آيا يونان از رياضت اقتصادي خلاص مي‌شود؟

نبرد آتن با اروپا براي فرار از فقر

جوان آنلاين: به دنبال پیروزی حزب سی ریزا در انتخابات یونان در اواخر ژانویه 2015 الکسیس سیپراس رهبر این حزب و نخست وزیر جدید یونان به فاصله چند روز دولت خود را تشکیل دادوبه تشریح سیاست های مالی و اقتصادی و مالی و نیز برخی موضع گیری های سیاسی پرداخت و از همان ابتدای کار اختلاف خود با اتحادیه اروپا را روشن ساخت. در واقع سیپراس اولین نخست وزیر یک کشور عضو حوزه یورو است که مخالفت خود را با شرایط بسته کمک مالی ارائه شده از سوی تروئیکا (اتحادیه اروپا ، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول) علنا اعلام کرد.

سی ریزا با اجرای سیاست‌ ریاضت اقتصادی در ازای دریافت کمک مالی از منابع خارجی مخالف است. در این راستا سیپراس در نظر دارد بار دیگر درباره بدهی های خارجی یونان با وام دهندگان وارد مذاکره شود و خواهان تقویم جدیدی برای باز پرداخت بدهی ها شود، بویژه اینکه از دیدگاه حزب سی ریزا ،رشد اقتصاد یونان که رکود بر آن اثر منفی گذاشته، بدون کاهش بخش قابل ملاحظه ای از بدهی ها و پایان دادن به اقدامات ریاضتی امکان پذیر نخواهد بود. سیپراس دراقدامی دیگر و برای تحقق وعده های انتخاباتی اش، باوجود مخالفت مقامات اتحادیه اروپا، طرح های خودرا برای پایان دادن به اجرای تدابیر سخت گیرانه ریاضتی در کشورش اعلام کرد.

در نشست وزرای دارایی منطقه یورو که جمعه شب 1 اسفند در بروکسل برگزارشد، درباره دادن فرصت چهارماهه به یونان برای بازپرداخت وام‌های یونان، ارایه برنامه های اقتصادی این کشور و تمدید برنامه نجات مالی یونان توافق شد. وزرای خارجه منطقه یورو در حالی بر سر بدهی های یونان تشکیل جلسه دادند که گمانه زنی ها از احتمال توافق بر سر تمدید مهلت بازپرداخت این بدهی ها که قرار است آخر ماه میلادی جاری به پایان برسد، خبر می دادند. بدهی یونان در حال حاضر 340 میلیارد یورو است که یعنی هر شهروند یونانی معادل 34 هزار یورو بدهکار است. دولتمردان یونانی بارها اعلام کردند که قادر به بازپرداخت بدهی خود در مدت مشخص شده نیستند.

این در حالی است که این توافق با واکنش مثبت یونانیها مواجه شده است. از جمله رسانه های خبری یونان توافق منطقه یورو بر سر برنامه اقتصادی یونان وفرصت چهارماهه به آتن را گام مهمی قلمداد کردند. یانی وروفاکیس وزیراقتصاد ودارایی یونان پس از این نشست اظهار داشت که ادامه سیاست ریاضت اقتصادی در یونان ناکارآمد است و بدین ترتیب، برنامه های اصلاحات اقتصادی براساس ادامه سیاست ریاضت اقتصادی در یونان به پایان رسیده است. وی مهلت 4 ماهه را به مثابه فرصتی دانست که دولت جدید یونان بتواند برنامه های اقتصادی و اصلاحات مورد نظرخود را براساس برنامه های ملی با رعایت قوانین حاکم براتحادیه اروپا طراحی وبه مرحله اجرا بگذارد.

پیروزی در دور اول

نتیجه نشست وزرای دارایی منطقه یورو را باید یک پیروزی برای دولت چپگرای یونان محسوب کرد که در چند هفته اخیر با موجود فشارهای زیاد اتحادیه اروپا و بویژه آلمان برای عقب نشینی از مواضع اعلامی خود در باره پایان دادن به سیاستهای ریاضتی، ثبات قدم نشان داده و قاطعانه اعلام کرد که حاضر به عقب نشینی از وعده های خود نیست. دولت یونان قبل از برگزاری این نشست اعلام کرده بود که وزرای دارایی منطقه یورو تنها این گزینه ها را در پیش رو دارند که یا با پیشنهاد یونان در باره تعویق باز پرداخت بدهی ها و زمانبدی مجدددآنها موافقت کنند یا آن را رد کنند. آتن در درخواست خود به اتحادیه اروپا اطمینان داده بود که بدهی های خود را باز پرداخت کرده، کنترل تروئیکا را پذیرفته و همچنین انجام اصلاحات را در پیش گیرد. البته تعهد به برخی اقدامات مشخص و سیاست های ریاضتی در این درخواست وجود نداشت. با توجه عقب نشینی اتحادیه اروپا از مواضعش اکنون دولت یونان قصد دارد به وعده های قبل ازانتخابات خود عمل کند.

در این راستا حداقل حقوق کارکنان دولت یونان به مبلغ 750 یورو افزایش خواهد یافت، مالیات برتمام منازل که دولت قبلی وضع کرده بود حذف خواهد شد، هیچ یک ازکارکنان ادارات دولتی اخراج نخواهند شد ودرعوض برنامه مشخصی برای رشد اقتصادی ازطریق افزایش سرمایه گذاری و مبارزه با فرار مالیاتی، ارائه خواهد شد. بدین ترتیب در دور اول رویارویی عضو شورشی اتحادیه اروپا یعنی یونان با این اتحادیه ظاهرا برد با الکسیس سیپراس نخست وزیر چپگرای یونان بوده است.

با این حال باید منتظر ماند و دید که آیا اتحادیه اروپا همچنان در مقابل یونان عقب نشینی خواهد کرد یا اینکه در پایان مهلت چهار ماهه حاضر به امتیاز دادن به آن نشده و پذیرای خروج این عضو ناراضی از اتحادیه اروپا خواهد شد. اتفاقی که در صورت وقوع به‌هرحال تبعات منفی زیادی را برای این اتحادیه بویژه آغاز روند واگرایی اروپایی به‌همراه خواهد داشت.

تسریع اصلاحات

الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان در آخرین موضع گیری خود در روز جمعه 8 اسفند خواستار اقداماتی جدی برای اصلاحات اقتصادی در این کشور شد. در پی تمدید چهارماهه طرح کمک مالی به دولت یونان در پارلمان آلمان، نخست وزیر یونان روز جمعه گفت اتحادیه اروپا آغاز دوره ای جدید در یونان را پذیرفته است، لذا ما هم باید اقدامی جدی را برای اجرای برنامه اصلاحات آغاز کنیم. وی افزود که این اقدام به منظور تغییر یونان و حرکت این کشور در مسیری درست انجام می شود.

سیپراس قبل از برگزاری انتخابات 25 ژانویه وعده داده بود که توافق های صورت گرفته درباره بسته نجات مالی را لغو خواهد کرد و خواستار بخشش گسترده بدهی های240 میلیارد یورویی یونان شد. با این حال، دولت سیپراس با عقب نشینی از درخواست های مهم خود، با متعهد شدن به یک رشته اقدامات از جمله پایبندی به برخی اصلاحات، توانست موافقت اتحادیه اروپا با تمدید طرح نجات مالی را جلب کند.طرح دقیقه نودی که از سوی وام دهندگان اتحادیه اروپا جمعه هفته گذشته ارائه شد، شامل مبارزه با فساد و جلوگیری از فرار از مالیات هم بود و علاوه بر این تمام هزینه‌های غیر ضروری را قطع می‌کرد و طرح‌های دارای اولویت را دنبال می‌کرد.

اظهارات نخست وزیر یونان در حالی است که پارلمان آلمان روز جمعه 8 اسفند از تمدید طرح نجات مالی یونان حمایت کرد. آلمان در بین کشورهایی بود که پارلمان آن می بایست توافق حاصل شده درباره طرح کمک مالی به یونان را تایید می کرد.پیشتر شرکای اروپایی یونان با تمدید کمک مالی به این کشور در ازای تعهد آتن برای اصلاح بودجه خود، موافقت کرده بودند. سایر کشورهای اتحادیه اروپا نیز روز سه‌شنبه12 اسفند در کمیسیون اروپا درباره این طرح رای‌گیری می‌کنند اما تایید آلمان که اصلی‌ترین وام‌دهنده به یونان است، تصویب نهایی این طرح را تقریبا قطعی می‌کند.

به نظر می رسد در کشاکش بین یونان و اتحادیه اروپا بر سر ادامه طرح نجات مالی با شرایط مد نظر آتن، اکنون این اروپاییها هستند که عقب نشینی کرده و در این راستا آلمان نیز به عنوان مهمترین کشور اتحادیه اروپا و منطقه یورو با تصویب اعطای مهلت 4 ماهه به یونان در این باره به بقیه اعضای اتحادیه اروپا چراغ سبز داده است. این بدان معنا است که اکنون دولت آتن می تواند اصلاحاتی را که وعده اجرای آنها را قبلا داده بود اکنون دنبال نماید، با این حال موانع زیادی فرا روی آتن در این باره وجود دارد.

در واقع پرسش مطرح این است که سیپراس چگونه خواهد توانست ضمن انجام برخی تعهدات خود به اتحادیه اروپا از جمله اینکه در سال جاری میلادی 21 میلیارد یورو از وام های داده شده را باز پس دهد، اصلاحات اجتماعی واقتصادی را نیز بمورد اجرا بگذارد. با اینکه شواهد نشان می دهد که دردور اول رویارویی یونان با اتحادیه اروپا ظاهرا برد با الکسیس سیپراس بوده است، با این حال باید منتظر ماند و دید که آیا اتحادیه اروپا همچنان در مقابل یونان عقب نشینی خواهد کرد یا اینکه در پایان مهلت چهار ماهه حاضر به امتیاز دادن به آن نشده و پذیرای خروج این عضو ناراضی از اتحادیه اروپا خواهد شد.

اتفاقی که در صورت وقوع بهرحال تبعات منفی زیادی را برای این اتحادیه بویژه آغاز روند واگرایی اروپایی به‌همراه خواهد داشت. مساله خروج احتمالی یونان از منطقه یورو اکنون از دغدغه های سران اروپایی شده است. هر چند برخی مانند مقامات آلمانی سعی دارند این مساله را کم اهمیت جلوه دهند، با این حال نمی توان انکار کرد که تحقق چنین تهدیدی می تواند تبعات زیادی برای منطقه یورو و اتحادیه اروپا داشته باشد و به‌منزله باز کردن مسیر برای سایر اعضای ناراضی اتحادیه اروپا تلقی شود.

کما اینکه اکنون گرایش های وا گرایانه در کشورهای اتحادیه اروپا مانند فرانسه ، انگلیس و آلمان با فعالیت روز افزون احزاب راست افراطی تقویت شده است. در عین حال سیپراس باید برای تحقق وعده های خود که در بسیاری موارد بار مالی به‌همراه دارد، اصلاحات زیادی را بمورد اجرا گذارد. پرسش اصلی این است که آیا وی با وجود کمبود منابع مالی توان اجرای اصلاحاتی مانند از سرگیری پرداخت پاداش بازنشستگی، لغو مالیات بر املاک و مستغلات، پایان دادن به اخراج گسترده کارکنان دولتی و افزایش حداقل دستمزد به دوره قبل از بحران اقتصادی را دارد؟این اصلاحات از یکسو بمعنای کاهش در آمدهای دولتی و از سوی دیگر بمفهوم افزایش هزینه های دولت یونان خواهد بود.