دبير اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاك گفت: صنايع پوشاك و نساجي در ايران 25هزار ميليارد تومان بازار داشته كه 17هزار ميليارد تومان آن مربوط به پوشاك و مابقي به پارچه و فرش اختصاص دارد.
مهدي يكتا در گفتوگو با ايسنا اظهار كرد: 70درصد پوشاك موجود در بازار ايران، خارجي است كه نزديك به 100درصد آن به صورت قاچاق وارد ميشود. وي افزود: سالانه 5/4 ميليارد دلار پوشاك قاچاق به بازار ايران وارد ميشود. در مقابل اين حجم كالاي قاچاق، تنها حدود 3 ميليون دلار واردات رسمي توسط نمايندگيهاي رسمي برخي برندهاي خارجي انجام ميشود. آنها اين ميزان اندك واردات را به صورت رسمي انجام ميدهند تا در زمان بازرسيها بتوانند اسناد واردات رسمي را نشان دهند وگرنه نمايندگان رسمي برندهاي خارجي هم بخش عمده كالاهاي خود را از طريق كانالهاي غيررسمي و قاچاق وارد ميكنند. يكتا در توضيح علت رونق قاچاق در بازار پوشاك ايران گفت: به اين دليل كه پوشاك، كالاي لوكس تشخيص داده شده، تعرفه وارداتش 100درصد است و هزينه آن در صورت ورود از مبادي رسمي دوبرابر ميشود. در مقابل اين تعرفه 100درصدي، يك شبكه قاچاق قدرتمند وجود دارد كه خريدها را از بازارهاي تركيه بهازاي هر كيلوگرم 10دلار در تهران تحويل ميدهد، يعني براي هر لباس فقط حدود 35هزار تومان، بنابراين خيلي منطقي است كه فعالان اين بازار ترجيح دهند كالاهاي خود را از كانالهاي غيررسمي وارد كشور كنند، چون هزينهها غيرقابل مقايسه است.
وي ضمن تأكيد بر اين نكته كه بايد محل عرضه كالاي قاچاق ناامن شود، اظهار كرد: در حال حاضر حدود 12هزار واحد صنفي تنها در شهر تهران پوشاك عرضه ميكنند. نهادهاي مسئول ميتوانند مقابله با كالاي قاچاق را از همين 12هزار واحد شناسنامهدار آغاز و محل عرضه پوشاك قاچاق را ناامن كنند، اما صنف مربوط حاضر به برخورد با كالاي قاچاق و واحدهاي صنفي عرضهكننده كالاي قاچاق نيست. خوشبختانه با دستور مستقيم وزير صنعت، در ستاد مبارزه با قاچاق كالا كميتهاي به رياست قائممقام وزارتخانه تشكيل شده كه مسئوليت ساماندهي واردات اين كالا را بر عهده دارد.
دبير اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاك افزود: اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت، ملاحظهكاري را كنار بگذارد و حداقل سهم 70درصدي كالاي قاچاق را به 60درصد كاهش دهد، فضا براي فعاليت توليدكنندههاي داخلي باز ميشود.
