اقتصاد مقاومتي مورد نياز ما بايد از نظريه بومي مبتني بر ارزشهاي اخلاقي و ديني و آرمانهايي كه نظام جمهوري اسلامي ايران بر اساس آنها بنا شده، برخوردار باشد، لذا براي تحقق اقتصاد مقاومتي، ابتدا بايد تعريف درستي از آن داشته باشيم، البته ما سياستهاي ابلاغشده اقتصاد مقاومتي را در اختيار داريم ولي تا تعريف صحيح و به تعبير مقام معظم رهبري تصويرسازي درستي از اقتصاد مقاومتي صورت نگيرد، اهميت سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي روشن نميشود و حتي ممكن است ما در پيادهسازي سياستها دچار نوعي تناقض شويم، بنابراين مهمترين و اصليترين گام، تصويرسازي و به تعبير دقيقتر مفهومسازي درست از بحث اقتصاد مقاومتي و آن هم اقتصاد مقاومتي جمهوري اسلامي ايران است. اقتصاد مقاومتي يعني اقتصاد پايدار و مقاوم چه در باطن و ذات خود و چه در ظاهر. پايداري باطني منوط به استحكام ساخت دروني اقتصاد است و در پي آن، استحكام ظاهري پديد ميآيد. از طرف ديگر اقتصاد جمهوري اسلامي ايران دقيقاً در تعامل و ارتباط متقابل با بقيه اجزاي نظام قابل تعريف است. اين نظام بر دو پايه اساسي جمهوريت و اسلاميت و به تعبير ديگر مردم و اسلام استوار است، يعني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران هم از اين دو اصل مردمي و ارزشهاي اسلامي نشئت ميگيرد. بر همين اساس اگر بخواهيم پايداري دروني اقتصاد مقاومتي جمهوري اسلامي ايران را تعريف كنيم در ابعادي مثل سلامت اقتصادي، امنيت و ثبات اقتصادي و عدالت اقتصادي در كنار رشد اقتصادي كه لازمه هر اقتصادي است، بايد آن را جستوجو كنيم.
همچنان كه شرط پايداري دروني هر موجودي سلامتي است، شرط پايداري اقتصاد هم سلامتي است. روابط اقتصادي و سازوكارهاي حاكم بر اقتصاد بايد به گونهاي باشد كه امكان توليد مناسبات ناسالم را از بين ببرد و به عبارتي ما به لحاظ دروني نبايد شاهد مشكلي به نام مفاسد اقتصادي و زد و بندهاي اقتصادي باشيم. اين پديده ميتواند فرصتهاي اقتصادي را در درون خود مضمحل كند.
از سوي ديگر اجزاي يك سيستم وقتي ميتوانند از كليت آن سيستم حمايت كنند كه فضاي كلي حاكم بر آنها از يك ثبات و امنيت مناسب برخوردار باشد. دومين محوري كه به اقتصاد، پايداري دروني ميبخشد امنيت و ثبات اقتصادي است. در واقع عناصر اقتصادي، چه مصرفكننده و چه توليدكننده و چه حتي دولت و بخشهاي عمومي، بايد در جامعه احساس امنيت و ثبات كنند تا بتوانند براي آينده خود برنامهريزي كرده و بر اساس آن برنامهريزي تصميمات اقتصادي بگيرند.
سومين مؤلفه و شايد مهمترين بحث در زمينه پايداري دروني نظام اقتصاد اسلامي، عدالت است. عدالت از نظر ما در واقع بنمايه و عمود اصلي خيمه نظام اسلامي است و هدف اصلي نظام اسلامي نيز برپايي عدالت است. اقتصاد نظام اسلامي و اقتصاد جمهوري اسلامي ايران نيز اگر بخواهد از پايداري و مقاومت دروني بهرهمند شود، حتماً بايد عدالت اقتصادي- به مفهوم و معنايي كه در اسلام از آن سراغ داريم- در آن تحقق پيدا كند.
سه موردي كه بيان شد، سه ضلع يك منشور هستند كه هويت بخش نظام اقتصادي اسلام و نظام اقتصاد مقاومتي جمهوري اسلامي ايران است. اين موارد كه ميتوانند هم به عنوان هدف، هم راهبرد و هم تعيينكننده سياستها مطرح باشند، بايد در كنار ايجاد شرايط براي رشد اقتصادي قرار بگيرند. در واقع با تأمين آن سه مورد، تازه شرايط براي رشد اقتصادي سالم و پويا و پايدار فراهم ميشود، بنابراين در مراحل بعد بايد در سايه اين اصول دست به تدوين الگوها و سياستها در حوزه اقتصاد زد، البته لازم به ذكر است اين موارد مربوط به درونگرايي اقتصاد ماست اما هيچ اقتصادي نميتواند درون يك بركه به حيات خود ادامه دهد بلكه اقتصادها در درون اقيانوس اقتصاد جهاني زندگي ميكنند كه امواج و تلاطمهاي آن متوجه هر كشتياي كه در اين اقيانوس حركت ميكند، خواهد بود. بر همين اساس هر اقتصادي كه ميخواهد با اقتصاد جهاني تعامل داشته باشد و در معرض تلاطمهاي آن قرار بگيرد، بايد از يك سو شرايط پايداري و مقاومت در برابر امواج آن را در نظر داشته باشد و از سوي ديگر الگوي رشد خود را هم در تعامل با ساير اقتصادها تعريف كند. اين بخش دوم همان برونگرايي است، به عبارتي شما نبايد الگوي رشدي را كه تعريف ميكنيد فقط بر اساس رشد داخلي استوار باشد، بلكه بايد منابع و ظرفيتهاي داخلي با فرصتهاي بيروني پيوند زده شود و در پيوندي زنده، پويا، ارگانيك و ديناميك ضمن همافزايي قابليتهاي دروني و فرصتهاي بيروني، رشد پايدار نظام اقتصادي را تأمين كند.
*دبير علمي كنگره ملي اقتصاد مقاومتي
