تصور دائمي بودن درآمد حاصل از فروش منابع طبيعي بسياري از كشورها را به كام مشكلات اقتصادي و اجتماعي قابل ملاحظه كشانده است.
اگرچه بيماري هلندي طي دهه اخير كشف و نامگذاري شده است، اما انتظار براي دستيابي دائمي به درآمدي كه تنها در يك فصل حاصل شده است، ساليان سال است كه افراد، گروهها، دولتها و حكومتها را با چالشهاي قابل ملاحظه مواجه كرده كه در نهايت بايد اين امر را اشتباه محاسباتي در كسب درآمدها معرفي كرد.
دگرگوني قاعده ماهوي جهان هستي است از اين رو نميتوان به طور قطع درآمد، بهره و سود حاصل از يك فعاليت را براي ساليان متمادي بدون تعديل و نوسان پيشبيني كرد، بدتر از همه آن است كه يك دولت كه نماينده مردم به شمار ميرود صرفنظر از ريسك كاهش درآمد و ثروت ملي، مخارج كشور را به تصور دستيابي به سودهاي سرشار حاصل از فروش منابع طبيعي، همچنان با رشد همراه كند.
متأسفانه با وجودي كه دام بيماري هلندي ساليان سال است شناسايي شده است اما دولتيها با توجه به هشدارهاي كارشناسي چنان مخارجي براي اقتصاد ميتراشند كه در صورت عدمدستيابي به درآمدهاي متصور شده، كشور با مشكلات اساسي اقتصادي و اجتماعي مواجه ميشود.
همانطور كه ميدانيم در سال 89 و 90 در پي تحريمهاي ناعادلانه غربي درآمد كشور به يكباره كاهش يافت و از آنجا كه ذخاير ارزي كشور چندان قابل ملاحظه نبود كه اقتصاد در برابر عارضه كاهش درآمدهاي ارزي بايستد، چالشهاي بيماري هلندي در اقتصاد بروز و ظهور كرد.
براي به تصوير كشيدن اين حقيقت يادآور ميشويم كه عارضه بيماري هلندي زماني رخ ميدهد كه درآمد يك كشور بر اثر عوامل فصلي به صورت ناگهاني افزايش مييابد و متوليان اقتصاد كلان (دولت) هم با تصور دائمي بودن اين درآمد آن را در جامعه تزريق ميكنند.
درآمد كشور زياد شده و پول هم به جامعه منتقل ميشود اما با افزايش درآمد، تقاضا هم افزايش پيدا ميكند. اگر اين افزايش تقاضا به صورت ناگهاني انجام شود، عرضه جوابگوي تقاضا نخواهد بود و تعادل عرضه و تقاضا بر هم ميخورد، در نتيجه قيمتها در بازارها افزايش مييابد. در اين بين بيماري هلندي از زماني رخ ميدهد كه دولت به عنوان متولي اقتصاد كلان وارد كارزار ميشود و سعي ميكند به طور مصنوعي و از طريقي غير از افزايش توليد داخلي، قيمتها را پايين نگه دارد. دولت متوسل به واردات كالاهاي مصرفي ارزان ميشود تا قيمتها را مهار كند در حالي كه صنايع داخلي مجبورند با عوامل توليد گران، كالاي گران را توليد و به قيمت ارزان بفروشند. نكته اينجاست كه اين سياست نميتواند جلوي تورم را بگيرد، بلكه آن را به بخشهاي ديگر اقتصادي منتقل ميكند، به عنوان مثال ميتوان با واردات كالاهايي نظير سيب، موز، تيرآهن و. . . قيمت اين كالاها را پايين نگه داشت ولي برخي كالاها مانند زمين و مسكن قابل وارد كردن نيستند و افزايش قيمت اين كالاها را نميشود با واردات مهار كرد. در نتيجه قيمت اين قبيل كالاها به رشد خود ادامه ميدهند. از طرفي سرمايهگذاري جديد در آن بخشهاي صنعتي كه با واردات قيمتشان مهار شده انجام نميشود و سرمايهها به سمت كالاهايي مثل زمين و مسكن هدايت ميشود.
در نتيجه اين امر تقاضاي كاذبي در بخش زمين و مستغلات ايجاد شده و قيمت آنها با سرعت بيشتر و به صورت غيرطبيعي و باور نكردني رشد ميكنند. عوارض اين مشكل به همين جا ختم نميشود. به محض اينكه فصل افزايش درآمد خاتمه پيدا كند و دولت پولي نداشته باشد كه با آن واردات ارزان را انجام دهد افزايش قيمت در بخشهايي كه تا آن زمان به صورت مصنوعي قيمت پاييني داشتند با سرعتي فزاينده رخ خواهد داد (مانند افزايش قيمت نان).
از آنجا كه صنايع داخلي هم در اثر همان سياستهاي گذشته فلج شدهاند قادر به پاسخگويي به تقاضاهاي جديد نميباشند و اقتصاد را در ابتدا ناكارآمد و سپس فلج ميكنند.
بخش فوق تصوير گذرايي از اقتصاد ايران است كه طي سه سال اخير بدان دچار شده است، حال اقتصاد ايران با چالش جديتري به نام سقوط جهاني قيمت نفت روبهرو شده است كه ميتواند زمينهساز بيماري هلندي ديگري در اقتصاد باشد.
اگر قيمت نفت طي سالهاي پيشرو تا مرز 30يا 40دلار كاهش يابد يا اينكه اصلاً محدوده قيمتي 70 دلار براي آن متصور شود، اقتصاد ايران به طور مجدد دچار بيماري هلندي ميشود زيرا بررسيها نشان ميدهد كه ما براي حفظ وضعيت فعلي اقتصاد حداقل به نفت 80دلاري نياز داريم.
اين در حالي است كه ميزان بدهي دولت به بانك مركزي، بانكها و پيمانكاران بسيار بالاست و به مرز 100هزار ميليارد تومان رسيده است، از اين گذشته اخيراً يك مقام عاليرتبه دولت مدعي شده كه بدهيهاي معوق بانكي از مرز200هزار ميليارد تومان نيز عبور كرده است، همچنين كسري بودجه بيش از 30هزار ميلياردي براي سال جاري دولت متصور است.
در اين بين نرخ بيكاري 10درصدي و كاهش شديد نرخ مشاركت اقتصادي مردان و زنان نشان از شرايط نامناسب اقتصاد دولت دارد، اين در حالي است كه رشد تورم در بخش كالاهاي اساسي موجب شده تا دستمزد نيروي كار در كشور پاسخگوي معيشت حياتي اين زحمتكشان نيز نباشد.
در اين بين از همه بدتر آن است كه ايران با بحرانهاي مختلف ديگري روبهرو است كه در رأس آنها بحران آب قرار دارد.
در نهايت بايد ديد اقتصاد ايران كه به دليل تحريم و كاهش درآمدهاي ارزي از سال 89 به بعد دچار عارضههاي بيماري هلندي در اقتصاد بوده است ميتواند در اين برهه از زمان كه هنوز خود را بازيابي نكرده است، بيماري هلندي ديگري را از ناحيه سقوط جهاني قيمت نفت متحمل شود يا خير؟
در نهايت به تصميمگيران و سياستگذاران دولتي پيشنهاد ميشود كه در دستاندازيهاي مكرر به منابع ارزي صندوق توسعه ملي تجديدنظر كنند زيرا همين اندك ذخيره ارزي ميتواند در شرايط سخت پيش روي اقتصاد نقش بسيار مؤثري را در عبور كشور از گردنه بيماري هلندي بعدي در اقتصاد ايران ايفا كرده و آن را رهايي بخشد و در ادامه نيز از دولت انتظار ميرود شرايط فعلي و آتي اقتصاد ايران را براي بزرگان نظام تشريح كند و از همه پتانسيلهاي موجود در كشور براي مقاومت در برابر بيماري هلندي بعدي كمك و بهره بگيرد.
