هرچه از عمر ديپلماسي دولت ميگذرد از يك سو حجم توهينها و مواضع بيادبانه مقامات غربي عليه جامعه ايراني بيشتر شده و از سوي ديگر اظهارات مداخلهجويانه آنها در امور داخلي كشورمان گستره بيشتري به خود گرفته است به گونهاي كه طي ماههاي اخير بارها افكار عمومي شاهد بيان مواضعي تند و هتاكانه از سوي امريكاييها و متحدانشان بوده كه واكنش مناسبي را هم از سوي دستگاه سياست خارجه كشورمان به همراه نداشته است.
در آخرين اقدام نظام سلطه كه روز گذشته توسط وزارت خارجه امريكا صورت گرفت، سخنگوي اين وزارتخانه طي بيانيهاي مداخلهجويانه خواستار آزادي فوري سران فتنه در ايران شده است.
به گزارش پايگاه اطلاعرساني وزارت خارجه امريكا در اين بيانيه آمده است: چهار سال از زماني ميگذرد كه دولت جمهوري اسلامي ايران، مقامات ارشد سابق ايران و نامزدهاي انتخابات رياستجمهوري 2009 اين كشور به نامهاي «مهدي كروبي» و «ميرحسين موسوي» و همچنين «زهرا رهنورد» همسر موسوي را بدون آنكه رسماً آنها را به جرمي متهم كند، در بازداشت خانگي قرار داده است. وي سپس ادامه داد: ما به همراه جامعه بينالملل ادامه بازداشت و آزار اعضاي خانواده آنها را محكوم ميكنيم و خواستار آزادي هرچه سريعتر آنها هستيم.
در ادامه بيانيه وزارت خارجه امريكا آمده است: قانون اساسي ايران، قوانين و تعهدات بينالمللي اين كشور، حقوق بشر شهروندان و آزادي بنيادين آنها را تضمين ميكند و اعلام ميكند كه هيچكس نبايد تحت بازداشت و دستگيري خودسرانه قرار بگيرد. امريكا از تمامي دولتها از جمله جمهوري اسلامي ايران ميخواهد كه به تعهدات بينالمللي خود احترام بگذارد و تمامي زندانيان در بازداشت خود را آزاد كند.
18 ماه دخالت در امور داخلي ايران با مروري بر اتفاقات ماههاي اخير ميتوان نمونههاي مشابه بسيار ديگري را به دست آورد كه در آن مقامات غربي تلاش كردهاند ضمن توهين و تحقير جامعه ايراني در امور داخلي كشورمان دخالت كرده، جمهوري اسلامي ايران را متهم به رعايت نكردن حقوق ملت متهم كرده و از اين مسير تمهيداتي براي توسعه تحريمهاي بينالمللي عليه ايران فراهم كنند.
براي نمونه ميتوان به ديدار هيئت اروپايي با نسرين ستوده و جعفر پناهي در سال گذشته اشاره كرد كه در آن مقامات غربي تلاش كردند در پوشش چنين ديداري با دخالت در مسائل داخلي كشورمان به نقض حقوق بشر در ايران پرداخته و مقدمات سندسازي حقوق بشري عليه ايران را در سازمانهاي بينالمللي فراهم كنند.
يكي ديگر از سفرهاي پرحاشيه ديپلماتيك غربيها به تهران كه با هدف دخالت در امور داخلي جمهوري اسلامي ايران و نهايتاً پروندهسازي عليه كشورمان در مجامع بينالمللي بود را بايد سفر كاترين اشتون در اسفند ماه سال گذشته دانست. مسئول وقت سياستخارجه اتحاديه اروپا در اين سفر با انجام ديدارهاي فشرده ديپلماتيك با مقامات ايراني به ديدار نرگس محمدي يكي ديگر از فعالان فتنه ميرود و در سخناني قابلتأمل به وي قول ميدهد كه مسئله حقوق بشر در ايران را به طور جدي دنبال كند. وي همچنين در اظهاراتي كه دخالت مستقيم در امور داخلي ايران بود پس از بازگشت از ايران و در مصاحبه با BBC عنوان ميكند: «ما از ابتدا در طرح موضعمان در خصوص حقوق بشر در ايران خيلي صريح بودهايم.» اين رسانه انگليسي همچنين در اين زمينه مينويسد: «خانم اشتون كه پنج فعال زن ديگر را نيز در ابتداي سفر خود به تهران ملاقات كرده است، گفت: براي من به طور خاص خيلي مهم بود كه همزمان با روز جهاني زن از اين زنان بشنوم از نظر آنها چطور ميتوان شرايط را تغيير داد.»
همچنين وي در بيانيهاي كه در پايان سفر خود به تهران منتشر ميكند با اشاره به ديدار خود با فعالان زن در ايران بيان ميكند: «كسي نبايد تعجب كند كه در سفر من تمركز زيادي بر موضوع حقوق بشر بود، با فعالان زن درباره شرايط زنان در ايران گفتوگو كردم؛ فعاليتهايي كه از روزنامهنگاري تا كمك به پناهندگان افغان، بخشهاي مختلف جامعه مدني را دربرميگيرد.»
مصداق ديگر مداخله بيشرمانه در امور داخلي ايران زماني است كه آقاي ظريف در سفر به لبنان بر سر مزار عماد مغنيه حاضر ميشود.
«كيتلين هايدن» سخنگوي شوراي امنيت ملي كاخ سفيد در واكنش به اداي احترام ظريف به مغنيه، با صدور بيانيهاي آن را محكوم، حزبالله لبنان را به اقدامات خشونتآميز متهم كرده و تصميم ظريف براي گلگذاري در مزار فردي كه او و سازمانش تروريستي هستند، «پيامي غلط ارسال ميكند» و «به تشديد تنشها در منطقه منجر ميشود.»
بيانيه سال 92 وزارت امور خارجه امريكا چه بود؟«دخالت در امور داخلي ايران» و «زير سؤال بردن استقلال كشور» در سال 92 با بيانيه رسمي و تهديدآميز وزارت امور خارجه امريكا كه در آن دولت ايالاتمتحده خواهان رفع حصر خانگي سران فتنه شد، وارد مرحله تازهتري هم ميشود.
در بخشي از اين بيانيه آمده بود: «سه سال پيش در چنين روزي حكومت ايران نامزدهاي پيشين انتخابات رياست جمهوري و رهبران مخالفان، مهدي كروبي، ميرحسين موسوي و همسرش، فعال حقوق زنان، زهرا رهنورد را بدون تفهيم رسمي هرگونه اتهامي تحت حصر خانگي قرار داد. ما در محكوم كردن ادامه حبس آنها و آزار اعضاي خانوادهشان و در طلب آزادي فوريشان، به جامعه جهاني ميپيونديم.»
اين بار نوبت آلمانيهاست تا مداخله كنند هر چند در سال 92 دهها مورد ديگر از اظهارات مداخلهجويانه غربيها در امور داخلي كشورمان ميتوان ذكر كرد اما ميتوان نمونههايي ديگر طي دو ماه اخير ذكر كرد كه نشان ميدهد غربيها با بيان اظهارات مداخلهجويانه كه با هدف متهم كردن جمهوري اسلامي ايران به نابرابري در حقوق شهروندان ايراني است را به عنوان يك پروژه براي وضع تحريمهاي بينالمللي جديد عليه كشورمان در دستور كار قرار دادهاند.
اواخر دي ماه امسال بود كه كلوديا روت نايبرئيس مجلس قانونگذاري آلمان در ديداري كه با محمدرضا عارف داشته، سخنان قابلتأملي را به زبان آورده است.
وي در اين ديدار ضمن دخالت آشكار در مسائل داخلي كشورمان ميگويد: من آمدهام تا يك سال مانده به انتخابات مجلس بدانم كه در سفر بعدي خود، شما از من در چه جايگاهي دعوت خواهيد كرد. روت در ادامه با اشاره به حوادث پس از انتخابات سال 88 تصريح كرد: ما در سال 2009 (88) شاهد حركتهايي در جامعه مدني ايران بوديم و نمودهاي آن را در جامعه شما ديديم كه دانشجويان و جوانان آزادي ميخواستند.
وي ادامه ميدهد: پيامدهاي انتخابات 88 در جامعه ايران هنوز ادامه دارد و ما در ماههاي اخير حرفهايي را درباره رفع حصر و حرفهايي از اين قبيل شنيدهايم و به عقيده من حصر خانگي بايد برداشته شود و اگر اين اتفاق بيفتد فكر ميكنم مردم رضايت بيشتري خواهند داشت و من اميدوار بودم اين حصر برداشته شود.
آقاي پناهي (از فعالان فتنه 88) فيلمساز مورد علاقه من است و او فيلمهاي زيبايي مانند آفسايد را درست كرده كه در آنجا به علاقه زنان ايران به فوتبال ميپردازد و به عقيده من اين حرف درستي است كه زنان بايد بتوانند در ورزشگاهها ورود كنند.
چرا وزارت خارجه موضعگيري نميكند؟همانطور كه اشاره شد تأكيد غربيها بر چنين رويكردي در طول ماههاي اخير بهخوبي نشان ميدهد كه نظام سلطه با طرحي هدفمند و هوشمندانه مقدمات «تحريمهاي جديد» عليه جمهوري اسلامي ايران را فراهم ميكند، با اين توضيح كه غربيها با گسترش روابط ديپلماتيك برخي از كشورهاي اروپايي با ايران و ديدار آنها با برخي از فعالان فتنه تلاش دارند، اسناد و مدارك را براي سازمانهاي بينالمللي نظير شوراي امنيت فراهم كرده و از سوي ديگر دستگاههاي رسمي اين كشورها نظير وزارت امور خارجه امريكا سالانه با انتشار بيانيههايي از نقض حقوق بشر در ايران و همچنين لزوم آزادي سران فتنه نه تنها اهرم فشارهاي جديد عليه ايران را فعال كنند بلكه مقدمات تدوين و تصويب تحريمهاي حقوق بشري عليه كشورمان را در مجامع جهاني فراهم كنند.
چرا كه در نظام حقوق بينالملل عرف قدرت اثربخشي بسياري براي تصويب تحريمها و محدوديتهاي بينالمللي عليه كشور را داراست و غربيها به سركردگي امريكا در حال جمعآوري و گردآوري اسناد هستند كه سازمانهاي بينالمللي عرفاً ميتوانند بر اساس آن كشوري را تحريم كنند.
بنابراين نبايد غيرمنتظره باشد كه بشنويم يكي از سازمانهاي بينالمللي وابسته به امريكا طي ماههاي اخير به بهانههاي حقوق بشري تحريمهاي جهاني عليه ايران را در دستور كار قرار دهد.
اين را هم بايد اضافه كرد كه غربيها با چنين اقداماتي چندين هدف را دنبال ميكنند از جمله اينكه دست مذاكرهكنندگان كشورمان در دور بعدي مذاكرات خالي شده و قدرت چانهزني آنها براي لغو كامل تحريمها كاهش يابد و به مانند ماههاي اخير «تطويل مذاكرات» با هدف «استمرار متوقفسازي پيشرفت و توسعه هستهاي ايران» ادامه يابد.
تحريمهاي جديد در راه است؟هر چند رفتار و سخنان توهينآميز مقامات غربي به اين چند نمونه خلاصه نميشود اما سؤال اساسي كه همچنان براي افكار عمومي مطرح ميشود اين است كه زمينهسازي براي توسعه روابط بينالمللي آن هم به اين شكل چه ضرورتي دارد و از آن مهمتر چرا مقامات دستگاه ديپلماسي هيچگاه حاضر نشدند به اينگونه رفتارها پاسخ درخوري بدهند. چرا دستگاه ديپلماسي كشور حاضر نيست بعد از گذشت نزديك به 18 ماه كه مقامات غربي محور موضعگيري خود را بر پايه اظهارات تند، بيادبانه و مداخلهجويانه قرار داده، پاسخ درخور و شايستهاي را اتخاذ كند. اگر تاكنون مقامات ارشد دولت به اينگونه اظهارات پاسخ همسطح، قانعكننده و قاطعي ميدادند آيا غربيها ميتوانستند چنين رويكردي را پس از نزديك به 600 روز ادامه دهند.
آيا بهتر نيست مقامات دولتي گوشه چشمي هم به عزت و غرور ملي داشته باشند و يك بار هم شده به امريكاييها و دستگاه سياست خارجه اين كشور پاسخ مناسبي بدهند؟
