قيام مردم تونس مدت كوتاهي طول كشيد تا به پيروزي برسد؛ از دسامبر 2010 تا ژانويه 2011. اما شايد كسي بعد از سقوط زينالعابدين بن علي فكر اين را نميكرد كه سه سال بعد يكي از همكاران او رئيسجمهور منتخب اين كشور شود. اين اتفاق افتاد و باجي قائد السبسي 87 ساله در دو دور رأيگيري و با كسب بيش از 55 درصد آرا رئيسجمهور منتخب شد و منصف المرزوقي، رئيسجمهور منتخب، را كنار زد كه خود را از وارثان قيام ميدانست. او نه تنها به اين مقام رسيد بلكه حدود دو ماه قبل بخشي از بقاياي رژيم قبل را در قالب حزب ندا تونس به پارلمان اين كشور فرستاد و توانست با كسب 85 كرسي، حزب خود را پيروز آن انتخابات كند.
حالا انتقال قدرت در جايي كه غرب آن را خاستگاه بهار عربي ميداند، به نحو مسالمتآميز و از طريق صندوقهاي رأي انجام شده، برخلاف مصر كه كودتاي نظاميان و خشونتهاي خونين بعد از آن انتقال قدرت را رقم زد. با اين وجود، بازگشت عوامل رژيم سابق به يك معنا خزان زودهنگام بهاري در هر دو كشور است كه اميدهاي زيادي را ايجاد كرده بود. به نظر ميرسد كه به جز مسئله كودتا، قيام و تبعات بعد از آن در دو كشور مشابه هم پيش رفته و قيام باعث نشد تا نظامي جديد پا بگيرد. اين ميتواند به معناي ناتواني قيام و انقلاب در كشورهاي عربي باشد چراكه سرنوشت اين جريان در ديگر كشورهاي عربي هم بهتر از تونس و مصر نبوده است.
فقر فرهنگي- سياسي
يكي از دلايل اصلي اين نتيجه در فقر فرهنگي- سياسي كشورهاي عربي و به خصوص نداشتن دورنمايي از قيام است تا آن كه نقشه راهي باشد براي وارثان آن. جريانهاي سلفي و تكفيري در تمام كشورهاي مبتلا به اعتراضات به وجود آمدند كه نفس ظهور اين جريانها به خوبي نشاندهنده چنين فقري است. در مقابل اين دست گروهها بايد از فضايي گفت كه براي جريانهاي روشنفكر و ليبرال به وجود آمده بود و به گمان رهايي از ديكتاتوري، اين جريانها به سرعت مباحثي را مطرح كردند كه براي جوامع سنتي عرب چندان قابل قبول نبود. جريان روشنفكر و ليبرال با طرح اين مباحث احساسات جامعه سنتي را تحريك ميكردند و در مقابل، پاسخ جريان سلفي و تكفيري هم طبق معمول گلوله و خشونت بود.
اين تقابلي آشتيناپذير بود كه توفان سياسي را بعد پيروزي به راه انداخت و ترور دو شخصيت چپگرا طي مدت كوتاه 6 ماه از عوارض اجتنابناپذير چنين توفاني بود. دولتهاي وارث انقلاب راه حلي براي فروكش كردن انقلاب نداشتند چون خود آن دولتها هم در يك سوي تقابل قرار داشتند و نميتوانستند با ايدههاي سياسي- فرهنگي ميانه زمينه مسالمتآميزي براي گروههاي مختلف فراهم كنند. تنها تفاوت تونس با ديگر كشورهاي عربي در رهبري راشد الغنوشي بر حزب اسلامگراي النهضه است. او نشان داد كه بر خلاف رهبران اخوانالمسلمين در مصر يا گروههاي مشابه در ليبي و ديگر كشورهاي عربي، خطرات اختلاف را خوب ميداند و اگر نميتواند ايده عملي داشته باشد حداقل با عقبنشيني، وضع را بدتر از آنچه هست نكند.
الغنوشي با اين ديدگاه بود كه هم در جريان تدوين قانون اساسي و هم در تشكيل كابينه گامهايي به عقب برداشت تا زمينه تفاهم با ديگر گروههاي سياسي از بين نرود. اين رفتار درست برخلاف رفتاري است كه از محمد مرسي در مصر ديده شد چراكه مرسي با يكهتازي ترس ظهور ديكتاتوري تازه را در ديگران ايجاد كرد و باعث شد تا جبههاي متحد عليه او شكل بگيرد و در اين ميان، فرصتي براي نظاميان و كودتا فراهم شد. الغنوشي تا اين حد پيش نرفت و به دولت وحدت ملي تن داد و حتي وقتي شكست حزب خود را در انتخابات پارلماني ديد، نه خود و نه كس ديگري از النهضه كانديداي انتخابات رياست جمهوري نشد. اين سياست الغنوشي كار تونس را به كودتا يا شورش عمومي نكشاند هر چند كه فقر فرهنگي- سياسي موجب بازگشت عوامل رژيم سابق به قدرت شد.
فقر اقتصادي
بايد به ياد داشت كه خودسوزي محمد بوعزيزي نخستين شعلههاي قيام را در دسامبر 2010 برافروخت و عمل او بيشتر انگيزه اقتصادي داشت تا سياسي يا فرهنگي. همين موضوع در مورد يك رشته خودسوزيها در مصر نيز صادق است. بنابر اين، وضعيت معيشت و اقتصادي، بهار عربي را كليد زد و مطالبات سياسي و فرهنگي در ادامه ماجرا مطرح شدند كه اصل قضيه را به حاشيه كشاندند. ندهل بين شيخ، اقتصاددان تونسي، از توفان سياسي ميگويد كه بر سر مسائلي مثل مذهب، ايمان، تقدس، جنسيت و نقش زنان در جامعه ايجاد شد اما به نظر او، «پايهها و بنيادهاي اقتصاد سياسي ما هرگز مورد بحث و چالش قرار نگرفت. در نتيجه، استانهايي كه خاستگاه اصلي انقلاب بودند، هنوز از نبود فعاليتهاي اقتصادي محلي و بومي رنج ميبرند.»
دولت راشد الغنوشي و به عبارتي النهضه براي مسئله اصلي اقتصاد، طرح و برنامه كاربردي نداشت و تنها به كمك اقتصادي متكي بر معامله و تجارت كارها را پيش ميبرد كه نميتوانست دغدغه توليد و ايجاد شغل را برطرف كند و زيرساختهاي اقتصادي در بخشهاي كشاورزي و صنعت را توسعه دهد. حسين جزيري از اعضاي النهضه معترف به اين امر است و ميگويد: «نقطه ضعف النهضه اقتصاد است. ما در حزب خود تعداد زيادي سياستمدار داريم اما به تعداد كافي اقتصاددان نداريم و ديگران بيش از ما روي اين موضوعات كار كردهاند.»
اين در حالي است كه بار ديون خارجي و يارانهها بر اقتصاد تونس سنگيني ميكند. تونس در 2013 بدهي خارجي 4.2 ميليارد دينار تونسي معادل 2.66 ميليارد دلار داشت كه پرداخت آنها سومين رديف بزرگ در بودجه اين كشور را تشكيل داد. از طرف ديگر، دومين رديف بودجه مربوط ميشد به يارانه غذا و انرژي. با وجود آن كه صندوق بينالمللي پول بر دولت فشار ميآورد تا برنامه حذف يارانهها را اجرا كند اما هيچ حزبي جرئت انجام آن را ندارد چراكه انجام آن را چون انداختن آتش در انبار نفت ميدانند. مردم تونس با توجه به سطح درآمد پايين و كمبود شغل به شدت وابسته به يارانه دولتي براي تأمين انرژي و غذا هستند و حذف يارانهها آنها را به خيابان ميكشاند. مسئله ديگر در صنعت توريسم است كه يكي از پايههاي مهم اقتصادي تونس به شمار ميرود. اين صنعت از زمان پيروزي قيام و به واسطه توفان سياسي به شدت آسيب ديد و به اين دليل، درآمد طيف قابل توجهي از جامعه قطع شد.
دولت النهضه براي اين مشكلات اقتصادي برنامهاي نداشت اما السبسي براي رأيدهندگان اين پيام را داشت كه ميتواند ثبات نسبي اقتصادي گذشته را احيا كند. بيبرنامگي اقتصادي دولت النهضه در برابر وعدههاي السبسي در رأي مردم تأثير داشت و باعث شد تا نتيجه انتخابات پارلماني و رياست جمهوري به نفع السبسي تمام بشود. پيام صندوقهاي رأي واضح است: مردم بعد سه سال از توفان سياسي خسته شدهاند و حداقل انتظارات معيشتي آنها هم تأمين نشده است و به اين جهت، السبسي را بر النهضه يا المرزوقي ترجيح ميدهند.
