پس از روي كار آمدن دولت يازدهم بود كه تغيير در نحوه و ميزان پرداخت يارانه به مردم در سطح دولت و مجلس مطرح شد اما با گذشت تأكيد مسئولان و اهالي مجلس مبني بر حذف يارانه متمولان، اتفاق خاصي رخ نداد و وزير اقتصاد رسماً اعلام كرد يارانه همچنان به همه اقشار جامعه پرداخت ميشود.
به گزارش «جوان»، اين در حالي است كه چهرههاي اقتصادي مجلس از تعلل دولت در حذف افراد غيرنيازمند به يارانه انتقاد ميكنند و با توجه به كاهش قيمت نفت، از دولت درخواست كردهاند هر چه سريعتر نسبت به اين موضوع وارد عمل شود. دولتيها نيز با شعار «احترام به حيطه خصوصي» مردم، خود را از سرك كشيدن به حسابهاي بانكي دور نگه ميدارند كه به نظر ميرسد بيش از التزام عملي به آن، موضع شعارياش مدنظر باشد چراكه هيچ نهاد و مسئول غيردولتي رسماً چنين پيشنهادي را مطرح نكرده است!
با اين وجود علي طيبنيا، وزير اقتصاد در خصوص حذف يارانه ثروتمندان نيز گفت: ميتوانيم افراد پردرآمد را شناسايي كنيم ولي هر چقدر حوزه شناسايي ما بالاتر ميرود و سراغ افراد بيشتري ميرويم، ميزان خطاي ما بيشتر ميشود. مشكل دولت هم همين است. خطاي نوع اول و دوم در شناسايي بالاست. در زماني كه پرداخت يارانه صورت گرفت بايد در ابتدا به صورت هدفمند شناسايي انجام ميشد ولي متأسفانه انجام نشد. امسال با افزايش قيمت حاملهاي انرژي درآمدهاي حاصل به صورت هدفمند توزيع شد. وزير امور اقتصادي و دارايي ضمن اشاره به روشهاي موجود براي شناسايي كمدرآمدها گفت: از روز اول پرداخت نقدي بايد اينگونه عمل ميكردند و درباره مرحله دوم كه ما ابتكار عمل را به دست داشتيم نيازمندان را مورد توجه قرار داديم هرچند اگر بر ثروتمندان متمركز ميشديم، درصد خطا بالا ميرفت. وي با بيان اينكه دولت بنا ندارد سال بعد ماليات را افزايش دهد، گفت: الان به صلاح نيست كه فشار به توليد را از طريق ماليات افزايش دهيم اما پايههاي مالياتي را گسترش خواهيم داد بدون اينكه نرخ ماليات را بالا ببريم تا به درآمد مالياتي بالاتري برسيم. خواهش من از نمايندگان مجلس هم اين است كه ماليات را افزايش ندهند.
طيبنيا در پاسخ به اينكه اگر نفت به زير 40 دلار برسد چه برنامهاي داريد، افزود: اگر نفت به 25 دلار برسد بازهم بودجه را به نحو مناسب اداره خواهيم كرد.
