حركت به سمت توسعه پايدار، سلامت شهرنشيني و ارتقاي زندگي شهري ميطلبد تا به سلامت اجتماعي نيز پرداخته شود، در اين ميان مقابله و جلوگيري از علل و عوامل مهاجرت و حاشيهنشيني ميتواند گام مؤثري باشد براي دستيابي به توسعه پايدار شهري و از سوي ديگر توانمندسازي شهرها براي مقابله با پديده حاشيهنشيني و ساماندهي حاشيهنشيني از جمله وظايفي است كه دستگاههاي متولي كمتر به آن پرداختهاند، هر چند در سالهاي اخير اقداماتي در اين زمينه صورت گرفته اما لازم است براي دستيابي به ارتقاي زندگي شهرنشيني اين مهم نيز مورد توجه ويژه قرار گيرد و اگر براي مسئله حاشيهنشيني در كشور برنامهريزي اصولي صورت نگيرد، هيچ گاه نبايد انتظار داشت بحث توسعه شهري و ارتقاي زندگي شهرنشيني پايدار در كشور به نتيجه برسد. بايد توجه داشت كه گسترش حاشيهنشيني معلول پديده مهاجرت و مسائل اجتماعي ـ اقتصادي گوناگوني است كه در طول زمان بهوجود آمده و همين امر سبب شده است تا برنامهريزي براي احيا و ساماندهي حاشيهنشيني نيز بسيار سخت و زمانبر باشد.
توجه به ساختار حاشيهنشيني در كنار شهرهاي بزرگ نشان ميدهد به دليل نبود زيرساختهاي فرهنگي، اجتماعي، تفريحي و ورزشي اين مكانها در معرض بسياري از تهديدها و آسيبهاي اجتماعي قرار گيرند چراكه دسترسيشان به حمايتهاي اجتماعي كمتر است و بايد گفت از سرمايه اجتماعي كمتري بهرهمند هستند. بيتوجهي به مسائل حاشيهنشيني در طول سالهاي متمادي در كشور سبب شده است تا مسائل و معضلات بهوجود آمده در پديده حاشيهنشيني وارد شهرهاي همجوار شود كه ميتوان گفت تبعات حاشيهنشيني به نوعي تنه به شهرهاي همجوار زده و ميزند، بر اساس گفته صاحبنظران، حاشيهنشيني در وقوع جرائم و كاهش امنيت شهري بسيار تأثيرگذار است.
بر اين اساس ساماندهي و جلوگيري از به وجود آمدن مناطق حاشيهاي جديد و ساماندهي مناطق حاشيهاي موجود بسيار ضروري و حائز اهميت است. در اين زمينه معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور از ارائه طرح کارشناسی برای کنترل پدیده حاشیهنشینی به هیئت دولت خبر داد.
هوشنگ خنداندل در گردهمایی مدیران کل دفاتر فنی استانداریهای کشور در شیراز گفت: در طرح کارشناسی کنترل پدیده حاشیهنشینی، سازوکاری در دو سطح محلی و ملی پیشبینی شده که در مقیاس محلی، شهرداریها متولی اجرای آن خواهند بود و در سازوکار ملی طرح نیز تصمیمات در یک شورای راهبردی با مشارکت وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و دستگاهها و نهادهای مرتبط اتخاذ خواهد شد.
وي ضمن ابراز امیدواری نسبت به تصویب این طرح در هیئت دولت، گفت: پس از تصویب، طرح در دو شهر به شکل پایلوت اجرا میشود و پس از آن به تمام شهرها تعمیم مییابد.
تدوین سند آسیبشناسی کلانشهرها
همچنين معاون سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور نیز از تلاش دولت برای تدوین لایحه مدیریت شهری که در صورت تصویب جایگزین قانون فعلی شهرداریها خواهد شد، خبر داد. علی نوذرپور افزود: ورود دولت به عرصه تدوین لایحه مدیریت شهری، اقدامی شجاعانه است. با اين حال تدوین چنین قانونهای جامعی جسارت بیشتری میطلبد و لایحه مدیریت شهری در جلسات کمیسیون تخصصی مربوطه روند بررسی را طی میکند و تاکنون چهار جلسه تخصصی ویژه بررسی مفاد این لایحه در ارتباط با تهران و سایر کلانشهرها برگزار شده است.
معاون سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور تأكيد كرد : زمان آن فرارسیده که دولت در خصوص تشکیلات سنگین و بروکرات فعلی، تجدیدنظر جدی داشته باشد و اجازه دهیم که وظایف بخشهای محلی به مدیران محلی واگذار شود. وی تصریح کرد: پس از تصویب و اجرایی شدن پنج برنامه توسعه، برای نخستین بار وزارت کشور موارد قانونی حوزه مدیریت شهری را در قالب این لایحه تدوین کرده است.
معاون سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ادامه داد: در لایحه مدیریت شهری آمده است که زمینهای شهری یک کالای محلی و ابزاری برای توسعه شهری محسوب میشود و نباید در اختیار دولت و وزارت راه و شهرسازی باشد، بلکه باید در اختیار شهرداریها قرار گیرد.
به گفته نوذرپور، کمیسیونهای پیشبینی شده در قانون شهرداریها مانند کمیسیون ماده 100 برای رسیدگی به تخلفات نتوانستهاند به وظایف قانونی خود در جلوگیری از تخلفات و نظمبخشی به ساخت و سازها به طور کامل عمل کنند كه در لایحه مدیریت شهری این نقیصه برطرف شده و مواردی از تخلفات ساخت و سازها که به جان مردم ارتباط دارد، جرم تلقی شده و برای متخلف شش ماه تا سه سال حبس در نظر گرفته شده است.
وي، تدوین سند آسیبشناسی کلانشهرها را از جمله مأموریتهای کمیسیون جدید تشکیل شده در هیئت دولت با دستور کار مسائل شهری عنوان و اضافه کرد: دفاتر فنی وزارت کشور و استانداریها در فرایند تدوین سند آسیبشناسی شهرسازی مشارکت و ورود کنند.
نوذرپور در این خصوص افزود: این سند آسیبشناسی در شش محور خدمات شهری و محیط زیست، حمل و نقل و ترافیک، بودجه، فرهنگی اجتماعی، ساختاری و مدیریتی و شهرسازی در دست تهیه است و مأموریت تهیه این سند در پنج محور نخست به وزارت کشور سپرده شده بود که آماده شده و مأموریت محور ششم یعنی آسیبشناسی شهرسازی به وزارت راه و شهرسازی محول شده بود که تاکنون محقق نشده است.
اسکان غیررسمی و حاشیهنشینی؛ پدیدههای ناپایدار کننده توسعه شهری
از سوي ديگر مدیرکل دفتر توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی کشور گفت: اسکان غیررسمی و حاشیهنشینی پدیدههای عمده ناپایدارکننده توسعه شهری هستند. همچنين نریمان مصطفایی در جلسه ستاد توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی در ساوه اظهارکرد: سکونتگاههای غیررسمی در کشور مکانی برای پذیرش جمعیت مهاجر روستایی و محرومان شهری است که خارج از برنامهریزی رسمی و قانونی توسعه شهری و بدون مجوز احداث شده است.
به گفته وي، فقدان سند مالکیت رسمی و محرومیت از خدمات و زیرساختهای شهری از ویژگیهای این مناطق است و توسعه این مناطق همواره با بروز برخی آسیبهای اجتماعی همراه بوده است. مدیرکل دفتر توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی کشور با بیان اینکه ساماندهی این پدیده نیازمند برنامهریزی و مدیریت صحیح است، افزود: اسکان غیررسمی و حاشیهنشینی پدیدههای عمده ناپایدارکننده توسعه شهری بوده و به یکی از چالشهای عمده تبدیل شدهاند. مصطفایی با بیان اینکه بسیاری از کشورهای توسعهیافته در دنیا با این پدیده مواجه هستند، افزود: احداث چنین سکونتگاههایی در مجاورت شهرها دستگاههای خدماترسان را ملزم به ارائه خدمات شهری میکند، اما چون دستگاههایی نظیر شهرداریها ظرفیت ارائه خدمات به چنین جمعیتی را ندارند مشکلات خاصی بوجود میآید. براين اساس آنچه بايد در بحث ساماندهي سكونتگاههاي غيررسمي و حاشيهنشيني مورد توجه قرار گيرد توسعه روستايي است كه توجه مسئولان بخصوص دولتي و حاكميت را ميطلبد چراكه بخش عمدهاي از توسعه شهري و ارتقاي زندگي شهرنشيني از توسعه روستايي منتج ميشود و تا زمانيكه بحث توسعه بسترهاي روستايي جزو اولويتهاي دولتمردان قرار نگيرد نبايد انتظار داشت بحث حاشيهنشيني و مشكلات و مسائل آن برطرف شود.
