دبير شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور از دوره يكساله معاينه فني براي انواع وسايل نقليه شخصي و دولتي سبك و موتورسيكلت خبر داد و گفت: اين دوره زماني براي وسايل نقليه سنگين شش ماهه خواهد بود كه توسط معاون اول رئيسجمهور ابلاغ شد.
در شرايطي كه اكثر تصادفات ناشي از نقص فني خودروهاست و از سوي ديگر مباحث آلودگي نيز به گونهاي به نقص فني خودروها بازميگردد، ابلاغ مصوبه جديد معاينه فني خودروها ميتواند خسارتهاي جاني و مالي را تا حدودي زيادي كاهش دهد. در اين زمينه مهدي يديهمداني به ايسنا اظهار داشت: دوره زماني معاينه فني براي انواع وسايل نقليه عمومي سبك و سنگين اعم از درونشهري و برون شهري با عمر 10 سال يا كمتر، ششماهه و براي عمر بيشتر از 10 سال، سه ماهه خواهد بود. در حقيقت براي خودروهايي كه سن بيشتري دارند، دورههاي معاينه فني كوتاه تر شده است.
وي با اشاره به وجود ابهامات و مشكلات در فرآيند معاينه فني و نارساييهايي كه در آييننامه قبلي مصوب سال 1382 وجود داشت، گفت: وزارت كشور با برگزاري جلسات كارشناسي متعدد و همفكري وزارت راه و شهرسازي، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان ملي استاندارد و شهرداريهاي كشور آييننامه جديدي در تيرماه سال جاري براي تصويب به دولت ارسال كرد و پس از تصويب در 14 ديماه توسط معاون اول رئيسجمهور ابلاغ شد و ساختار معاينه فني در سطح ملي، استاني و شهري به صورت كامل تعريف شده است.
صدور و كنترل معاينه فني مكانيزه و يكپارچه ميشود صدور برگه معاينه فني از سوي مراكز مختلف و به روشهاي گوناگون سبب شده است افراد سودجو و مراكز غيرمجاز با گرفتن پول و بدون انجام معاينه فني خودرو اقدام به صدور يا جعل معاينه فني بكنند و اين اقدام خلاف علاوه بر افزايش خسارتهاي جاني و مالي سبب كاهش اعتماد رانندگان به مراكز معاينه فني مجاز شده است. در اين خصوص دبير شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور با اشاره به راهاندازي سامانه ملي يكپارچه معاينه فني تا خردادماه سال آينده گفت: اين سامانه به صورت آنلاين و برخط در اختيار تمام مراكز معاينه فني خودرو كشور قرار ميگيرد و در فرآيندهاي سامانه هيچ اقدامي با دخالت نيروي انساني انجام نميشود و از لحظه ورود خودرو به مركز تا زمان خروج تمام اطلاعات به صورت مكانيزه ثبت ميشود.
به گفته همداني نتايج تمام آزمايشها و اعتبار زماني معاينه فني هر خودرو در اين سامانه ثبت ميشود و پليس هم به اين اطلاعات دسترسي خواهد داشت. وي افزود: وزارت كشور، شهرداريها و وزارت راه در يك همكاري مشترك تا خردادماه سال 1394 سامانه ملي يكپارچه معاينه فني را در كشور راهاندازي ميكنند و پس از راهاندازي اين سامانه تنها معاينه فني معتبر خواهد بود كه از طريق سامانه صادر شده و هر معاينه فني بعد از خرداد 94 خارج از اين سامانه صادر شود، وجاهت قانوني ندارد و پليس راهنمايي و رانندگي با خودروهايي كه برگه معاينه فني از مراكز دريافت نكردهاند برخورد قانوني ميكند.
كنترل مكانيزه معاينه فني خودروهاوي تأكيد كرد: پيشبيني شده در آينده بتوانيم از طريق دوربينهاي موجود در سطح شهر براي ثبت تخلفات معاينه فني هم استفاده كنيم و كنترل معاينه فني خودروها مكانيزه انجام شود. همداني در خصوص نحوه عملياتي شدن كنترل مكانيزه معاينه فني خودروها گفت: تمامي مراكز و پليس راهنمايي و رانندگي به سامانه ملي يكپارچه معاينه فني متصل ميشوند و اطلاعات بين پليس و مراكز معاينه فني مبادله ميشود، به طوري كه پس از خروج خودرو از اين مراكز اطلاعات معاينه فني در سامانه ثبت ميشود، به اين ترتيب خودرو در هر نقطهاي از كشور معاينه فني گرفته باشد، اطلاعات در سامانه ثبت شده و در تمام نقاط كشور اين معاينه فني معتبر خواهد بود.
بنابر گفته دبير شوراي عالي هماهنگي ترافيك در آييننامه جديد پيشبيني شده شهرداريها و سازمان راهداري موظف هستند مراكزي را كه گواهي معاينه فني خلاف واقع يا جعلي صادر ميكنند، با قيد فوريت به مراجع قضايي معرفي كنند و هر برگه معاينه فني كه به صورت غير واقع صادر بشود به عنوان جعل سند با آن برخورد ميشود.
با توجه به اقدامات صورت گرفته در حوزه صدور و كنترل برگههاي معاينه فني و برخورد با متخلفان اميد آن ميرود كه مراكز معاينه فني هم بهصورت فني و بر اساس استانداردهاي موجود خودروها را معاينه فني كرده و بدون اغماض از نواقص موجود، برگه معاينه فني براي خودروها معيوب و فرسوده صادر نكنند و از سوي ديگر پليس نيز با اعمال قوانين و مقررات از تردد خودروهاي بدون معاينه فني جلوگيري بهعمل آورد تا شاهد خسارتهاي چشمگير جاني و مالي و آلودگي هوا نباشيم.
