«بيمههاي تكميلي در صورت فراهم آمدن شرايط مناسب اقتصادي حتماً با طرح تحول سلامت همكاري خواهند كرد.» اين پاسخ وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به اظهارات چند روز پيش وزير بهداشت مبني بر همكاري نكردن بيمههاي تكميلي و نامه شكايت دكتر سيدحسن قاضيزاده هاشمي به رئيسجمهور از اين كارشكني است.
حالا و با نزديك شدن به اجراي كتاب جديد ارزشگذاري نسبي تعرفهها بيشتر ميتوان دريافت چگونه شيشه عمر طرح تحول در دست بيمههاي پايه و تكميلي ميچرخد. هرچند بيمهها هم براي همكاري نكردنشان با اين طرح به معادله درآمد و هزينه و البته سودآوري استناد ميكنند اما در صورت كنار كشيدن بيمهها و دولت از تأمين هزينههاي رشد 120 تا 300 درصدي كتاب تعرفهها، مردم ميمانند و مبالغ كلاني كه بايد از جيب بگذارند تا سلامتي خود را به دست آورند.
سال آينده نيز اگرچه رشد 70 درصدي در بودجه سلامت را شاهديم اما به گفته داريوش طاهرخاني، عضو شوراي عالي نظام پزشكي اين افزايش بر اساس رشد 112 درصدي درآمدهاي اختصاصي وزارت بهداشت در قبال خدمات بهداشتي و درماني و از محل درآمدهاي اين خدمات تأمين ميشود و در واقع از جيب مردم خواهد بود، مگر آنكه بيمهها و دولت پاي كار بيايند. به باور علي ربيعي اما بيمههاي تكميلي همانند بخشهاي خصوصي ديگر، دغدغه هزينه و فايده را دارند و در صورت فراهم آمدن شرايط مناسب با طرح تحول سلامت همكاري ميكنند. وي ميافزايد: بيمههاي تكميلي با بيمارستانهاي خصوصي قراردادي امضا نكردهاند و اين موجب افزايش هزينه از جيب بيماران در برخي بخشها شده است.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي از تشكيل جلساتي در حاشيه شوراي عالي بيمه براي جلب همكاري بيمههاي تكميلي خبر ميدهد و ميافزايد: با گفتوگو و توجه به منطق اقتصادي درون قراردادها، اين همكاري محقق ميشود. به گفته ربيعي بيمههاي تكميلي در ماههاي پاياني امسال زمينه همكاري با طرح تحول سلامت را فراهم ميكنند، اما قراردادهاي سال آينده نيز بر اساس نرخهاي جديد منعقد خواهد شد. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در عين حال ميپذيرد تمام منابعي كه براي اجراي طرح سلامت اختصاص يافته و هزينه شده، لازم و غيرقابل اجتناب بوده و بدون اين منابع تحول صورت گرفته ايجاد نميشد.
از سوي ديگر، داريوش طاهرخاني، عضو شوراي عالي نظام پزشكي در گفتوگو با «جوان» با اشاره به اينكه حوزه سلامت براي پيشبرد وظايف خود در سال آتي، بايد درآمدي اختصاصي با رشدي معادل 112 درصد نسبت به امسال داشته باشد، تأكيد ميكند: عمده خدمات بهداشتي ارائه شده در كشور رايگان است، بنابراين اين رقم بايد از محل خدمات درماني به دست آيد. درآمدهاي بخش درمان هم بخشي از بيمههاي پايه و بخش ديگر فرانشيزي است كه مردم از جيبشان پرداخت ميكنند. بنا به تصريح اين عضو شوراي عالي نظام پزشكي، اگر وزارت رفاه و بيمههاي پايه با تمكين از قانون درصد سهم پرداختي خود را در هزينههاي سلامت به 95 درصد ارتقا ندهند با افزايش 120 تا 300 درصدي تعرفهها پرداخت از جيب مردم بسيار بالا ميرود و اين مسئله مغاير ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه است.
رشد بودجه سلامت با اتكا به درآمد اختصاصي وزارت بهداشت و در واقع از جيب مردم در حالي است كه در قانون به دولت تكليف شده در مسير تقليل وابستگي امور بهداشت و درمان به درآمد اختصاصي حركت كند.
