بررسي تاريخ اقتصادي ايران نشان ميدهد در هر دورهاي مشكلات اقتصادي در كشور وجود داشته، اين در حالي است كه دوام و قوام مشكلات اقتصادي گوياي اين حقيقت است كه چالشهاي اقتصادي ايران بيشتر نشئت گرفته از سيستم و ساختار معيوب اقتصاد است.
معيوب بودن ساختار و سيستم بدان معني است كه مهم نيست چه فرد، گروه يا تيمي سكاندار بخش اقتصاد باشد و اين سيستم است كه خرابيهاي خود را در هرحال انعكاس ميدهد و به نوعي اثر خود را بر شاخصها و نماگرهاي اقتصادي ميگذارد. طي دهههاي اخير افراد خدوم بسياري در بخش اقتصاد ورود و سعي كردهاند به كمك سياستها، لوايح و طرحها شرايط خوبي را براي اقتصاد رقم بزنند اما از آنجا كه ساختار اقتصاد ايران معيوب است، نتيجه چندان مطلوب يا لااقل آن نتيجهاي كه هدفگذاري شده بود، حاصل نشده است.
امروزه در دنيا سيستمهاي اقتصادي از صدر تا ذيل دچار تحولات عظيم شدهاند، طوري كه با كمترين هزينه بيشترين كارايي را تحويل ميدهند اما به دليل عدماصلاح ساختار اقتصاد ايران كارها در اقتصاد با بيشترين هزينه انجام ميگيرد و حال كار به جايي رسيده است كه دولتيها كه خود در اوايل انقلاب سكاندار اقتصاد بودند، هم اكنون در اتاقهاي خصوصي ميگويند كه توليد در ايران پرهزينه است و در مقايسه با كشورهاي غربي حرفي براي گفتن نداريم. اگرچه ادعاي برخي مقامات دولتي مبني بر هزينهبر بودن چرخه اقتصاد ايران را نميتوان به تمامي بخشهاي اقتصاد تعميم داد اما از جهتي نيز بايد قبول كرد كه كارها در اقتصاد ايران بسيار پرهزينه انجام ميگيرد و دليل اين امر آن است كه قيمت كالا و خدمات در اقتصاد ايران به سرعت به سمت حقيقي شدن پيش نرفته است.
اگر همزمان با تغيير ارزش كالا و خدمات دولت به تدريج يارانهها و رانتها را حذف و اجازه ميداد تمامي كنشگران اقتصادي اعم از دولت، بخش خصوصي، مصرفكنندگان، توليدكنندگان و... بر حسب قيمتهاي حقيقي در اقتصاد تصميمگيري كنند، امروز شاهد ساختار معيوبي به شكل فعلي نبوديم، متأسفانه در اثر عدم آزاديسازي قيمتها هم اكنون با انبوهي از مسائل در حوزه اقتصاد روبهرو شدهايم. به طور نمونه در حالي كه دولتها از صميم قلب ميخواهند رفاه عمومي را در جامعه افزايش دهندو در اين مسير نيز از هيچ كوششي دريغ نميكنند، عملاً چنين امكاني براي آنها فراهم نيست، زيرا سيستم معيوب با نيت خداپسندانه آنها كاري ندارد و بر حسب قوانينش طبيعي حاكم فعاليت ميكند و نتيجه آن ميشود كه با گذر زمان شاخصهاي اقتصادي از تضعيف هر چه بيشتر بخش اقتصادخبر ميدهد.
هم اكنون اقتصاد ايران با مسائل متعددي در حوزههاي مختلف روبهرو است، به طور نمونه مواردي چون بيكاري، وابستگي بودجه به نفت، كاهش ارزش ريال، ناتواني توليد داخل در برطرف كردن نيازهاي داخلي، تضعيف بنيه مالي مصرفكنندگان، عدمتناسب دستمزد نيروي كاربا هزينههايش، سهم بالاي دولت از اقتصاد، سهم اندك بخش خصوصي به عنوان بخش كارا از اقتصاد و... روبهرو است.
نكته قابل ملاحظه در اين بين آن است كه دولت يازدهم با وجودي كه داعيهدار برخورداري از تدبير است، با گذشت بيش از يكسالونيم از زمان روي كار آمدنش هنوز كار خاصي در جهت اصلاح ساختار اقتصادي انجام نداده و اين در شرايطي است كه اقتصاد ايران با هزينه بسيار زيادي در حال فعاليت است. در اين بين متأسفانه دولت هم و غمش تنها رفع مسئله هستهاي ايران و برطرف كردن تحريمهاست، حال آنكه سهم تحريمها در افزايش هزينههاي اقتصاد ايران بسيار بزرگنمايي شده، طوري كه فردا روزي، اگر تحريم برطرف شد مردم خواهند ديد گشايش قابل ملاحظهاي در شرايط اقتصاد ايران حاصل نميشود. در پايان بهتر است دولت اين امر را درك كند كه سيستم اقتصادي معيوب است، حال چه فرد خوب يا بدي سكاندار آن باشد، ساختار معيوب هزينههايي را به اقتصاد ملي ايران تحميل ميكند.
