کد خبر: 693725
تاریخ انتشار: ۰۳ دی ۱۳۹۳ - ۱۶:۰۴
قرارداد1919 و دولت مستعجل وثوق‌الدوله در آئينه يك روايت فرانسوي
در صفحه پيشين «تاريخ» سخن از گزارشي به ميان آورديم كه «اميل لوسوئور» معلم فرانسوي‌الاصل علوم سياسي در ايران، در باب سبك زندگي هموطنان ما در دوره حضور خويش به رشته تحرير در آورده است.
نيما احمد‌پور

او در كنار سخن گفتن از فرهنگ عامه ايراني، پاره‌اي از مشاهدات سياسي خويش از دوره حضور در ايران را نيز به رشته تحرير درآورده است كه خواندني و عبرت‌آموز مي‌نمايد. او در دو سال پاياني حكومت قاجار و انتقال حكومت به پهلوي، شاهد وقايع ايران و به طور مشخص‌تر «دخالت‌هاي مستمر و همه‌جانبه انگليس» در كشورمان بوده و در اين باب نكاتي جذاب را روايت كرده است. از جمله فرازهاي سياسي تاريخ معاصر ايران كه مورد روايت لوسوئور قرار گرفته، «قرار‌داد استعماري 1299» است كه توسط وثوق‌الدوله با انگلستان منعقد شد. او به دليل خوي فرانسوي خويش و احساس رقابت با انگليسي‌ها، انگيزه‌اي براي جنبه‌هاي ضدانگليسي ماجرا نداشته و همين مهم روايت او را جذاب‌تر ساخته است. آنچه در اين مقال پيش روي داريد مروري بر گزارش اين معلم ايراني است از پيامدها و بازتاب‌هاي اين قرارداد استعماري.

احترام به استقلال ايران، يك شرط تشريفاتي

اميل لوسوئور آنجا كه به بررسي مفاد قرارداد 1919 مي‌پردازد، به نيكي لوازم و ماهيت اين معاهده را آشكار مي‌كند. او به روشني اذعان مي‌دارد كه سخن راندن از احترام به استقلال ايران، يك شرط تشريفاتي است و چيزي از ماهيت تحقير‌آميز و قيم‌مآبانه حقوقي كه به دولت استعماري انگليس داده شده، نمي‌كاهد: «متن اين قرارداد از شش ماده و سه نامه ضميمه تشكيل شده است. ظاهراً اين قرارداد استقلال و تماميت ارضي ايران را محترم مي‌شمارد، اما اين فقط يك شرط تشريفاتي نگارشي است. حقيقت اين است كه انگليس اداره تمامي تشكيلات، از جمله قشون و ماليه را در اختيار خود مي‌گيرد؛ اتباع انگليس به عنوان صاحب‌منصب به استخدام دولت ايران در‌مي‌آيند؛ امتيازها و ديگر فعاليت‌هاي كشور به سرمايه‌هاي انگليسي واگذار مي‌شود؛ انگليس آمادگي خود را براي همكاري با ايران به منظور دريافت غرامت ضايعات مادي ناشي از جنگ، اصلاح و علامتگذاري مرزها در نقاطي كه دو طرف مناسب تشخيص بدهند، اعلام مي‌كند و بالاخره دولت انگليس آماده است تا براي فراهم آوردن وسايل مالي لازم جهت تحقق اصلاحات پيشنهاد شده يك وام كافي در اختيار هم‌پيمان خود قرار دهد كه درآمدهاي گمركي يا هر منبع ديگري كه تعيين شود، به عنوان ضمانت بازپرداخت وام در اختيار انگليس قرار مي‌گيرد. (1)

امتيازاتي كه انسان را شگفت‌زده مي‌كند!

راوي گزارش در تحليل امتيازاتي كه وثوق الدوله به انگلستان واگذار كرده، به گونه‌اي مطلوب وارد جزئيات شده و الزامات حقوقي آن را مورد موشكافي و دقت قرار داده است. او براين باور است كه ظواهر كار نشان از يك شتابزرگي جنون‌آميز، براي واگذاري همه‌چيز به دولت فخيمه دارد: «اين قرارداد ناقض قانون اساسي ايران است، زيرا از مجلس شوراي ملي براي تصويب آن طبق اصل 24 قانون اساسي مصوب 24 ذيقعده 1324 دعوت نشد و قرارداد بدون انجام اين امر تشريفاتي به اجرا درآمد. اين قرارداد حتي فاقد اين شرط تشريفاتي است كه هر قرارداد در زمان فترت مجلس يا در غياب آن بايد به امضاي پادشاه برسد. از آن جانب مي‌بينيم انگليسي‌ها هم همين بي‌اعتنايي تحقيرآميز را نسبت به ظواهر قرارداد و صحت قانوني آن نشان دادند. قرارداد 9 اوت 1919 فقط به امضاي سرپرسي كاكس و وثوق‌الدوله نخست‌وزير وقت رسيده است و حال آنكه سرپرسي كاكس در هنگام امضاي قرارداد هنوز استوارنامه خود را تسليم و لذا از لحاظ حقوقي و سياسي هنوز اعتبار نمايندگي ديپلماتيك در نزد دولت ايران پيدا نكرده بود و در نتيجه امضايش بي‌اعتبار است. وانگهي هر قرار و مدار از اين نوع نبايد ميان يك دولت و يك وزير مختار، بلكه بايد ميان دو دولت و به وسيله نمايندگانشان ـ مركب از يك يا چند نفر ـ كه اختيارات خاص و مشخص براي آن كار دارند به امضا برسد. در اين قرارداد كه در آن همه چيز حكايت از شتابزدگي دارد، هيچ استثنايي در مورد حقوقي كه ملت‌هاي ديگر كسب كرده‌اند در نظر گرفته نشده است. وانگهي متن قرارداد عمداً و به روشي زيركانه براي بررسي به كنفرانس صلح و جامعه ملل داده نشده است. اگر اين قرارداد را از نزديك و عميقاً بررسي كنيم از امتيازهايي كه در آن به انگليسي‌ها داده شده است به‌شدت شگفت‌زده خواهيم شد. رقم وامي كه ايران انتظار مي‌كشد به ميل و اراده مستبدانه و مطلق انگليسي‌ها واگذار شده است. هيچ تاريخي براي پرداخت وام به ايران تعيين نشده است؛ از طرف ديگر براي كسي كه از مبلغ كلان مواجب و هزينه‌هاي نمايندگي و ديگر مخارج عالي‌ترين صاحب منصب انگليسي مستخدم دولت ايران خبر دارد خوب آشكار مي‌شود انگليسي‌ها فن با يك دست دادن و با دست ديگر پس گرفتن را به‌گونه‌اي اعجاب‌انگيز به كار مي‌بندند. (2)

دولت وثوق، بگير و ببندها را تشديد مي‌كند

بديهي بود كه انعقاد چنين معاهده‌اي با اين ابعاد ويرانگر سياسي و اقتصادي، نمي‌توانست بدون واكنش‌هاي اعتراضي باشد. از اين روي، وثوق الدوله برخي مخالفين بالقوه و بالفعل را با رشوه‌هاي نسبتاً كلان ساكت كرد. بخشي نيز كه با پرداخت پول ساكت نمي‌شدند، با قوه قهريه و بگير و ببند خاموش ساخت. روايت اميل لوسوئور از بخش سخت‌افزاري ماجرا درخور توجه و خواندني است:«‌انتشار اين قرارداد تأثر فراواني در تهران پديد آورد. جناح مخالف كه تمامي ملت را در برمي‌گيرد، دولت را متهم مي‌كند مملكت را فروخته و كاري كرده است تا ايران به مصر ديگري تبديل شود. در شمال جنگلي‌ها به قهرمانان ملي تبديل شده‌اند و از فرا خواندن بلشويك‌ها به كمك ابايي ندارند. جنبش وسيع جدايي‌طلبانه در آذربايجان ـ كه مردم آنجا اتحاد با همزبانان شمال را بر رفتن به زير يوغ اجنبي ترجيح مي‌دهند ـ رو به گسترش است. بالاخره اينكه مردم عليه نقض قانون اساسي و هم عليه حذف آزادي‌هاي عمومي به اعتراض برخاستند. دولت و وثوق‌الدوله كه از مدتي قبل حكومت نظامي اعلام كرده بود، مقررات آن را تشديد كرد. انگليسي‌ها چنان سانسور شديدي برقرار كردند كه حتي به مكاتبات اروپاييان هم رحم نمي‌كردند. نيروهاي انگليسي در نقاط سوق‌الجيشي كشور مستقر شدند و پايگاه مهمي در قزوين ايجاد كردند. سران مخالفان به منطقه كاشان كه هواي آن به ناخوشي شهرت دارد، تبعيد شدند و در خانه كوچكي كه پر از مار بود تحت نظر قرار گرفتند، عده‌اي را هم براي زيارت به بين‌النهرين گسيل كردند و مي‌دانيم اين سفر زيارتي چگونه سفري است و بازگشت ندارد. دانشجوياني كه عليه انگليس شعار پخش مي‌كردند به رگبار بسته شدند. يك كميته آهنين تأسيس شد و با زور به مقابله با فعاليت‌هاي مخالفان دولت پرداخت. همه روزنامه‌هاي مخالف دولت توقيف و تعطيل شدند و روزنامه‌هايي كه در تهران به انتشار خود ادامه مي‌دادند مجبور شدند فقط به خبرهاي خبرگزاري انگليسي رويترز قناعت كنند. علي‌رغم اين اقدامات فوق‌العاده و بگير و ببندهاي شديد نارضايتي هم در ايران و هم در خارج افزايش مي‌يافت، رفتار مأموران انگليسي در همه جا نكوهش مي‌شد و همه مي‌دانستند انگليسي‌ها از اشغال بغداد، بنادر خليج‌فارس و باتوم براي ايجاد و استقرار انحصار بازرگاني واقعي به نفع خود سوءاستفاده مي‌كنند.» (3)

احمدشاه با «گاري چاپاري» به سياست بازمي‌گردد

سير رويدادهاي قبل و بعد از انعقاد قرارداد 1919، نشان مي‌داد كه شيوه به كار گرفته شده در ايجاد فضاي مناسب براي امضاي معاهده بس ناكار‌آمد وكم‌تأثير است. از يك سو حجم گسترده امتياز‌دهي به دولت استعماري انگليس و از سوي ديگر شدت عمل در برخورد با منتقدان، فضا را كاملاً‌شكننده و منتظر يك جرقه ساخته بود. باز‌گشت احمد شاه قاجار به ايران و تظاهراتي كه در بدو ورود وي انجام گرفت، آتشي برخرمن نارضايتي عمومي بود، آتشي كه پايان كار وثوق‌الدوله را رقم زد. معلم علوم سياسي فرانسوي درتهران، پايان كار وثوق‌الدوله را اينگونه ترسيم كرده است: «سياستي كه اشكال‌ها و معايب آن را نشان دادم نمي‌توانست مدتي دراز در برابر خصومت همگاني افكار عمومي ايرانيان دوام بياورد. حوادث ماه اوت 1916 در اين زمينه «سابقه امر» در خور توجه هستند. در آن هنگام وزيران مختار روسيه و انگليس طرحي براي ايجاد دو واحد نظامي، هر يك مركب از يازده هزار سرباز به دولت ايران پيشنهاد كردند، يك واحد براي شمال و يك واحد براي جنوب. براي انجام اين كار پيش‌بيني شده بود نمايندگان روس و انگليس افسران و درجه‌داران روسي و انگليسي را به تعدادي كه براي فرماندهي، اداره و آموزش اين افراد لازم بود در اختيار دولت ايران قرار دهند و اين به معناي تأمين امنيت و تضمين منافع دو كشور با كمترين هزينه بود.

در اين پيشنهاد حاكميت دولت ايران محترم شمرده مي‌شد و در آن كمترين دخالتي در ماليه و تشكيلات اداري ايران پيش‌بيني نشده بود. اين طرح را سپهسالار كه در آن هنگام نخست‌وزير بود امضا كرد، اما دولت او پس از آن دوامي براي اجراي اين طرح زيانمند نياورد، زيرا مخالفان طرح دولت را متهم كردند كه كشور را به خارجي‌ها سپرده است و دولت در برابر اعتراض همگاني ناگزير به كناره‌گيري شد. سرنوشت وثوق‌الدوله هم همين بود و فقط كساني كه قمروار در اطراف هيئت نمايندگي انگليس پرسه مي‌زدند نمي‌خواستند سقوط اجتناب‌ناپذير قريب‌الوقوع او را قبول كنند.

در نخستين روزهاي ژوئن 1920 (اواسط خرداد 1299ش. ) سلطان احمدشاه پس از يك اقامت طولاني در اروپا به ايران بازگشت. همچنان كه در‌باره لويي هجدهم در سال 1814م. شاهد بوديم مي‌توان گفت او هم با گاري چاپاري وارد تهران شد، زيرا انگليسي‌ها به دستاويز آنكه مسافرتش را راحت‌تر انجام دهد كار بازگشت او را منحصراً به عهده گرفتند و ترديدي نيست در اين امر مهارت دارند. مردم تهران براي استقبال شايسته از وارث شاهنشاهي سنگ تمام گذاشته بودند. تمامي مسير حركت او از دروازه تا كاخ را فرش‌هاي نفيس گسترانده بودند تا به جايي كه رنگ‌هاي شاد آنها غالباً تَرَك‌ها و رخنه‌هاي كاخ‌هاي در حال ويراني و دروازه‌هاي كاشي ريخته را مي‌پوشاندند.

مردم ايران طبيعتاً مردمي سريع‌الانتقال و راز دل‌گو نيستند و به‌ندرت در مراسم رسمي حضور مي‌يابند، اما اين بار و به خاطر اين وضعيت از انزواي عادي خود به در آمدند و شادي عميق خويش را از باز يافتن شهريار جوان خود در آن روزهاي پر اضطراب نشان دادند. احمدشاه مورد استقبال فراوان قرار گرفت، اما در لحظه‌اي كه پا به داخل كاخ گلستان گذاشت، تظاهرات آشكارا رنگ ضد انگليسي به خود گرفت. شاه حقيقت قضيه را دريافت و كمتر از 48 ساعت بعد وثوق‌الدوله بركنار شد.» (4)

و پايان ماجرا، بازگشت ذليلانه عوامل قرارداد

بركناري وثوق‌الوله، چراغ قرارداد 1919 را كم‌فروغ ساخت. از جمله عوامل اين رويداد سياسي آن بود كه ابواب جمعي انگليس اين معاهده مجبور شدند روياهاي خود براي حضور در ايران را به گوشه‌اي نهند و ذليلانه خاك كشورمان را ترك كنند. شايد براي مخالفين استعمار انگليس، هيچ صحنه‌اي باشكوه‌تر از خروج كاكس از ايران نبوده باشد، چنانكه لوسوئور نگاشته است: «از زمان قرارداد انگليس و ايران هنوز يك سال نگذشته بود، ولي عامل آن ناگزير شد صحنه قدرت را ترك كند و از راه همدان و بغداد به غربت و تبعيدگاه برود. در همان زمان سرپرسي كاكس هم ايران اين خاك نمك‌نشناس را كه او خواب نايب‌السلطنگي‌اش را ديده بود ترك كرد و براي احراز منصب تازه‌اش به بين‌النهرين رفت. با رفتن اين دو تن سياستِ انگليس هم ظاهراً در هاله‌اي از تاريكي و ابهام فرو رفت. هيئت‌هاي انگليسي كه بدون تصويب مجالس قانون‌گذاري ذينفع يا جامعه ملل همچون باران سيل‌آسا بر سر ايران فرو ريخته بودند، طبعاً نبايد بعد از سقوط آن دو دوام مي‌آوردند و شاهد بوديم هيئتي پس از هيئت قبلي به بهانه‌هاي مختلف صحنه ايران را ترك كردند. در 20 اوت 1920 آقاي هارت از منصب بازرسي ماليه استعفا كرد. چند روز پس از آن انگليسي‌ها خراسان را تخليه كردند و جنگ‌افزارهاي خود را در معرض فروش گذاشتند. در تاريخ شانزدهم سپتامبر 1920 در مشهد فقط يك صاحب منصب هندي و چند خدمتگزار بربري كه در استخدام كنسولگري بودند باقي ماندند. دو هفته پس از آن يك واحد نظامي انگليسي قزوين را به سوي بغداد ترك كرد. از آن هيئت نظامي پرشمار انگليسي كه دست‌كم در حرف خيلي جسور بود، فقط ژنرال ديكسون و چند ناوي باقي ماندند. ژنرال ديكسون شغل و منصب كاملاً مشخصي نداشت و دليل وجودي بقاي آن ناو‌ها را هم در آن زمان كسي نمي‌دانست..» (5)

آنان كه ملت را تحقير كرده بودند...

بي‌ترديد تجربه قرارداد1919 و نقش‌آفريني سخيف و طمع و‌رزانه دولت انگلستان طي آن، از فصول در خور مطالعه و عبرت تاريخ روابط ايران و انگليس است. شايد براي مردم ما در آن دوره، خروج افسران، هيئت‌ها و واحدهاي اشغالگر، پايان دوره‌اي از رويكرد استعماري انگليس به ايران قلمداد مي‌شد، اما تجربه و تاريخ نشان داد كه اين دولت از رفتارهاي ايذايي خود نسبت به كشورمان دست نخواهد كشيد، چنانكه تا هم اينك نيز دست نكشيده است. با اين حال هماره ملت ايران نسبت به زوال انگلستان در كشور خود، همان احساسي را داشته‌اند كه به هنگام خروج «كاكس» داشتند: «مردم بدون كمترين تأسفي شاهد رفتن افسران، هيئت‌ها و واحدهاي اشغالگر بودند. اين افسران و هيئت‌ها در ايران اعتبار و احترام چنداني نداشتند، زيرا نتوانسته بودند علاقه محافل دولتي را جلب كنند و مردم هم به سختي تكبر و افاده آنها را تحمل مي‌كردند. حادثه‌اي كه در روز نهم مه 1920 در مراسم مسابقه اسب‌دواني تهران روي داد نمونه‌اي از اين رفتار ناخوشايند است. انگليسي‌ها در آن روز يك دسته موزيك نظامي را از قزوين به تهران آورده بودند. اين دسته موزيك در ضمن مراسم اسب‌دواني چند آهنگ نظامي انگليسي نواخت و عده زيادي از افسران انگليسي آن را همراهي كردند. وقتي وليعهد ـ كه در غياب شاه نايب‌السلطنه است ـ وارد جايگاه مخصوص شد، دسته موزيك چنان رفتار كرد كه گويي متوجه حضور او نشده است و حتي از نواختن سرود ملي ايران خودداري كرد. هيچ چيز نمي‌توانست از اين بيشتر روح گردنكش و بزرگ‌منش ايراني را آزرده كند. ظاهراً رفتن سرپرسي كاكس و وثوق‌الدوله به منزله پايان سياستي است كه برخلاف نظرات جامعه ملل بود. در واقع جامعه ملل معتقد است نه تنها نبايد كشورهاي كوچك را خفه و لگدمال كرد ـ چنانكه مثلاً بلژيك و سوئد در ايران منافعي دارند كه به همان اندازه منافع انگليس در خور احترام هستند ـ بلكه برعكس بايد تسهيلات لازم را براي توسعه اقتصادي آنها فراهم آورد.

در چنين وضعيتي بود كه احمدشاه در 27 ژوئن 1920 از مشيرالدوله خواست دولتي با تمايلات ملي تشكيل دهد. نخست‌وزير جديد مردي بلند قامت است كه چشمان نافذ و هوشمندانه و قيافه‌اي نجيب دارد و داراي خصلت‌هايي است كه يك دولتمرد به آنها نيازمند است. در يك محيط سياسي كه غالباً آلوده به فساد است مشيرالدوله بحق به عنوان مرد درستكار و بي‌غرض شناخته شده است. او به عنوان همكار در دولت خود چند تن از كساني را كه در دولت پيشين به كاشان تبعيد شده بودند، انتخاب كرد. آنگاه به عنوان اولين قدم دولت خود شرط قبول مسئوليت را چنين تعيين كرد كه انگليس آمادگي خود را براي تجديد نظر در قرارداد معروف 1919 و تصويب آن به وسيله مجلس اعلام كند. به اين ترتيب سرانجام به مرحله احترام قانون وارد مي‌شويم.» (6)

پي‌نوشت‌ها:

1 ـ ر. ك به:زمينه چيني‌هاي انگليس براي كودتاي 1299، تاليف اميل لوسوئور، ترجمه دكتر ولي الله شادان، صص41 ـ 40

2 ـ ر. ك به: همان، صص42 ـ 41

3 ـ ر. ك به: همان، صص43 ـ 42

4 ـ ر. ك به: همان، صص48 ـ 47

5 ـ ر. ك به: همان، صص49 ـ 48

6 ـ ر. ك به: همان، ص 49

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها