مقدار در تعيين قيمت كالا در بازار نقش تعيينكنندهاي دارد از همين رو براي برقراري تعادل در بازار مقوله عرضه و تقاضا را مورد توجه قرار ميدهيم.
براي در تعادل نگاه داشتن قيمت در بازارها بيشك بايد جريان عرضه متناسب با تقاضا پيوسته انجام پذيرد. اين در حالي است كه رصد بازارها براي ممانعت از نوسانهاي غيرطبيعي جزو وظايف ذاتي دولت به شمار ميرود.
عرضه در بازارهاي ايران به طور معمول توسط دولت، واردكنندگان بخش خصوصي، مافياي اقتصادي و قاچاقچيان انجام ميپذيرد، اين در حالي است كه طي سالهاي اخير هيچگاه بازارها روي آرامش را به خود نديدهاند و اساسا شرايط به گونهاي شده است كه مردم هر روز با قيمتهاي متفاوت در بازارها رودررو ميشوند و همين امر افكار عمومي را به ستوه آورده است.
ديگر كسي بر وجود مافيا در حوزههاي مختلف اقتصاد ايران ترديدي ندارد، اين در حالي است كه قيمت در بازارهاي مختلف ايران بيش از آنكه تحت تأثير مكانيزم بازار يعني عرضه و تقاضا باشد، تحت اراده مافياي اقتصادي قرار دارد. اساتيد و صاحبنظران اقتصادي كه عمق علوم اقتصادي را درك كردهاند، هم بر وجود نيروي دولت و هم بر وجود نيروي بازار در اقتصاد تأكيد دارند، و اساساً براي رشد و توسعه اقتصادي وجود هر دو مؤلفه فوق را لازم ميدانند اين در حالي است كه تاريخ نشان ميدهد كه كشورهايي كه صرفاً بر پايه نظام سرمايهداري و نيروي بازار آزاد اداره ميشدند، سودجويي مافيا و كارفرمايان در چنين اقتصادهايي، تعادل را از اقتصاد ربود و نوسانهاي پي درپي قصه هميشگي بازارها شد، زيرا ديدگاه مبتني بر دستيابي به سود بيشتر به شكلگيري مافيا در حوزههاي مختلف اقتصادي انجاميد.
مافياهاي متعدد در اقتصاد سرمايهداري مبتني بر بازار موجب شد ثروت در اين كشورها توسط عدهاي خاص بلوكه شود و سهم مردم از اقتصاد تنها تورم و نوسانهاي گاه و بيگاه بازارها بود. اين امر تا جايي پيش رفت كه انقلاب و شورش نظام سرمايهداري را به پرتگاه سرنگوني برد.
در اين بين در پي اين رويدادها كشورهايي كه رهرو نظام سرمايهداري بودند به سرعت از طريق نهاد دولت سياستهايي را در جهت توزيع عادلانه ثروت در جامعه عملياتي كردند تا از طريق تقسيم بخشي از ثروت در دهكهاي درآمدي كه مستعد شورش هستند به نوعي مانع از شكلگيري انقلاب و اعتراض در كشور شوند.
در حقيقت كشورهاي فوق از تاريخ درس گرفتند و براي آنكه كشورشان به سرنوشت كشورهايي كه مافيا كل ثروت جامعه را به گروگان گرفته بود دچار نشوند، سعي كردند با توزيع بخشي از ثروت در بين مردم سوپاپ اطميناني براي بقاي خود مهيا كنند. يكي از كشورهايي كه توانسته با هزار لطايفالحيل نظام سرمايهداري خود را با بيش از 16تريليون دلار بدهي از خطر نابودي نجات دهد، امريكا است و با اينكه جنبشهايي همچون جنبش 99درصدي والاستريت در اين كشور پا گرفت، اين كشور توانست از طريق توزيع اندكي ثروت در بين دهكهايي كه مستعد اعتراض و شورش بودند، اين جريان را حداقل براي مدتي سركوب كند.
در اين بين هر چند نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران در سه دهه گذشته پيوسته در جهت برقراري عدالت و قسط تلاش و خوشبختانه دستاوردهاي خوبي نيز در اين رابطه حاصل كرده است، اما بايد توجه داشت كه تحريمهاي ناعادلانه غربي و همچنين اجراي قانون هدفمندي يارانهها طي چند سال اخير دگرگونيهاي منفي را در حوزه اقتصاد رقم زده است.
به طور نمونه سهم قاچاق و مافيا در اقتصاد ايران به شدت رشد كرده است و در بخش اقتصاد ايران برخي از سودجويان كه مقام معظم رهبري طي سالهاي گذشته از اين افراد به عنوان « قانوندانان قانونگريز» ياد كردند، فرآيند بلوك ثروت را در اقتصاد پديد آوردند.
سودجويي همين قانوندانان قانونگريز موجب شده است اقتصاد خانوار با اختلال قابل ملاحظه مواجه شود به طور نمونه بازار كالاهاي مصرفي و اساسي طي سالهاي گذشته به شدت روند صعودي قيمت را تجربه كرده است و همين امر موجب شده تا تنها دو قلم غذا و مسكن بخش عمدهاي از درآمد خانوارها با دستمزد ثابت را به خود اختصاص دهد(حال تصور كنيد خانوارهايي كه منبع درآمدي به جز يارانه نقدي ندارند، بايد چگونه ارتزاق كنند.) به طور نمونه بخش خوراكي، آشاميدنيها و دخانيات در طول سالهاي 86تا 92 به ترتيب 16، 32، 13، 22، 32، 45و 44 درصد افزايش بها را تجربه كرده است كه بخش خوراك و آشاميدني بيشترين سهم را در رشد بهاي گروه فوق دارا بوده است.
همچنين بخش غيرخوراكيها نيز در فاصله سالهاي 92-86 به ترتيب، 23، 8، 10، 23، 22و27درصد رشد قيمت را تجربه كرده است كه بخش مسكن بيشترين سهم را در رشد قيمتها در اين گروه به خود اختصاص داده است. متأسفانه بازارهاي ايران نه تنها تحت حاكميت نيروي بازار(عرضه و تقاضا) و دولت قرار ندارند، بلكه تحت فشار نيروي مافياي اقتصادي و سياستهاي اشتباه دولت قرارگرفته است و همين امر موجب شده تا فشار اقتصادي و تورم به مردم تحميل شود.
در اين بين براي آنكه فهم و تصوير واقعبينانهتري نسبت به آنچه قاچاق دارد بر سر اقتصاد ايران ميآورد داشته باشيم، به آمار كشفيات يكي از استانهاي كشور در سال 92 نگاهي مياندازيم. معاون سياسي انتظامي استاندار كرمانشاه در تاريخ اول خرداد سال 93، از متلاشي شدن 36 باند قاچاق كالا طي سال 92 در استان كرمانشاه خبر داد. شهريار حيدري از كشف 2 هزار و 84 قبضه سلاح و 17 هزار و 949 تير طي سال 92 در استان كرمانشاه خبر داد و افزود: در همين مدت 40 هزار و 936 قوطي مشروبات الكلي صنعتي و 7 هزار و 209 ليتر مشروبات الكلي دستساز، 3 هزار و 233 دستگاه تلفن همراه و 23 هزار و 421 كيلوگرم چاي طي سال 93 در استان كرمانشاه از قاچاقچيان كشف و ضبط شده است. اين خبر در حالي عنوان ميشود كه در بخشهاي ديگر اقتصاد قاچاق و مافيا همچنان در حال تاختن هستند. در اين بين به نظر ميرسد مقامات مسئول بايد نحوه اداره كردن اقتصاد ايران و به ويژه بازار كالاهاي مصرفي مردم را جهت تنوير افكار عمومي شفافسازي كنند، زيرا آنطور كه بررسيهاي اين رسانه نشان ميدهد، نيرويي تحت عنوان مافياي اقتصادي قيمت در بازارهاي مختلف را با رشد مواجه ميكند كه اين امر نيز به رشد تورم و افزايش هزينه خانوار منجر ميشود. قدرت گرفتن مافياي در بخشهاي مختلف اقتصادي كاهش بنيه مالي خانوار را هدف قرار داده است، حال اگر اين هزينه از اقتصاد ايران به واسطه شفافسازي حذف شود، بيشك تورم در اقتصاد ايران تعديل ميشود و بنيه مالي خانوارها در اين ميان نيز تقويت ميشود.
