برخي معتقدند معاونت امور زنان با قرار دادن موضوع بيمه زنان خانه‌دار به عنوان شرط ضمن عقد در سند نكاحيه، از خود سلب مسئوليت كرده و آن را بر عهده قوه قضائيه گذاشته كه اشتباه است و اين شرط جايگزين لايحه بيمه زنان خانه‌دار و نيز در ازاي مهريه و اجرت‌المثل نيست.
مديركل بررسي‌هاي حقوقي معاونت امور زنان رياست جمهوري با بيان مطلب فوق و با اشاره به اينكه قرار گرفتن بيمه زنان خانه‌دار به عنوان شروط ضمن عقد فقط يك پيشنهاد است، گفت: بيمه زنان خانه‌دار طي 12 سال گذشته، به نتيجه مطلوبي نرسيده، در حالي كه معاونت امور زنان با شروع فعاليت خود، روند سال‌هاي قبل را در اين حوزه بررسي و آسيب شناسي كرد. اشرف گرامي‌زادگان ادامه داد: علت مصوب نشدن بيمه زنان خانه‌دار، نوع تدوين و عدم تأمين اعتبار تشخيص داده شد، بعد از آن كه دو سال در بودجه سالانه مبلغي به بيمه زنان خانه‌دار تخصيص يافت كه هر بار 200 هزار زن خانه‌دار بيمه شوند، شوراي نگهبان اعلام كرد كه بيمه زن خانه‌دار به حكم دائمي نياز دارد و نمي‌توان هر ساله در بودجه آن را منظور كرد. مديركل دفتر بررسي‌هاي امور حقوقي معاونت امور زنان و خانواده با بيان اينكه شوراي نگهبان با در نظر گرفتن ابعاد كمي و كيفي موضوع، انجام آن را در يك سال مالي غيرقابل اجرا دانست، گفت: اين شورا مطرح كرد كه نمي‌توان طرح و لوايح را خرد و با اطاله زماني براي برخي، اين قانون را اجرا و براي برخي به سال‌هاي آتي واگذار كرد. وي اضافه كرد: اين نظريه منطقي است، نبايد اشتباهات گذشته را تكرار كرد و به مطالبات جامعه زنان رنگ سياسي داد، از اين رو لايحه مورد بحث بايد توسط سازماني كه در موضوع مزبور اعتبار بودجه‌اي دارد و با هماهنگي معاونت امور زنان و خانواده شكل مي‌گرفت.
