سال 1389 بود كه احمد قلعهباني، مديرعامل شركت ايدرو به دليل اختلاف با علي اكبر محرابيان وزير وقت صنايع، صندلي ايدرو را واگذار كرد و با سفارشهايي خاص به مديريت شركت ملي نفت رسيد. به محض ورود قلعهباني به نفت، توسعه فاز 14 به شركت ايدرو واگذار شد تا اين شركت اين اقدام قلعهباني را اقدامي «انقلابي» بداند.
فاز 14 به شكل نامشخصي به ايدرو واگذار شد و اين روزها از حال و روز خوبي برخوردار نيست، نه قلعهباني مديرعامل شركت ملي نفت است و نه محرابيان وزير صنعت اما قلعهباني با عضويت در هيئت رئيسه شركت ايدرو، زيرپاي محمدرضا نعمتزاده نشسته است تا ايدرو توسعه فاز 11 را نيز به عهده بگيرد. وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در نامهاي به اسحاق جهانگيري آمادگي ايدرو را براي توسعه فاز 11 اعلام ميكند تا معاون اول با نامهاي به وزير نفت خواستار بررسي اين موضوع شود. بيژن نامدار زنگنه نيز نامه معاون اول را به مديرعامل شركت ملي نفت ايران پاراف ميكند تا در باره حضور ايدرو در فاز 14 تصميمگيري كند. آنچه منابع آگاه از وضعيت اين درخواست ارائه ميدهند حاوي اين نكته است كه هيچ يك از مديران مربوط به پارس جنوبي راضي به واگذاري اين فاز مهم به سازمان گسترش و نوسازي صنايع نيستند. تسنيم روز گذشته نيز خبري در اين باره منتشر كرد و نوشت: بهرغم تلاشهاي صورت گرفته وزير صنعت، معدن و تجارت براي واگذاري طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبي به ايدرو، شركت ملي نفت ايران تاكنون با اين درخواست موافقت نكرده است. شنيدهها حاكي از اين است كه شركت ملي نفت بهدليل عدم رضايت از عملكرد ايدرو در توسعه فازهاي 14، 17 و 18 پارس جنوبي و عقبماندگيهاي اين شركت از برنامه توسعه اين سه فاز تاكنون با اين درخواست نعمتزاده و احمد قلعهباني، مديرعامل سابق شركت ملي نفت و عضو فعلي هيئت رئيسه ايدرو، موافقت نكرده است.
عملكرد ضعيف ايدرو در فاز 14 ، 17 و 18 حتي روزهايي صاحب منصبان را به فكر حذف ايدرو از اين پروژهها انداخت اما با توجه به حضور قلعهباني در شركت ملي نفت و حمايت از اين سازمان، ايدرو در پروژهها باقي ماند. فاز 11 تنها فاز ميدان گازي پارسجنوبي است كه تاكنون اقدامي براي توسعه آن صورت نگرفته است. توسعه اين فاز در سالهاي پاياني دولت هشتم - سال 1383 (2004) - به شركتهاي توتال فرانسه و پتروناس مالزي واگذار شد اما اين دو شركت بعد از گذشت پنج سال از حضور در اين طرح صرف نظر كردند.
چينيها گزينه بعدي ايران براي توسعه فاز 11 پارسجنوبي بودند. طرح در سال 1388 با هزينه 4ميليارد دلار به آنها واگذار شد. طبق قرارداد، شركت سي. ان. پي. سي. چين موظف شد توسعه اين فاز مرزي با كشور قطر را طي 52 ماه تكميل كند اما شركت چيني كوچكترين اقدامي در جهت اجراي قرارداد صورت نداد. شركت ملي نفت ايران نيز 50 ماه بعد قرارداد با چينيها را فسخ كرد. اين بار نوبت به پيمانكاران ايراني رسيد. همزمان دو پيمانكار ايراني براي تصاحب اين فاز رقابت ميكردند؛ در روزهاي پاياني دولت دهم، شركت توسعه پتروايران (يكي از شركتهاي تابعه شركت نيكو) و شركت مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي تمام تلاش خود را به كار گرفتند تا اين قرارداد بسته شود. آنها حتي اخباري مبني بر واگذاري توسعه فاز 11 به شركتهاي متبوعشان را هم منتشر كردند. البته سايت رسمي وزارت نفت امضاي قرارداد با دو شركت پيمانكار را در حد يك توافقنامه تقليل داد.
با روي كارآمدن دولت جديد بخشنامهاي ابلاغ شد مبني بر اينكه هرگونه امضاي قرارداد پيش از تاريخ جلسه رأي اعتماد مجلس و انتخاب وزيران باطل است. بر اين اساس چون قرارداد مورد نظر در مردادماه 1392 نهايي شده بود قرارداد توسعه فاز 11 «كان لميكن» محسوب شد. البته بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت با بيان «قرارداد بستن هنر نيست، قرارداد بايد اجرايي شود» گفت: قرارداد فاز ١١ با شركت پتروپارس قابل اجرا نبود، اين شركت پولي براي توسعه در اختيار ندارد. البته ركنالدين جوادي، مديرعامل شركت ملي نفت ايران توسعه فاز ١١ پارس جنوبي را منوط به پيشرفت طرح ايران ال. ان. جي و اجرا در قالب قراردادهاي جديد صنايع بالادستي نفت كرده بود. با توجه به اين شرايط با حذف طرح توسعه فاز 11 پارسجنوبي از برنامههاي شركت ملي نفت ايران، دفتر اين فاز در شركت نفت و گاز پارس تعطيل و مديران و كاركنان آن به دفاتر ساير فازهاي پارسجنوبي منتقل شدند. وضعيت اين فاز هم اكنون در پارهاي از ابهام قرار گرفته است ولي يك مشتري ويژه به نام ايدرو دارد كه فنيهاي نفت چندان علاقهاي به آن ندارند و نميخواهند فاز 11 را به اين نهاد واگذار كنند مگر آنكه اتفاق خاصي رخ دهد. شباهت قابل تأمل فاز 11 و 14، حضور احمد قلعهباني در اين پروژههاست!
