حقيقت آن است كه مقوله افزايش دستمزد نيروي كار در ايران با بنبست مواجه شده است، زيرا از طرفي كارفرما به دليل ركود اقتصادي امكان افزايش حقوق را ندارد و از طرف ديگر دستمزدها پاسخگوي هزينههاي زندگي نيست، در اين بين نكته جالب آن است كه حتي خود كارفرمايان دستمزد 600 هزار توماني را براي زندگي كردن نيروي كار كافي نميدانند.
به گزارش «جوان» اگر قرار باشد موضوع دستمزد در اقتصاد ايران آسيبشناسي شود، بايد گفت كه افزايش دستمزد با عقبماندگي تاريخي مواجه است زيرا باوجودي كه قانون كار به صراحت دو مؤلفه تورم رسمي كشور و هزينه معيشت يك خانوار چهار نفره را مبناي تعيين دستمزد بزرگترين جامعه نيروي كار يعني جامعه كارگري عنوان ميكند، دولتها برخلاف نص صريح قانون ميزان دستمزد را كمتر از آنچه كه بايد افزايش مييافت، افزايش دادند.
فاصله دستمزد با خط فقرتكرار عدمافزايش دستمزد برحسب قانون موجب شده تا فاصله حداقل دستمزد با خط فقر بين يك تا 1400هزارتومان ارزيابي شود، فاصله مذكور نتيجه چندين دهه بياعتنايي به قانون جهت افزايش دستمزدهاست و اين امر موجب شده هم اكنون كارگران اعم از مشغول به كار و بازنشستگان براي ادامه زندگي با مشكل برتري يافتن هزينهها از درآمدها مواجه شوند كه متأسفانه كيفيت زندگي نيروي كار با مخاطرات جدي روبهرو شده است.
حال كار دستمزد در اقتصاد ايران به جايي رسيده است كه برخي از كارشناسان اقتصادي مدعياند افزايش دستمزد با بنبست مواجه شده است، نه دولت و نه كارفرما و نه كارگران نميتوانند گره كور افزايش دستمزد برحسب هزينهها را باز كنند. در اين بين اگرچه كارگران سالهاست ميگويند نميشود با اين دستمزدها زندگي كرد اما مدتي است كارفرمايان و حتي خود دولتيها نيز بر اين امر صحه ميگذارند ولي اين صحهگذاري در هر حال مشكل دستمزد را در اقتصاد ايران حل نميكند، از سوي ديگر ناتواني دولتها در كنترل تورم خود به بلاي بازار كار بدل شده است زيرا تورم همچون راهزني، بخشي از قدرت خريد همين دستمزد كارگران در طي سال را ميربايد و زندگي را بيش از پيش براي نيروي كار سختتر ميكند.
600 هزار تومان نوشته ميشود 500 هزارتومان خرج ميشوددر اين بين براي درك بلايي كه تورم بر سر حقوقها ميآورد بايد عنوان داشت، براساس قانون حداقل حقوق سال 93 كارگران، حدود 610هزارتومان تعيين شد حال با كسر آخرين تورم اعلامي بانك مركزي كه 5/16 درصد در دي ماه امسال است به اين نتيجه ميرسيم ارزش كنوني حقوق كارگران به 510هزار تومان نزول يافته، بدين ترتيب حدود 100هزار تومان از ارزش حقوق سال جاري كارگران كاسته شده است.
در اين بين در شرايطي جلسات دستمزدي شوراي عالي اشتغال به تعويق ميافتد كه مشخص است اين شورا همچون سالهاي گذشته توان و ياراي افزايش حقوق را ندارد.
در اين بين زمزمهها حاكي از آن است كه در خوشبينانهترين حالت دستمزد بين 15تا 20درصد براي سال آتي رشد خواهد يافت و اين امر به معناي عدمتغيير قدرت خريد بيش از 12ميليون كارگر است.
يكميليون و 600هزار تومان؛ حداقل دستمزد موردنياز كارگراندر اين بين، نايب رئيس فراكسيون كارگري مجلس در گفتوگو با خانه ملت، درخصوص ميزان افزايش دستمزد كارگران در سال 94 گفت: اعضاي فراكسيون كارگري مجلس مبلغ يكميليون و 693 هزار تومان را براي دستمزد كارگران درسال 94 پيشنهاد دادند. نادر قاضيپور افزود: ميزان تورم درجامعه بالاي 18درصد است، بر اين اساس دستمزد كارگران بايد بيشتر از ميزان پيشنهاد شده از سوي كارفرمايان افزايش پيدا كند، حتي افزايش 14درصدي حقوق كارمندان در سال آينده نيز ظلم به اين قشر از جامعه است.
نايب رئيس فراكسيون كارگري مجلس شوراي اسلامي با تأكيد بر اينكه بايد ميزان افزايش دستمزد و حقوق متناسب با تورم افزايش پيدا كند، گفت: يا بايد تورم به ميزان حقوق كارگران و كارمندان كاهش پيدا كند و گرانيها مهار شود يا اينكه حقوق و دستمزد به ميزان تورم تعيين شود.
زمانيان: با ماهي 700 هزار تومان نميشود زندگي كرداز سوي ديگر يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس خطاب به مسئولان تعيين مزد نيروي كار گفت: با ماهي 800-700 هزار تومان نميشود زندگي كرد و بايد به فكر وضعيت بازنشستگان در كشور بود. سيدسعيد زمانياندهكردي ادامه داد: امروز بازنشستگان كشور از بيكاري فرزندانشان و از نداشتن درآمد مناسب رنج ميبرند، حقوق اين افراد كافي نيست و با ماهي 800 -700 هزار تومان نميشود زندگي كرد. نماينده مردم شهركرد در مجلس خطاب به رئيسجمهور و هيئت دولت گفت: آيا هنوز وقت آن فرانرسيده كه حقوق كارگران زحمتكش و گمنام داده شود.
در پايان بايد عنوان داشت، چندي پيش محمد عطارديان نماينده كارفرمايان در شوراي عالي كار در پاسخ به اين پرسش خبرنگار فارس كه آيا ميتوانيد با حقوق 600هزار تومان زندگي خود را اداره كنيد، گفت: من هم ميدانم كارگران به سختي دارند زندگي ميكنند اما شرايط اقتصادي كارفرمايان اجازه افزايش دستمزدها را به آنها نميدهد و در اين ارتباط بايد دولت چارهاي بينديشد.
