مجموع تعداد دكلهاي فعال در كشور چيزي حدود 140 عدد است كه از اين تعداد حدوداً 115 دكل از نوع دكلهاي خشكي و 25 دكل نيز دريايي است(اين آمار متغير بوده و لذا اعداد ارائه شده، حدودي هستند). در حال حاضر به جز دكلهاي ايراني (منظور دكلهايي است كه مالكيت آنها در اختيار ايران است) حداقل 10 دكل با مالكيت چينيها، هفت دكل با مالكيت هنديها و يك دكل با مالكيت ژاپن مشغول فعاليت هستند. كارفرماي اصلي اين دكلها، بزرگترين شركت دولتي ايران يعني شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه آن شامل شركت نفت و گاز پارس، پتروپارس، مناطق نفتخيز مركزي، نفت فلات قاره، مناطق نفتخيز جنوب، نفت و گاز اروندان و مهندسي و توسعه نفت است. شركت ملي حفاري ايران مالك 70 تا 75 دستگاه دكل است. اگر از شركت ملي حفاري ايران بگذريم، تعدادي شركت خصوصي در بخش حفاري كشور مشغول فعاليت هستند كه بزرگترين آنها شركت حفاري شمال است كه مالك 9 دكل خشكي و 3 دكل دريايي است و يك دكل نيمه شناور ملكي ايراني را نيز راهبري ميكند.
در خلال سالهاي 84 تا 89 كه قيمت نفت بالا بود،فضايي ايجاد شدكه بسياري از سرمايهگذاران علاقهمند به خريد دكل شدند. بازار بزرگ و تقاضاي قطعي، موانع ورود كم و سودآوري زياد منجر به اين شد كه در خلال اين سالها، تعداد دكلهاي مالكيتي كشور رشد چشمگيري داشته باشد اما بسياري از همين سرمايهگذاران از يك نكته كليدي غافل بودند؛ داشتن دكل حفاري مانند خريد ماشينآلات توليد كيك نيست! بازار پيچيده نفت و گاز با المانهاي تأثيرگذار بيشمار از يك سو و پيچيدگيهاي فني كار از سوي ديگر به نحوي بودكه پس از بغرنج شدن اوضاع صنعت نفت در اواخر دولت دهم و دولت يازدهم، بسياري از اين سرمايهگذاران خود را با چالشهاي جدي مواجه ديدند، بنابراين شايد بتوان شركتهاي خصوصي مشغول در صنعت حفاري را نيز به نوبه خود به دو دسته تقسيم نمود: شركتهايي كه واقعاً كار حفاري انجام ميدهند و شركتهاي كه بيشتر از جنس سرمايهگذاري بوده و صرفاً مالك دكل هستند.
از منظر استراتژيك نيز هرچقدر هزينههاي اوليه ورود به يك صنعت بيشتر باشد، بالطبع هزينههاي خروج از آن صنعت نيز افزايش خواهد يافت كه اين مهم منجر به تشديد رقابت خواهد شد. حال كافي است در نظر بگيريم كه خريد يك دكل دريايي جك آپ حدود 150 ميليون دلار( رقمي حدود 800 ميليارد تومان) هزينه دارد، بنابراين رقابت شديدي در بازار حفاري در دريا وجود داردكه باعث شده است شركتهاي فعال در اين بخش، هزينههاي خود را پايين آورده و كارايي و بهرهوري سازماني را افزايش دهند زيرا بيكار شدن حتي يك دكل دريايي نيز ضرر و زيان بسياري به شركت وارد ميسازد. اما بيكار شدن يك دكل در بخش دريايي به جز ضرر و زيان مالك آن، هزينه فرصت زيادي براي كشور دارد و منجر به از بين رفتن تعداد زيادي شغل ميشود. از طرف ديگر اگر حمايت بيحساب و كتاب از شركتهاي ايراني بشود (مانند آنچه در صنعت خودروي كشور رخ ميدهد) و شركتهاي حفاري بهرهوري و كارايي پاييني داشته باشند نيز هزينه فرصتي به اقتصاد ملي تحميل خواهد شد.
پس با دو سؤال كليدي مواجه هستيم:
1- آيا بايد به بهانه حمايت از شركتهاي داخلي، رقابت خارجي را در بخش حفاري دريايي محدود نماييم؟
2- آيا بايد اجازه دهيم كه شركتهاي خارجي بدون هيچ محدوديتي به رقابت با شركتهاي داخلي بپردازند؟
به نظر من پاسخ به هر دو سؤال بالا منفي است. اگر بخواهيم در صنعت حفاري پيشرفت كنيم، بايد اجازه بدهيم كه شركتهاي حفاري ما با شركتهاي خارجي رقابت كنند تا از اين مجرا بتوانند كارايي و بهرهوري خود را افزايش دهند و در يك فرآيند يادگيري سازماني قرار بگيرند. از طرف ديگر اينكه هيچ محدوديتي براي شركتهاي خارجي نداشته باشيم نيز اقدامي به غايت اشتباه است زيرا نميتوان منكر محدوديتهايي شد كه شركتهاي حفاري ايراني با آن مواجه هستند، به عبارت ديگر نميتوان از شركتهاي داخلي با اين همه مشكلاتي كه دارند انتظار داشت با شركتهايي رقابت كنند كه به راحتي دسترسي به همه چيز دارند. به نظر اينجانب، نكته كليدي در پاسخ به پرسشهاي بالا، تمييز قائل شدن بين شركتهاي خوب و كارا و شركتهاي با بهرهوري پايين است. بهترين اقدامي كه دولت ميتواند در مورد صنعت حفاري انجام دهد شناسايي پيمانكاران قوي و حرفهاي كه (اصطلاحاً كننده واقعي كار هستند) و حمايت از آنان است زيرا اين پيمانكاران ميتوانند به جز استفاده از دكلهاي ملكي خود، از ظرفيتهاي مازاد ساير دكلهاي ملكي ايراني نيز استفاده كنند. تعداد اين شركتها انگشتشمار است و به راحتي قابل شناسايي هستند. با اين حال در يادداشت پيش رو به دو دليل صرفاً از شركت حفاري شمال نام ميبرم. دليل اول اينكه اين شركت بزرگترين شركت خصوصي حفاري كشور و به نوعي ويترين صنعت حفاري ايران است و دليل دوم ماجراي دكل دريايي سحر1 است كه داستان بيكار شدن آن و عدم بيكار شدن دكل هندي آبان8 توسط پتروپارس (از زيرمجموعههاي شركت ملي نفت) اين اواخر نقل محافل مختلف نفتي بوده است، به نظر ميرسد برخورد وزارت نفت با اين شركت معرف برخورد كلي اين وزارت با صنعت حفاري خواهد بود.
نتيجهاي كه اين داستان تاكنون داشته اين است كه در پي كش و قوسهاي فراوان، مديريت عامل شركت ملي نفت ايران اخيراً بيانيهاي صادر نموده و از شركتهاي بزرگ توسعهاي و بهرهبرداري خواستهاند مادامي كه دكل حفاري با مالكيت ايراني با ظرفيت خالي وجود دارد، از دكلهاي خارجي استفاده نشود. مديرعامل بزرگترين شركت خصوصي حفاري هم اعلام كردهاند كه يك دكل دريايي اين شركت (سحر 1) بيكار است و اين شركت حاضر است با 10 هزار دلار كمتر نسبت به رقباي هندي و چيني، كار كند! عدم حمايت وزارت نفت از موضع حفاري شمال در اين مناقشه به معني عدم حمايت از كل صنعت حفاري در آينده است؛ صنعتي كه چون جزو صنايع بالادستي نفت محسوب ميشود، اهميت استراتژيك براي كل كشور دارد؛ صنعتي كه شغلهاي زيادي ميتواند ايجاد كند و در نهايت صنعتي كه با پول شهروندان ايراني مانند من و شما، سرمايهگذاري اوليه سنگين در آن صورت پذيرفته است.
