وزارت خزانه داري امريكا، مجري اصلي سياستهاي تحريمي امريكا عليه ايران در زمينه هستهاي است؛ سياستهايي كه به صورت غيرقانوني و به بهانههاي واهي عليه كشورمان طراحي و اعمال شدهاند. سه شنبه پيش كه اين وزارتخانه ششمين دور از تحريمهاي غيرقانوني را عليه كشورمان اعمال و شش فرد و سه شركت ايراني و خارجي را در ليست سياه غرب قرار داد، چند نكته در برآورد ميزان تكيه اين كشور بر اعمال فشار اقتصادي، همزمان با مذاكره و ديپلماسي، وضوح بيشتري يافته است:
اولاً براي امريكاييها تحريم اصليترين اهرمي است كه براي پيشبرد اهداف سياسي و امنيتي خود در ارتباط با ايران در سياست خارجي خود بر آن تكيه ميكنند. در نتيجه، در حالي كه لغو تحريمها به عنوان «اولويت» سياست خارجي ايران در مذاكرات هستهاي و «اولين» بايسته در توافق جامع تلقي ميشود، تحقق اين مسئله در ديپلماسي هستهاي امريكا به عنوان «آخرين» مرحله از مراحل توافقي به شمار ميرود. بنابراين، ادامه مذاكرات بدون حصول نتيجه مشخص در اين زمينه، بازتاب اين واقعيت است كه تباين جدي ميان سياست خارجي طرفين وجود دارد.
ثانياً امريكا براي اينكه قادر به استفاده از اهرم تحريم باشد، از هر توجيه و تحليلي براي «مشروع نمايي» اعمال پي در پي و تدريجي آنها حمايت ميكند. در مقابل، ايران حداقل بعد از پنجمين دور تحريمهاي امريكا، اين اقدامات را «مغاير با توافق ژنو» شمرده و حتي استمرار آن را خطري براي چشم انداز مثبت مذاكرات دانسته است. در اين زمينه نيز تفسير طرفين از آنچه به شمول آثار و پيامدهاي منع كننده و محدوديت ساز قرار گرفتن نام اشخاص در ليست سياه وزارت خزانه داري امريكا منجر ميشود، رويكردي متباين دارند.
امريكاييها كه رويكرد تفسير «لفظي» از توافق ژنو دارند، «منع تحريم جديد» را به معناي خودداري دولت و كنگره از تصويب تحريمهاي موضوعي و ماهيتي (تحريم در قالب مقررات عام) تلقي ميكنند. وزارت خارجه امريكا در همين راستا، تحريمهاي «خاص» يا مصداقي را كه شامل قرار دادن نام اشخاص جديد در ليستهاي قبلي تحريمي است، تحت عنوان «به روزرساني ليست تحريمشوندگان» تفسير ميكند كه به تعبير آنها، اقدامي نه جديد بلكه براي تنفيذ و تضمين اجراي تحريمهايي است كه هنوز در مورد ايران تعليق يا لغو نشدهاند.
اما ايران، توافق ژنو را سندي بينالمللي براي «فريز شدن» تحريمها ميداند، به طوري كه به تدريج به سمت تعليق يا لغو آنها گام برداشته شود. بر اساس اين تفسير، هرگونه تغيير تصاعدي در وضعيت تحريمها، خواه ايجاد محدوديتها يا ممنوعيتهاي جديد بر فعاليتهاي مرتبط با ايران يا بر اشخاص ايراني يا خارجي كه قبلاً در ليست تحريمهاي اين كشور نبودهاند، يك تحريم «جديد» و مغاير توافق ژنو محسوب ميگردد. از طرف ديگر، حسن نيت در پيشبرد مذاكرات به معناي پرهيز از تنش به هر عنوان از جمله در قالب به روزرساني ليست تحريم شوندگان است.
تمركز سياست خارجي كشورمان بر «متخلفانه شماري» تحريمهاي جديد وزارت خزانه داري امريكا، عمدتاً بر پايه «اصل حسن نيت» استوار است. افخم، سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان در واكنش به تحريمهاي جديد گفت: «اقدام جديد دولت امريكا در تحريم برخي افراد و شركتها بهبهانه مشاركت آنها در انتقال اقلام تحت تحريم را شديداً تقبيح ميكنيم و خلاف تعهدات امريكا بر اساس توافقنامه موقت ژنو ميدانيم و در شرايطي كه مذاكرات بين ايران و گروه 1+5 براي رسيدن به توافق جامع در جريان است چنين حركتي نقض صريح اصل حسن نيت است». در هر حال، نوعي شبيهسازي در مورد مذاكرات و تحريمها وجود دارد، به همان ميزان كه مذاكرات در دورهاي مختلف برگزار ميشود، تحريمهاي امريكا نيز در دورها و دورههاي متعدد اعمال ميگردد.
بر اساس آنچه در بالا اشاره شد، امريكا از ادامه تحريمها به همان بهانههاي تكراري دست نخواهد كشيد بلكه در آينده نيز شاهد اين گونه تصميمات وزارت خزانه داري امريكا خواهيم بود، مگر اينكه تحولي اساسي در صحنه مذاكرات هستهاي رخ دهد كه هزينه ادامه اين خط مشي را براي امريكا برجسته نمايد.
