفاقات بسيار ناگواري در خصوص ورود كالاهاي بدون ضابطه به داخل كشور هستيم.
«آمارها نشان ميدهد سالانه بين 20 تا 25 ميليارد دلار كالاي قاچاق وارد كشور ميشود كه با احتساب ارز 3 هزار تومان، در واقع بهاندازه كل درآمدهاي نفتي كشور كالاي قاچاق وارد ميشود، يعني به اين ميزان كالاي قاچاق وارد كشور ميشود كه مقام معظم رهبري در فرمايشات اخير خود اشاره كردند عددها گيجكننده و مبهوتكننده است.»
عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز دليل وضعيت موجود را عدماجراي كامل قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز دانست و گفت: قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز سال گذشته در مجلس نهايي و در هفتم اسفند ماه سال گذشته ابلاغ شد.
گزارشاتي كه از اقدامات داريم، نشاندهنده وضعيت غيرمنطقي در عدماجراي قانون است. شايد نزديك به پنج تا شش ماده اصلي اين قانون نيازمند آييننامه است كه دولت بايد تا سه ماه پس از ابلاغ، آييننامه آن را مينوشت.
پورابراهيمي افزود: امروز حدود يك سال از ابلاغ اين قانون ميگذرد و چند ماده اصلي آن اجرايي و ابلاغ نشده و خلأ جدي براي ما ايجاد كرده است.
در يكي از اين مواد وزارت صنعت موظف ميشد شناسه كالا و كد رهگيري را براي تمام كالاها ايجاد كند، بهنحوي كه بتوان در حوزه فعاليتهاي اجرايي متوجه شد كدام كالا قاچاق است، لذا با توجه به اينكه كد شناسايي و رهگيري تاكنون اجرايي نشده، شرايط بسيار نامناسبي داريم.
وي خاطرنشان كرد: وزارت صنعت در دولت يازدهم طرح شبنم را كنار گذاشت و معتقد بود اشكالاتي دارد، در حالي كه بهتر بود وزير صنعت اين مشكلات را برطرف ميكرد يا آن را كنار گذاشته و طرح بهتري را اجرا ميكرد اما قانون مصوب در اين زمينه را نيز اجرايي نكردند.
