
داستان خروج 22 ميليارد دلار از كشور از سخنراني معاون اول رئيسجمهور در ماه گذشته شروع شد. جهانگيري گفته بود براساس تدبير دولت گذشته و براي كنترل قيمت ارز، ميلياردها دلار از پول كشور را در قالب حواله يا پول نقد به صرافيهاي دوبي و استانبول فروختند و ظرف 17 ماه، 22 ميليارد دلار پول كشور به خارج صادر شد، در حالي كه اين رقم بسيار تعجبآور است. رقم 22 ميليارد دلار آنقدر بزرگ است كه حساسيت تمامي مسئولان چه دولتي و قضايي را برانگيزد. اين وسط نيز پاي مديران ارشد سابق بانك مركزي در ميان است.
معلوم نيست اين حجم بالاي دلار چگونه و با چه مجوزي به خارج از مرزهاي كشور رفته و مشخص نيست كه صرف چه كاري شده است. هر چه هست دولت فعلي به شدت به دنبال روشن شدن وضعيت 22 ميليارد دلار است.
حال قائممقام بانك مركزي با اعلام اينكه مداخله بانك مركزي در دولت قبل و در سالهاي ۹۰ و ۹۱ در بازار ارز صحت دارد، گفت: مستندات خروج ۲۲ميليارد دلار ارز از كشور در دولت گذشته در بانك مركزي موجود است.
اكبر كميجاني در گفتوگو با تسنيم درباره اينكه طبق اعلام معاون اول رئيسجمهور دولت قبل 22 ميليارد دلار ارز را از طريق چند صرافي از كشور خارج كرده است، آيا مستندات اين موضوع در اختيار بانك مركزي هست؟ اظهار داشت: مستندات و سوابقي كه خروج 22 ميليارد دلار ارز از كشور را تأييد كند در بانك مركزي وجود دارد.
وي با تأييد خروج 22 ميليارد دلار ارز از كشور در دولت قبل گفت: بررسيهاي انجام شده دلالت بر اين ميكند كه چنين حجمي از مداخلات ارزي وجود داشته است ولي هم اكنون در خصوص رقم دقيق آن حضور ذهن ندارم.
قائممقام بانك مركزي در همين ارتباط افزود: قطعاً صحبتهايي كه آقاي جهانگيري معاون اول رئيسجمهور به آن اشاره كردهاند، با مستندات است و دلايل متقني هم براي آن وجود دارد.
كميجاني تأكيد كرد: مداخله بانك مركزي در دولت قبل و در سالهاي 90 و 91 در بازار ارز صحت دارد. معاون اول رئيسجمهوري همچنين چند روز قبل در رودبار تأكيد كرد 22 ميليارد دلار ارز از كشور خارج كردند كه 30 درصد آن توسط يك صراف انجام شده و اين پرونده در حال پيگيري است.
اين در حالي است كه عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: كميتهاي در كميسيون اقتصادي مجلس براي رسيدگي به ماجراي خروج ۲۲ميليارد دلار ارز از كشور در دوره فعاليت دولت قبل تشكيل خواهد شد.
عبدالكريم رجبي در گفتوگو با تسنيم در ارتباط با ورود كميسيون اقتصادي به پرونده خروج ۲۲ ميليارد دلار ارز در دولت قبل كه طي روزهاي اخير معاون اول رئيسجمهور اعلام كرد، اظهار داشت: بايد كارگروهي در مجلس و بهويژه در كميسيون اقتصادي براي رسيدگي به اين موضوع تشكيل شود.
وي همچنين افزود: كارگروه مذكور بايد رسيدگي كند اين ميزان دلار از كجا آمده و چرا از كشور خارج شده است؟ به همين خاطر با تشكيل اين كارگروه از دولتمردان دعوت ميكنيم مستندات خود را به كميسيون ارائه دهند.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس تأكيد كرد: در صورتي كه ثابت شود اين اتفاق افتاده و ۲۲ ميليارد دلار ارز از كشور خارج شده است، بايد بدون اغماض با افرادي كه چنين كاري را كردهاند، برخورد شود.
گفتني است رهبر انقلاب اسلامي 17 آذرماه در پيامي خطاب به سران سه قوه بيان كردند: «نفس اهتمام آقايان به امر مبارزه با فساد را تحسين ميكنم، لكن اين سمينار و امثال آن بناست چه معجزهاي كند؟ مگر وضعيت براي شما مسئولان سه قوه روشن نيست؟ با توجه به شرايط مناسب و اميدبخشي كه از لحاظ همدلي، هماهنگي و همفكري بين مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسي انجام نميگيرد كه نتيجه را همه به طور ملموس مشاهده كنند. توقع من از آقايان محترم اين است كه چه با سمينار و چه بدون آن، تصميمات قاطع و عملي بدون هرگونه ملاحظهاي بگيرند و اجرا كنند. موفق باشيد.»
از سوي ديگر عدم توجه مسئولان در دولتهاي مختلف به رهنمودهاي مقام معظم رهبري درباره مقابله با فساد باعث بروز چنين تخلفات سنگين احتمالي شده است.
به نظر ميرسد دولت هنوز رسماً مدارك و مستندات خروج 22 ميليارد دلار را به كارگروه تحويل نداده و بانك مركزي نيز اطلاعيه شفاف و با جزئيات دقيق نيز در اينباره صادر نكرده است.
بهتر است مسئولان به جاي متهم كردن ديگران در رسانهها هر چند با وجود مدرك، كار را در سكوت و آرامش پيش ببرند و در صورت نتيجه دادن اين قوهقضائيه باشد كه اطلاعرساني كند.