مطالعات نشان ميدهد كه حجم قاچاق در اقتصاد ايران به حدي رسيده است كه اگر امروز جلوي آن گرفته نشود مبارزه با آن در سالهاي بعد عملاً ديگر امكانپذير نيست، زيرا قاچاق سيستماتيك در اقتصاد ايران نهادينه ميشود.
براي شناخت فعلي وضعيت قاچاق بايد مدعي شد كه در تمامي استانهاي مرزي كشور پديده خروج غير قانوني سوخت يا همان قاچاق سوخت در جريان است اين در حالي است كه كالاهاي ورودي قاچاق نيز در تمامي بازارهاي كشور توزيع ميشود و همين امر نشان ميدهد كه قاچاق فرآيندي سيستماتيك پيدا كرده است.
متأسفانه امروزه بيش از نيمي از كالاي مورد نياز بازارهاي كشور از طريق قاچاق انجام ميگيرد و همين امر نشان ميدهد كه اصليترين تقاضا در بازار آزاد ارز، تقاضا براي ورود غير قانوني كالاي قاچاق است كه شايد بتوان آن را در زمره تقاضاي سوداگري جاي داد.
ايران هنوز در تحريم قرار دارد و قيمت جهاني نفت نيز رو به كاهش است، از اين رو مسئولان بايد در شرايط كنوني بيش از پيش نسبت به كنترل تقاضاهاي سوداگرانه در بازار ارز حساس باشند كه يكي از اين موارد جلوگيري از قاچاق كالا و ارز است.
ضريب نفوذ قاچاق در اقتصاد ايران تا جايي رشد يافته است كه بنا به آخرين اخبار رسمي يك چهارم كالاي موجود در بازارهاي كشور كه ارزش آن در حدود 15ميليارد دلار برآورد ميشود از طريق قاچاق تأمين ميشود. اين در حالي است كه جذابترين كالا جهت قاچاق از ايران سوخت به شمار ميرود كه به گواه آمارهاي رسمي ارزش قاچاق سوخت از ايران 5 ميليارد دلار در سال برآورد ميشود.
طبق بررسي انجام گرفته توسط ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز ارزش كشفيات قاچاق اين ستاد در سال 92، حدود 8 هزار و 922 ميليارد ريال بوده است كه از اين ميزان، يك هزار و 889 ميليارد ريال مربوط به قاچاق سوخت و فرآوردههاي نفتي، 663هزار ميليارد ريال مربوط به البسه و 302 ميليارد ريال مربوط به گوشي تلفن همراه ميباشد.
در رابطه با مديريتكنندگان قاچاق در كشور نيز بايد عنوان داشت كه اين فعاليت غير قانوني اقتصادي از كلانشهر تهران و دبي كنترل ميشود و متأسفانه بررسيها نشان ميدهد كه برخي از افرادي كه در اتاقهاي بازرگاني هستند در اين فعاليتها دستي بر آتش دارند.
در اين بين بالاي ۹۵ درصد قاچاقچياني كه دستگير ميشوند نيز افراد اصلي و دانهدرشتهاي اين بخش نيستند. در مواردي نيز كه بزرگان قاچاق دستگير ميشوند متأسفانه با استفاده از رانت و نفوذي كه دارند از دست قانون فرار ميكنند.
همه موارد فوق نشان ميدهد كه قاچاق بد در بدنه اقتصادي ايران ريشه دوانيده است و كم مانده سهمش از فعاليتهاي رسمي و قانوني اقتصاد ايران نيز بيشتر شود از همين رو اميد ميرود بزرگان نظام براي جلوگيري از تداوم رشد صنعت غير قانوني قاچاق فكر عاجلي كنند.
مهمترين آسيبي كه قاچاق كالا و ارز در مقطع كنوني به كشور ميزند آن است كه توسعه و پيشروي اين بخش فضا براي فعاليت حقيقي و رسمي در اقتصاد يعني توليد را محدود ميكند از همين رو براي آنكه انگيزه فعلي براي رشد توليد در ايران با كاهش مواجه نشود، انتظار ميرود دولت يازدهم برنامه و لايحه جدي را براي مبارزه با قاچاق به مجلس ببرد و زمينه قانوني براي مبارزه با فساد را به كمك نمايندگان مجلس مهيا كند. در اين بين، از آنجايي كه قاچاق فعاليت اقتصادي غيرقانوني به شمار ميرود و ماهيت اين فعاليت مخفيانه است، شناخت فرايند انجام چنين فعاليتي، جهت مبارزه با آن امري كاملاً ضروري به شمار ميرود. بدين ترتيب، ابتدا بايد گزارشي دقيق از فرايندهاي انجام فعاليت قاچاق در ايران انجام گيرد و سپس لايحه مبارزه با اين پديده شوم در اقتصاد تهيه شود.
