كنگره حزب مردمسالاري نشان داد كه انشقاق قابل پيشبيني دولت و تجديد نظرطلبان زودتر از آن چيزي كه پيشبيني ميشد، در حال روي دادن است. كنگره روز پنجشنبه حزب مردمسالاري كه با حضور اعضاي اين حزب برگزار شد، علاوه بر اينكه ادامهاي بر كنگرههاي زنجيرهاي تجديدنظرطلبان طي ماههاي گذشته با نزديك شدن به انتخابات مجلس شوراي اسلامي است، نشاندهنده اتفاق محتملي است كه طي چند ماه گذشته صاحبنظران و مسئولان سياسي آن را پيشبيني ميكردند. انشقاق بين خط فكري دولت با موضوعيت اعتدال و تلاش تجديدنظرطلبان براي حضور مستقلتر در عرصه سياست نكتهاي بود كه بارها وقوع آن در آيندهاي نزديك پيشبيني شده بود و به نظر ميرسد كه حالا اين پيشبيني به نقطه وقوع نزديك شده است.
واقعيت امر اينجاست كه در طول يك سال و نيم گذشته تجديدنظرطلبان از هيچ فرصتي براي گوشزد كردن اين موضوع به دولت روحاني درباره اينكه اگر حمايت آنها نبود، او نيز در اين منصب حضور نداشت، دريغ نكردهاند.
صرفنظر از اينكه اگر روحاني به اين سمت نميرسيد، هم اكنون احزاب تجديدنظرطلب در كجا بودند وضعيتي است كه شايد تنها بتوان در عالم تحليلهاي موهومي به آن پرداخت ولي هم اكنون كه احزاب تجديدنظرطلب فرصتي براي بازسازي خود به دست آوردند به اين نكته رسيدهاند كه بايد تخممرغهاي خود را از سبد دولت بردارند.
اين راهبرد فعلي شايد از اين جهت مورد توجه تجديدنظرطلبان قرار گرفته كه حل شدن به طور كامل در ايدئولوژي دولت سرنوشتي است كه مورد نظر هيچ كدام از آنها نيست. تجديدنظرطلبان ماهيت خود را فراتر از اين ميدانند كه بخواهند خود را در مجموعه دولت تعريف كنند و در كنار اين با توجه به جريان فعلي امور به شدت از اين مسئله در هراس هستند كه ناكارآمدي دولت در بهبود وضعيت اقتصادي به ضرر آنها در انتخابات تمام شود.
بنابراين ادامه دادن استراتژي يكي به نعل و يكي به ميخ درباره دولت روحاني ادامه خواهد داشت. تجديدنظرطلبان از يكسو به دنبال نشان دادن اين نكته هستند كه حمايت آنان از دولت قاطع و تخلفناپذير است و از سوي ديگر ميخواهند به اين نكته برسند كه در انتخابات مجلس شوراي اسلامي با ماهيتي مستقل در انتخابات حضور يابند، ماهيتي كه ضامن ادامه حضور آنها در فضاي كشور است و البته سعيد حجاريان كه به نوعي تئوريسين اين جريان محسوب ميشود، بر اين نكته تأكيد كرده است.
روحاني رئيسجمهور شد اما آنطور كه ما ميخواستيم ايدهآل باشد نبودشايد انعكاس اين موضوع را بتوان به صراحت در سخنان موسوي تبريزي دبيركل مجمع محققين و مدرسين قم ديد كه دولت نهم را دولتي ايدهآل در عرصه سياسي براي اصلاحطلبان نميداند.
دبيركل مجمع محققين و مدرسين قم با بيان اينكه برخي گلايه دارند و ما هم گلهمنديم به انتقاد از دولت پرداخت و تصريح كرد: آقاي روحاني رئيسجمهور شد اما آنطور كه ما ميخواستيم ايدهآل باشد نبود و اگر ما ايشان را تقويت نميكرديم و بزرگان ايشان را تأييد نميكردند، نميتوانستيم به همين مقدار هم برسيم.
البته وي در سخنان خود باز هم بر اين نكته تأكيد كرد كه مديريت هاشمي رفسنجاني بود كه انتخابات رياست جمهوري را به نقطه مطلوب رساند.
وي افزود: آقاي هاشمي ميتوانست پس از رد صلاحيت پرخاشگري، اظهار ناراحتي يا حداقل قهر كند اما او به بزرگان گفته بود بنده از آنهايي نيستم كه از انقلاب قهر كنم.
موسويتبريزي تأكيد كرد: بنابراين ديديم آقاي هاشمي پس از رد صلاحيت آنچنان فضا را مديريت كرد كه اگر در كانديداتوري باقي ميماند نميتوانست آنگونه مديريت كند. البته موسويتبريزي به صورت غيرمستقيم خواستار غنيمت دانستن فرصت از سوي اصلاحطلبان شد و گفت: بايد نعمتهايي را كه ميتوانستيم به دست آوريم اما به دست نياوردهايم، بررسي كنيم و ببينيم چرا اينگونه بوده است.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اين نكته نيز كه تحريم سياسي انتخابات هيچگاه به نقطه مطلوب خود نميرسد، ميافزايد: در سال 92 هيچگاه تحريم انتخابات حرف ما نبوده و نخواهد بود چراكه راه عزت، اصلاحات و استقلال از طريق انتخابات به دست ميآيد.
مهرههاي سفيد راهحلي كه كامل نيست
نكته ديگري كه بيش از همه در نشست پنجشنبه به چشم آمد، نگراني تجديدنظرطلبان از نحوه تأييد صلاحيت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي در انتخابات آينده مجلس است.
تجديدنظرطلبان همواره بحث احراز صلاحيت را به عنوان يك نكته بازدارنده در انتخابات مجلس در مقابل خود ديدهاند و در دورههاي مختلف نيز به مقابله با آن پرداختهاند. شايد يكي از مهمترين نمونههاي چنين تهديدي كه منجر به اقداماتي از سوي تجديدنظرطلبان نيز شده است، بحث انتخابات دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي است.
پيش از انتخابات تجديدنظرطلبان از طريق مجلس ششم تلاش ميكردند تا به نوعي نظارت استصوابي شوراي نگهبان قانون اساسي بر انتخابات مجلس حذف شود، با اين حال به دليل ماهيت غيرقانوني اين لوايح چنين مصوباتي به مرحله اجرايي نرسيد.
البته تجديدنظرطلبان تلاش كردهاند كه در دورههاي مختلف با معرفي مهرههاي سفيد به حل اين مسئله بپردازند، اما با اين حال اين روش هيچگاه مشكل حضور آنها را در انتخابات حل نكرده است.
اصلاح طلبان احراز صلاحيت را قبول ندارندموسوي لاري نيز در بخشي از سخنان خود در اين همايش به تلقي خود از نظارت استصوابي اشاره كرد و گفت: گاهي در تلقي از قوانين اشتباه رخ ميدهد. به عنوان مثال در بحث انتخابات يكي از موضوعات اين است كه مقامات مسئول و ناظر بايد احراز صلاحيت كانديداها را انجام دهند يعني از همان ابتدا با عينك بدبيني به همه نگاه كرده و يكي يكي افراد را از فيلتر عبور دهند كه اصلاحطلبان اين روش احراز صلاحيت را قبول ندارند.
وي ادامه داد: يك نگاه ديگر نيز ميگويد هر كسي كه قانون اساسي را قبول دارد و به انقلاب اسلامي ملتزم است، وارد شود و اگر شرايط را نداشت او را رد صلاحيت كنند و در اين صورت ناظران مأمور ميشوند كه عدمصلاحيت افراد را بررسي كنند.
هجمه به نظارت استصوابيدر اجلاس حزب مردمسالاري انعكاس اين نگراني را به خوبي ميتوان در سخنان رسول منتجبنيا قائممقام حزب اعتمادملي ديد كه باز هم نظارت استصوابي را نقد ميكندو آن را قابل قبول نميداند.
منتجبنيا با بيان اينكه بيشتر مشكل ما به هيئتهاي نظارت برميگردد، ادامه داد: اكثريت كساني كه رد صلاحيت شدند تنها با اين جمله كه «صلاحيت شما احراز نشد» رد ميشوند و هيئتهاي نظارت پس از تأييد استعلامهاي چهار مرجع مشخص، ميگويند كه براي ما ثابت نشده كه شما آدم خوبي هستيد؛ اين حرف درست نيست و من به عنوان يك حقوقدان و استاد دانشگاه اين را غيرشرعي و غيرحقوقي ميدانم كه اصل را بر فساد بگذاريم مگر اينكه براي چند نفر مخصوص صلاحيت احراز شود.
وي موضوع تأييد صلاحيت افراد از سوي شوراي نگهبان را «حربهاي به دست برخي آقايان» خواند و افزود: مجلس بايد اين مسئله را بررسي كند و براي يك بار هم كه شده ريشه اين تناقض را دربياورد تا حيثيت افراد زير سؤال نرود. قائم مقام حزب اعتماد ملي در بخش ديگري از سخنان خود به بحث وزارت كشور نيز ميپردازد و خواستار رسيدگي به اين مسئله ميشود. وي ميگويد: هيچكس روي اين مسئله بحث ندارد كه بايد فيلتري در انتخابات براي تأييد صلاحيت افراد وجود داشته باشد. ولي بايد قانون حاكم باشد يا سليقه اشخاص مخصوصي كه وظيفه نظارت بر عهده دارند؟
وي ادامه داد: ما در دولتهاي مختلف مشكل نظارت را داشتيم ولي در دوره گذشته از مجريان انتخابات به ناظران شكايت ميبرديم چون تنگنظري در اجرا بيشتر وجود داشت و هيئتهاي اجرايي منتخب معتمدين مردم نبودند بلكه منتصب بودند.
حالا سؤال اينجاست كه آيا اين صحبت آقاي منتجبنيا نبايد به عنوان نوعي مداخله در امور اجرايي انتخابات تعبير شود؟
شمشير دولبه همكاري با دولتهمايش مردمسالاري نشان داد كه همچنان در تجديد نظرطلبان بر پاشنه سابق ميچرخد كه مهمترين آن عبور از صافي شوراي نگهبان قانون اساسي است.
به نظر ميرسد با توجه به سوابق بسياري از اعضاي اين گروه، دغدغه چنين فيلتري به عنوان يك موضوع مهم براي آنها درآمده است كه بايد براي آن فكري كرد. همچنين رابطه با دولت و دودلي در نحوه همراهي با آن نكتهاي بود كه باز هم فكر تجديدنظرطلبان را به خود مشغول كرده است. همراهي با دولت ميتواند براي آنان يك شمشير دو لبه باشد؛ شمشيري كه بايد از هم اكنون فكري به حال آن بكنند.
