بخش زيادي از تحريمهايي كه از سوي ايالات متحده امريكا به ويژه كنگره اين كشور به ايران تحميل شده است، تحريمهايي است كه در قالب لوايح نظامي در دستگاههاي قانونگذاري اين كشور به تصويب رسيده است.
لوايح مرتبط با اختيارات دفاع ملي امريكا بخش مهمي از سياست خارجي امريكا را تشكيل ميدهد و از آنجا كه ايران يك دشمن براي اين كشور محسوب ميشود، عملاً زير پوشش اين قانون قرار ميگيرد. البته نكته مهم اين است كه تحريمهاي فوق زماندار بوده و برخي از آنها تا سال 2016 متوقف ميشود. تحريمهاي مرتبط با بخش انرژي و بانكي ايران به دليل آنكه از سوي امريكاييها تهديدي براي قدرت نظامي اين كشور محسوب ميشود، در قالب قانون اختيارات دفاع ملي امريكا قرار ميگيرد.
از سوي ديگر از سال 2011 قوانيني در قالب لوايح دفاعي به تصويب رسيده و توسط رئيسجمهور امريكا امضا شد كه لغو آنها تنها با تصويب كنگره امريكا ممكن است و رئيسجمهور امريكا به صورت قانوني ميتواند در زماني محدود اين توافقنامه را به صورت كامل به تعليق دربياورد.
قانون اختيارات دفاع ملي امريكا، يك قانون فدرال است كه در آن بودجهها و هزينههاي وزارت دفاع امريكا مشخص شده است. در قانون هر سال مفاد ديگري از جمله مسائل مربوط به ايران هم مطرح ميشود. كنگره امريكا عمدتاً از دو طريق بر بودجه نظامي امريكا نظارت ميكند؛ قانون اختيارات دفاع ملي و لايحه اعتبارات دفاعي. قانون اختيارات دفاع ملي سازمانهاي مسئول در امور دفاعي را مشخص، سطوح بودجه آنها و سياستهاي هزينه آن بودجهها را تعيين ميكند.
بانك مركزي تحريم ميشود
در 31 دسامبر سال 2011، باراك اوباما «قانون اختيارات دفاع ملي FY2012» را امضا كرد. اين قانون داراي يك متمم قانوني است كه رئيسجمهور امريكا را ملزم ميكند بانكهاي خارجي را در صورت تسهيل پرداخت هزينههاي نفتي از طريق بانك مركزي ايران، از افتتاح حساب در امريكا منع كند.
بند 1245 اين قانون شيوهاي براي وضع تحريمهاي يكجانبه عليه بانك مركزي ايران به كار ميبرد كه به موجب آن ميتوان آن دسته از مؤسسات مالي (از جمله شركتها و بانكهاي مركزي ساير كشورها) كه وارد مبادلات مالي با بانك مركزي ايران ميشوند را با جريمههاي سنگين روبهرو كرد. تحريم مبادلات مالي غيرمرتبط با پتروشيمي قرار بود 60 روز بعد از امضاي اين لايحه اجرايي شود. تحريمهاي مرتبط با بخش صنايع پتروشيمي هم قرار بود حداقل 180 روز بعد از امضاي اين لايحه به اجرا درآيد. در اين متمم قانوني امكان معافيت 120 روزه از تحريمها براي رئيسجمهور در نظر گرفته شده بود، منوط بر آنكه وي اين اقدام را در راستاي منافع امريكا بداند. نكته جالب در اين ميان اين است كه اوباما با تصويب اين تحريم مخالف بود، اما در نهايت مجبور شد، آن را به طور كامل به اجرا دربياورد.
بانكهاي غيرامريكايي هم شامل تحريم شدند
در پنجم فوريه سال 2012، باراك اوباما حكم رياست جمهوري 13599 را براي اجراي بند 1245 لايحه اختيارات دفاع ملي 2012 صادر كرد. به موجب اين حكم، تمامي داراييهاي دولت ايران توقيف شده و انتقال، پرداخت، صادرات، بازپسگيري تمامي داراييهاي ايران در امريكا يا هر گونه اقدام ديگر در ارتباط با آنها ممنوع اعلام ميگردد. اين حكم همچنين تحريمهاي جديدي را به اجرا ميگذارد كه به موجب آن بانكهاي امريكايي موظف ميشوند تمامي وجوه متعلق به افراد قرار گرفته در فهرست مرتبط و اتباع خاص تحريم شده و افراد مسدود شده» را حتي در صورتي كه اين مؤسسات ارتباطي با امريكا نداشته باشند، مصادره كند. حكم رياستجمهوري امريكا همچنين استفاده ايرانيها از نظام بانكي امريكا را ممنوع ميكند.
كشتيراني ايران به صورت كامل تحريم ميشود
در دوم ژانويه سال 2013 باراك اوباما قانون اختيارات دفاع ملي 2013 را به امضا رساند. به موجب اين قانون، آن دسته از مؤسساتي كه اقدام به تأمين كالا يا خدمات براي بخشهاي انرژي، كشتيسازي و كشتيراني كنند يا براي اين دسته از عمليات پوشش بيمهاي فراهم آورند با دستكم پنج تحريم روبهرو ميشوند. آن دسته از بانكهاي خارجي كه با استفاده از سامانه بانكي امريكا اين دسته از خدمات را فراهم آورند در ليست سياه قرار خواهند گرفت. براي هر مؤسسهاي كه اقدام به تأمين فلزات گرانبها براي ايران كند، دست كم پنج تحريم در نظر گرفته شده است. قانون مورد نظر همچنين تحريمهايي مرتبط با حقوق بشر براي شبكههاي پخش جمهوري اسلامي ايران در نظر ميگيرد.
لايحه جديد درباره پيمان نظامي با ايران
لايحه بودجه دفاعي امريكا در سال 2015 به رغم اينكه تحريم جديدي را متوجه ايران نكرده است، اما با اين حال نقطه نظراتي را در قالب هرگونه توافقنامه هستهاي با ايران به اجرا ميگذارد. اين لايحه كه توسط مجالس سنا و كنگره به تصويب رسيده است. در لايحه بودجه نظامي امريكا براي سال 2015 چند سرفصل كاملاً به ايران اختصاص داده شده كه در صورت تصويب سنا، لازمالاجرا خواهد بود. اين سرفصلها داراي محتواي بسيار مهمي است كه ميتواند بر سرنوشت مذاكرات هستهاي نيز تأثير بگذارد. سرفصلهاي مختص ايران در لايحه بودجه نظامي امريكا در سال 2015 عبارتند از:
- گزارش پيمانكاران طرف قرارداد با وزارت دفاع امريكا كه مبادلات قابلتوجهي با دولت يا اشخاص ايراني داشتهاند.
- گزارشهايي درباره برنامه هستهاي ايران.
- ديدگاه كنگره درباره حضور امريكا در منطقه خليجفارس براي مقابله با ايران.
علاوه بر اين سرفصلهاي مختص ايران، در بخشهاي متعدد ديگر نيز نام ايران به ميان آورده شده كه در ادامه به آنها اشاره ميشود.
پيششرطهاي توافق از نگاه امريكاييها
طبق اين لايحه، اختيارات مختلفي به وزارت دفاع امريكا براي مقابله با ايران در ابعاد گوناگون داده شده كه به نمونههاي مهم آن اشاره ميشود.
بند 1255: طبق اين بند از لايحه، به وزارت دفاع امريكا اجازه داده شده براي مقابله با حضور ايران در نيمكره غربي از تمامي امكانات و توانمنديهاي اطلاعاتي خود بهره ببرد.
بند 1257: حق رژيمصهيونيستي براي دفاع از خود. طبق اين بند، امريكا متعهد شده براي دفاع از رژيمصهيونيستي در برابر تهديدات برنامه هستهاي و تجهيزات موشكهاي بالستيك ايران، تجهيزات نظامي نوين در اختيار اين رژيم قرار دهد.
بند 1262: بر اساس اين بند، وزارت دفاع امريكا ملزم شده طي 180 روز پس از تصويب اين قانون، فهرست تمامي پيمانكاران و زيرمجموعهها و شركاي آنها را كه با دولت ايران يا اشخاص ايراني، مبادلات قابل توجه دارند، به كنگره ارائه كند.
بند 1263: مطابق اين بند، رئيسجمهور امريكا موظف است حداكثر 30 روز پس از تصويب اين قانون، گزارشي درباره توافق موقت با ايران (با تكيه بر ميزان پايبندي ايران به تعهداتش و وضعيت كلي برنامه هستهاي ايران) به كنگره ارائه كند. ضمناً اگر توافق موقت هستهاي با ايران تمديد شود يا طرفين به توافق جامع يا نهايي برسند، رئيسجمهور امريكا موظف است طي 90 روز پس از آن، گزارشي با همان جزئيات مذكور (ميزان پايبندي ايران به تعهداتش و وضعيت كلي برنامه هستهاي ايران) درباره تمديد توافق موقت يا توافق جامع به كنگره ارائه كند.
بند 1264: در اين بند چند حكم كلي و مهم درباره حضور امريكا در خليجفارس ذكر شده است: (نكته آن كه در متن لايحه از واژه جعلي خليج عربي استفاده شده است)
1- ضرورت تداوم حضور امريكا در منطقه خليجفارس براي حمايت از متحدانش خصوصاً كشورهاي عربي عضو شوراي همكاري خليجفارس و رژيمصهيونيستي با هدف مقابله با ايران.
2- پيگيري راههاي تأمين امنيت منطقه خليجفارس با هدف مقابله با ايران.
3- تعيين محل تأمين مالي كامل پايگاههاي نظامي امريكا در خليجفارس كه با هدف مقابله با ايران و استفاده احتمالي از آنها براي عملياتهاي نظامي ايجاد شدهاند.
4- ضرورت تكميل توافقهاي نظامي و دفاعي امريكا با كشورهاي عربي خليجفارس براي امكان دفاع بهتر از آنها در برابر ايران.
5- توافق موقت هستهاي، بخش مهم ابعاد نظامي احتمالي برنامه هستهاي ايران را لحاظ نكرده است.
6- توافق جامع هستهاي با ايران بايد تمامي مصاديق نگراني امريكا، آژانس بينالمللي انرژي اتمي و شوراي امنيت سازمان ملل را چه در گذشته و چه در حال حاضر، مورد توجه قرار دهد.
7- امريكا بايد به رغم مذاكرات هستهاي، به اعمال فشار عليه شبكههاي نظامي ايران در خليجفارس و ساير نقاط جهان ادامه دهد.
8- امريكا بايد از هرگونه انعقاد قرارداد با شركتها و اشخاصي كه تحريمهاي امريكا عليه ايران را نقض كردهاند، خودداري كند و از ساير متحدانش هم بخواهد به اين رويه عمل كنند. همچنين در ادامه بند 1264 لايحه بودجه دفاعي امريكا در سال 2015، درباره پيششرطهاي توافق جامع هستهاي با ايران به نكات حائز اهميتي اشاره شده است.
طبق اين بند، امريكا فقط به شروط ذيل با توافق جامع هستهاي با ايران موافقت ميكند:
1- ايران غنيسازي اورانيوم را متوقف كند.
2- ايران پيگيري، توسعه و نگهداري تمامي تسليحات هستهاي، بيولوژيكي و شيميايي و موشكهاي بالستيك و فناوري پرتاب موشك بالستيك خود را متوقف و به طوري كه قابل راستيآزمايي باشد اين تجهيزات خود را اوراق كند.
3- دولت ايران حمايت از تروريسم بينالملل را متوقف كند.
