«پزشك خانواده و استقرار نظام ارجاع » كمكم ميرود تا از خاطرها محو شود؛ همان ساختاري كه به باور مرضيه وحيد دستجردي وزير بهداشت اسبق، يگانه نسخه بهبود زخمهاي نظام سلامت بود و حالا چند ماهي ميشود كه جاي خود را به طرح تحول سلامت داده است. با وجود اين هنوز اين طرح در دو استان به شكل آزمايشي اجرا ميشود و حتي در بودجه سال 94 هم براي خودش رديف بودجه دارد. با وجود اين رئيس شوراي هماهنگي انجمنهاي پزشكان عمومي كشور با اشاره به اينكه وزارت بهداشت پولش را در جاهاي گرانتر خرج ميكند، ميگويد: برخي مسئولان وزارت بهداشت ميخواهند پزشك خانواده اجرا نشود.
محدود بودن منابع مالي و نامحدود بودن بيماريها و هزينههاي درمان يكي از مهمترين مباحثي است كه پاي مديريت بهينه منابع سلامت را به ميان ميآورد و به باور بسياري از كارشناسان پزشك خانواده و نظام ارجاع به دليل تمركز بيشتر بر مباحث بهداشت محور ميتواند به ارتقاي نظام سلامت و جلوگيري از هدر رفت منابع كمك كند. با وجود اين در كنار برخي از كارشناسان و انجمنهاي پزشكي كه پزشك خانواده را راهبردي مطمئن و معتبر در دنيا براي نجات نظام سلامت ميدانند، مسئولان وزارت بهداشت و برخي ديگر از كارشناسان ضمن تأييد لزوم اجراي اين برنامه معتقدند زيرساختهاي لازم براي اجراي اين برنامه هنوز در كشور فراهم نيست و اجراي پزشك خانواده 10 سال زمان ميبرد.
خرج پول براي خدمات گران مهران قسمتيزاده، رئيس شوراي هماهنگي انجمنهاي پزشكان عمومي كشور ميگويد: پزشك خانواده علاوه بر استراليا، كانادا، انگلستان، آلمان، سوئد و كشورهاي اسكانديناوي، در كشورهايي همچون هندوستان، برزيل، تايلند، كوبا، اندونزي و ساير كشورهايي كه قصد تحول نظام سلامت را داشتهاند بهعنوان يك برنامه راهبردي برگزيده شده است. وي با اشاره به تأكيد قانون به رعايت سطحبندي و نظام ارجاع ميافزايد: اكنون 10 سال از آغاز پزشك خانواده ميگذرد و مدتهاست در فارس و مازندران پايلوت شده و ميتوان با استفاده از تجربيات گذشته و برطرف كردن ضعفهاي آن و مخصوصاً با توجه به اينكه دولت و مجلس رويكردي منطقي به بخش سلامت پيدا كردند، بهدنبال تحولي واقعي در نظام سلامت بود.
قسمتيزاده با طرح اينكه وزارت بهداشت پولش را در جاهاي گرانتر خرج ميكند، ميافزايد: وزارت بهداشت در شهرهاي زير 50 هزار نفر جمعيت در بيمارستانها و كلينيكهاي دولتي خدمات تخصصي و فوقتخصصي را به قيمت گران خريداري و به قيمت ارزان عرضه ميكند اما خدمات پزشكان عمومي را گران ميداند.
فقدان زيرساختها دكتر رسول خضري، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي درباره سرنوشت پزشك خانواده در سال آينده به «جوان» ميگويد: امسال هم پزشك خانواده تقريباً همان وضعيت سال گذشته را دارد و چيزي حدود 2 هزار ميليارد تومان براي آن در نظر گرفته شده است. وي در پاسخ به اين سؤال كه تكليف اين برنامه چه ميشود، ميگويد: اجراي پزشك خانواده زيرساختهاي متعددي چون تشكيل پرونده الكترونيك سلامت، ادغام بيمههاي پايه و از همه مهمتر تربيت نيروي متخصص پزشك خانواده دارد، در حالي كه هماكنون چنين رشتهاي در كشور ما به شكل جدي وجود ندارد و ما بحث تربيت پزشكان خانواده را از سال 84 آغاز كرديم. بنا به تأكيد اين عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در كشورهايي مانند كانادا، آلمان و انگلستان، 90 درصد كارهاي درمان هم توسط پزشكان خانواده انجام ميشود و اين پزشكان به بسياري از كارهاي درماني مانند سزارين، سونوگرافي و برخي جراحيها تسط دارند و پزشك خانواده يكي از رشتههاي پرطرفدار پزشكي است اما ما در حال حاضر نيروي استانداردي براي اجراي پزشك خانواده نداريم در حالي كه با درنظر گرفتن يك پزشك براي 2 هزار و 500 نفر، به 40تا 50 هزار نيرو نياز داريم.
10 تا 12 سال زمان براي پخته شدن طرح خضري در عين حال با اشاره به دورههاي كوتاه مدت دو تا شش ماههاي كه براي آموزش مهارتهاي مورد نياز در اجراي پزشك خانواده برگزار ميشود، ميافزايد: براي شروع كار ميتوان از همين پزشكان عمومي آموزش ديده هم استفاده كرد. اين پزشك نيز بر لزوم اجراي پزشك خانواده تأكيد ميكند و ميافزايد: همه نظامهاي سلامت كارآمد و نتيجهبخش در دنيا در همين مسير حركت كردهاند اما بايد راهنماهاي باليني آن طراحي شود و نيازمند استمرار منابع مالي و تخصيص منابع بيشتر هستيم و خوشبختانه حوزه بهداشت در بودجه 94 اولويت چهارم است در حالي كه در سال 92 اولويت دوازدهم بود. خضري نيز تأكيد دارد اجراي برنامه پزشك خانواده 10 تا 12 سال زمان ميبرد.
كاشت يك ريال برداشت 10 ريال بنا به تأكيد اين نماينده مجلس ما با بحراني در درمان مواجه بوديم و طرح تحول سلامت توانست هزينههاي كمرشكن درمان را كاهش دهد اما درعين حال تنها مسيري كه ميتواند نظام سلامت ما را موفق كند اجراي پزشك خانواده و نظام سطحبندي و پيگيري مباحث بهداشتي است. وي واكسيناسيون، آموزش و اطلاعرساني در موضوعات بهداشتي را امري دانست كه در تمام كشورهاي پيشرفته پيگيري ميشود و هر يك ريال سرمايهگذاري در بهداشت بيش از 10 برابر صرفهجويي در درمان را موجب ميشود. ضمن اينكه اجراي پزشك خانواده از تجويزهاي القائي و عكس و آزمايش غير لازم و هزينههاي اضافي جلوگيري ميكند. به گفته وي سيدحسن قاضيزاده هاشمي، وزير بهداشت قول داده در سياستگذاريهاي اين وزارتخانه پس از مديريت بحران درمان به سراغ مباحث بهداشتي برود. اما آيا با اجراي كتاب جديد تعرفهها و افزايش 120 تا 300 درصدي تعرفههاي درمان و همينطور كمبود نيرو و تخت بيمارستاني پولي براي اجراي طرحهاي بهداشتي و پزشك خانواده باقي ميماند؟ ضمن آنكه سپري شدن 10 سال از طرح پزشك خانواده زمان مناسبي براي فراهم كردن بخشي از زيرساختهاي اين طرح بود؛طرحي كه همچنان ناپخته مانده است.
