بيش از ۹۳ درصد كل قراردادهاي كاري در كشور هماكنون به صورت موقت و غيردائم منعقد ميشود و به طور كلي مجموعه قراردادها به زير يكسال رسيده و قراردادهاي سهماهه، شش ماهه و ۹ ماهه با كارگران به امضا ميرسد.
اين آمار بر مبناي گزارشي از نابساماني قراردادهاي كاري در ايران است كه وزارت كار اخيراً منتشر و اعلام كرده طبق قانون كار، اولاً قرارداد در مشاغلي كه داراي جنبه مستمر و دائم است بايد به صورت تمام وقت و دائم منعقد شود و اين قانون ميگويد اين دسته از بنگاهها نميتوانند نيروي موقت داشته باشند، مگر براي آزمايش و آن هم حداكثر در مدت سه ماه.
اگر متولدين دهه 70را جزو نيروهاي آماده ورود به بازار كار در نظر داشته باشيم، به رقمي حدود 3 ميليون كارجوي جوان ايراني ميرسيم كه بخش اعظمي از آن را فارغالتحصيلان دانشگاهي تشكيل ميدهند.
با اينكه چند سالي از دهه 90 ميگذرد ولي همچنان هستند جوانان متولد دهه 60 كه به بازار كار وارد نشدهاند و مسئولان و تصميمگيرندگان در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي معتقدند موج تقاضا و ترافيك براي ورود به بازار كار دست كم تا سال 94 نيز ادامه خواهد داشت. اين در حالي است كه به زودي متولدين سالهاي اول دهه 70 نيز خود را براي ورود به اين بازار آماده ميكنند.
شاغلان بيكار
در دولتهاي قبل بارها و بارها تأكيد شده بود كه يكي از ويژگيهاي جامعه ايراني در افق 1404 دستيابي به اشتغال كامل خواهد بود؛ هدفي كه براي رسيدن به آن لزوم كاهش نرخ بيكاري به 7درصد تا پايان برنامه پنجم را ميطلبيد. البته براي اين منظور، سالانه بايد به ميزان يك ميليون و 100 هزار فرصت شغلي جديد در كشور ايجاد شود، اما با گذري به بازار كار و مشاهده قراردادهاي منعقد شده چنين به نظر ميرسد كه نه تنها پيشبينيهاي فوق محقق نخواهد شد، بلكه حفظ شرايط موجود نيز سخت و دشوار است. شوراهاي حل اختلاف كارگران و كارفرمايان مملو از پروندههايي است كه به موضوع مربوط به قراردادهاي كار، نحوه همكاري، فسخ قرارداد، اخراج و مسائل مرتبط با آن بازميگردند؛ موضوعي كه امروزه به يكي از چالش برانگيزترين مباحث در روابط كار تبديل شده است. وزير كار ميگويد، تدابيري براي حذف قراردادهاي سفيدامضا انديشيده شده و با متخلفان هم به شدت برخورد ميشود، همچنين در لايحه خروج از ركود، قرارداد زير يكماه آن هم به صورت شفاهي پيشبيني شده است.
البته پيشبينيهاي آقاي وزير روزهاي خوبي را براي كارگران ترسيم نميكند. زماني كه دلايل پايين بودن بهرهوري در ايران مورد بررسي قرار ميگيرد، صاحبنظران معتقدند يكي از دلايل اين افت و تأثير پايين سرمايههاي انساني در روند توليد، به قراردادها و تأمين نبودن نيروي كار باز ميگردد. احساس تعلق خاطر نداشتن به بنگاه و عدم تلاش كارفرمايان در ترميم اين نقيصه موجب ميشود خود كارفرما نيز نتواند از تمام تواناييهاي نيروهاي فعالش استفاده كند.
وقتي سرمايه از طرف كارفرما و نيرو از طرف كارگر به صورت اجباري در كنار يكديگر قرار ميگيرند، چيزي حاصل نميشود به جز توليد محصولات بيكيفيت، ارتباطات كاري شكننده و در نتيجه تضعيف توليد ملي. متأسفانه هم اكنون بسياري از كارگراني كه صبح به صبح به سر كار ميروند، به علت سست بودن قراردادهايشان به نوعي خود را بيكار ميدانند. بر اساس گزارشها، اكثر نيروي كار با داشتن قرارداد موقت اغلب فكر ميكند ممكن است هر روز و هر لحظه شغلش را از دست بدهد، بيكار شود و ديگر امكان حضور در شغلي را كه روي آن حساب باز كرده است، نداشته باشد؛ اينها باعث ميشود هيچگونه ارتباط و پيوندي بين نيروي كار و بنگاه حاصل نشود.
دلخوشي روي كاغذ
يكي از اهداف برنامه پنجم، كاهش نرخ بيكاري به 10.4 درصد است. اين رقم در سال 90 به حدود 12.3 درصد و در سال 91 برابر با 12.5 درصد بوده و در سال 92 با اندكي افزايش به 12.6 درصد رسيده است. با وجود اين و در حالي كه برنامه دولت براي ايجاد شغل چندان به روشني اعلام نشده، اما پيشبيني كرده نرخ بيكاري در سال 93، ثابت مانده و حتي با 0.2 درصد كاهش به رقم 12.4 درصد برسد؛ رقمي كه فقط روي كاغذ ميتواند دلها را خوش كند.
طبق اخباري كه در مورد وضعيت قراردادها و راهحلهايي كه براي رفع بعضي از موانع منتشر شده، چنين استنباط ميشود كه در قالب لايحه خروج از ركود اقتصادي برخي تغييرات قانون كاري به زيان كارگران در جريان است كه در مورد قراردادها ميتوان به فراهم شدن زمينه قانوني انعقاد قراردادهاي شفاهي زير يكماه اشاره كرد. بر همين اساس اگر تا به امروز استخدامهاي موقت دليل نبود امنيت شغلي كارگران بود، از اين پس قراردادهاي شفاهي فضاي ناامن بازار كار را تشديد خواهد كرد.
با اينكه دولت بارها از آمار نگرانكننده بيكاران به ويژه دانشآموختگان و جوانان فارغالتحصيل بيكار سخن گفته و كنترل بيكاري را نيازمند عزم ملي و اجراي برنامههاي گسترده توصيف ميكند، اما در خوشبينانهترين حالات هم پيشبيني كاهش جدي نرخ بيكاري دور از دسترس است.
تبصرههاي ويرانگر
طي هفتههاي اخير، قانون كار تغييراتي را به خود ديد كه اضافه شدن تبصرههاي جديد به ماده ۷ اين قانون باعث تضعيف مباحث مربوط به قراردادهاي كاري ميشود.
در متن فعلي اين ماده هم قانون شفاهي يا كتبي بودن قرارداد كار مورد تأييد قرار گرفته و هم شرايط انعقاد قرادادهاي موقت كار مشخص شده است.
اين مسئله يعني ميتوان شاغلين را به راحتي به جرگه بيكاران پيوند داد. قوانين طوري تغيير كردهاند كه هرچقدر ورود به بازار كار سخت و دشوار است، خروج (بخوانيد اخراج) از آن سهل و آسان شده.
وقتي قوانين در دولتهاي قبل دستكاري ميشدند، كسي نميدانست چه سرنوشتي در انتظار كارگران امروز است. يكي از اشكالات دولتهاي گذشته اين بود كه با عدم تفكيك مشاغل دائم از غيردائم به فضاي نامناسب امضاي قراردادهاي موقت كاري دامن زدند. در حال حاضر نيز با اضافه شدن تبصرههاي جديد به ماده 7 قانون كار اين اجازه به كارفرمايان داده ميشود تا براي جذب نيرو به صورت شفاهي و زير يك ماه اقدام كنند؛ كاري كه تسلط بر نيروي كار كشور را افزايش داده و امكان اخراج افراد زير ۳۰ روز را هم براي كارفرما مهيا ميكند.
