رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور با اشاره به اينكه براساس مطالعات، رقم فرار مالياتي 25درصد توليد ناخالص داخلي را شامل ميشود، گفت: اين رقم حداقل 250 هزار ميليارد تومان برآورد شده، اما براساس واقعيتها حجم فرار مالياتي بيش از اين رقمهاست.
علي عسكري با حضور در نشست مشترك با مسئولان عالي قضايي با تأكيد بر اينكه از 52هزار و 300 ميليارد تومان برآورد درآمدهاي مالياتي سال جاري 96 درصد از آن محقق شده است، افزود: سال آينده 75 هزار ميليارد تومان پيشبيني براي درآمدهاي مالياتي داشتهايم.
عسكري رئيس كل سازمان امور مالياتي با اشاره به اينكه براي تشخيص ماليات، پايگاه اطلاعاتي تشكيل دادهايم، گفت: از دو سال گذشته تاكنون اطلاعات مربوط به معاملات بورس، بيمه، تجارت خارجي و تراكنشها در آن جمع آوري ميشود.
رئيس سازمان امور مالياتي با اشاره به اينكه ۳ درصد از جامعه پزشكان هيچگونه اطلاعات مالياتي ندارند، گفت: از دو سال گذشته تاكنون در حال جمعآوري اطلاعات براي تشخيص ماليات هستيم. وي گفت: دريافت السيهاي ارزي و تسهيلات يكي از راهكارهاي تشخيص درآمد مالياتي است.
عسكري با بيان اينكه نرخ ماليات در سال آينده افزايش پيدا نميكند، گفت: با استفاده از ابزارهاي مختلف در سال آينده 28 درصد رشد درآمدهاي مالياتي را شاهد خواهيم بود.
عسكري با اشاره به اينكه از طريق معاملات بورس كالا و اطلاعات مربوط به داد و ستدهاي تاجران و مؤديان اقدام به تشخيص درآمدها براي اخذ ماليات ميكنيم، گفت: برابر با الزام قانون از محل سود فعاليتها ماليات اخذ خواهد شد و از زيان مالياتي دريافت نميشود.
عسكري با بيان اينكه برخي ماليات را به عنوان يك فريضه شرعي پرداخت كرده و برخي به هر دليلي از آن اجتناب ميكنند، تصريح كرد: عدم پرداخت ماليات به لحاظ شرعي حقالناس بوده و براساس منويات مقام معظم رهبري و امام راحل، پرداخت وجوه مالياتي مقدم بر ساير وجوه شرعي است.
فرار از ماليات جرم محسوب ميشوددر ادامه معاون امور اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه با اعلام اينكه با فراريان مالياتي به طور جدي برخورد خواهد شد، تأكيد كرد: تدابير لازم براي كاهش تخلف و پديده فرار مالياتي انديشيده شده است.
به گزارش فارس، محمدباقر الفت معاون امور اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه در جمع خبرنگاران با اشاره به اينكه تدابير لازم براي كاهش تخلفات در حوزه ماليات انديشيده شده است، گفت: در حوزه پيشگيري از جرم دادگاه مخصوص تخلفات مالياتي به زودي راهاندازي خواهد شد تا تخلفات مربوط به اين حوزه به صورت فوري و با درصد خطاي كمتر براي اجرا انجام شود.
وي افزود: اين دادگاههاي مالياتي به منظور كاهش تخلفات و پيگيري سريعتر پروندهها تشكيل ميشود تا در كنار آن با ابزار اطلاعات و تعامل دستگاهها شناسايي افراد آغاز شود.
الفت معاون اجتماعي و پيشگيري وقوع جرم قوه قضائيه در نشست مشترك با مديران سازمان امور مالياتي كشور با اشاره به اينكه طي دو هفته گذشته توجهات خاصي در اثر فرمايشات مقام معظم رهبري در بحث اخذ ماليات از مؤديان شده است، اظهار داشت: در حوزه معاونت پيشگيري از وقوع جرم رياست قوه قضائيه در پاسخ به فرمايشات مقام معظم رهبري تأكيد داشتند كه در اجراي فرامين صادره بر اساس تبادل نظر و همفكري در خصوص پيشگيري از جرم در حوزه ماليات اقدام شود.
وي افزود: قسمتي از برنامهها و فعاليتهاي معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه به موضوع ماليات معطوف خواهد بود و در سال 94 اجرايي خواهد شد.
الفت با بيان اينكه اهداف، روشها، شناسايي و آمادهسازي از مباحث زيربنايي و ريشه حوزه ماليات است، تأكيد كرد: كمبود قانون در حوزه پيشگيري از وقوع جرم احساس نميشود و تفاسير زيادي از مقررات لازم در اين حوزه ميشود.
معاون اجتماعي و پيشگيري وقوع جرم قوه قضائيه در ادامه با تأكيد بر اينكه حركت از سمت اقتصاد نفتمحور به سمت درآمدهاي مالياتي است، تأكيد كرد: اگر اكنون حساسيتها و دقتهاي بيشتري در خصوص ماليات و ديگر مباحث انجام ميشد، اكنون با ارقام نجومي مفاسد اقتصادي مواجه نبوديم.
وي گفت: ماليات و اخذ آن مانع از انباشت ثروت در دست برخي افراد ميشود.
الفت با بيان اينكه يكي ديگر از اهداف از بين بردن اقدامات و برنامهها در راستاي فرار مالياتي و انجام تخلفات در اين زمينه است، گفت: همراهي و همدلكردن مردم با دستگاههاي اخذ ماليات مهمترين وظيفهاي است كه بايد به صورت ريشهاي مورد توجه قرار گيرد.
وي ادامه داد: در اينباره سازمان امور مالياتي هم بايد در رفتار كاركنان تغيير و تحول ايجاد كرده و در حوزه تشخيص به صورت دقيق نسبت به ميزان پرداختهاي ماليات عمل كند.
وي با اشاره به لزوم اشتراكگذاري اطلاعات و الكترونيكي شدن فعاليتها گفت: قطعاً سازماني موفق خواهد بود كه از روشهاي سنتي به سمت روشهاي الكترونيكي روي بياورد.
